بحران مدیریت شهری قزوین

حادثه خیابان شهید سلیمانی، تصویری تلخ از مدیریت شهری قزوین به افکار عمومی ارائه کرد: خشونت، تحقیر و بی‌توجهی به کرامت انسانی؛ چالشی که هیچ توجیهی ندارد و ضرورت بازاندیشی فوری در سیاست‌های شهری را نشان می‌دهد، صحن شورا این بار، محملی برای بیان اعتراض، راهکار و صدای دستفروشان شد.

کرامت انسانی در خط مقدم

فاطمه اشدری در نطق خود، برخورد خشونت‌آمیز با دستفروشان را به شدت محکوم کرد و گفت: کرامت انسانی نباید قربانی نظم ظاهری شود، اگر نظم شهری به قیمت تحقیر و ضرب و جرح شهروندان تمام شود، دیگر نظم نیست بلکه بی‌نظمی در لباس قانون است.

وی با تأکید بر مسئولیت مستقیم شهرداری در انتخاب پیمانکاران، یادآور شد: استفاده از افراد فاقد صلاحیت اخلاقی و آموزشی برای ساماندهی شهری نه تنها مشروعیت قانونی ندارد بلکه اعتماد عمومی به نمادهای رسمی را به شدت تضعیف می‌کند. او پیشنهاد کرد شهردار با احترام به حقوق از دست رفته مردم و جبران آسیب‌های ایجاد شده، ضمن عذرخواهی عمومی، به وظایف تخصصی خود بازگردد.

اشدری درباره روند طرح سوال از شهردار نیز هشدار داد و گفت: طبق قانون ماده ۱۱۰ شورا، هر عضو حق دارد درباره عملکرد شهردار تذکر دهد و هیات‌ رئیسه موظف است تذکرات را سریعاً قرائت و ارسال کند؛ طولانی شدن این روند، نه تنها غیرقانونی است، بلکه اعتماد شهروندان به شورا و مدیریت شهری را تضعیف می‌کند.

اجرای ناقص مصوبه شورا و مدیریت کارشناسی

قاسم اللهیاری نیز در نطق پیش از دستور خود اجرای مصوبه ساماندهی دستفروشان و وانت‌بارها را نقد کرد و گفت: شورای شهر با نیت خیرخواهانه مصوبه‌ای تصویب کرد؛ انتظار می‌رفت شهرداری با برنامه‌ریزی صحیح و زیرساخت‌های لازم آن را اجرا کند؛ اما در عمل، برخوردهای نامناسب و ضرب و شتم دستفروشان رخ داده و اعتماد عمومی آسیب دیده است.

وی افزود: بی‌قاعدگی در حضور دستفروشان، توقف نامنظم وانت‌بارها و اختلال در تردد شهری، نتیجه اجرای ناقص مصوبه است، او از شهرداری خواست با هماهنگی شورای تأمین استان، مکان‌های مشخص و زیرساخت‌های لازم را تعیین کند تا حقوق شهروندان رعایت و کرامت دستفروشان حفظ شود.

تحلیل اجتماعی بحران مدیریت شهری

بحران اخیر، علاوه بر بعد حقوقی، یک مسئله اجتماعی عمیق است؛ اول اینکه، برخورد خشونت‌آمیز با اقشار آسیب‌پذیر، احساس بی‌اعتمادی و ترس در شهروندان ایجاد کرده و تصویر عمومی از مدیریت شهری را مخدوش می‌کند.

این بی‌اعتمادی نه تنها به پیمانکاران، بلکه به کل نظام تصمیم‌گیری شهری سرایت می‌کند و مشروعیت نهادهای رسمی را زیر سوال می‌برد.

دوم، اجرای ناقص مصوبات شورا و نبود زیرساخت‌های لازم، نشان‌دهنده ضعف برنامه‌ریزی و فقدان سیاست‌گذاری کارشناسی است.

وقتی قوانین و مصوبات بدون پشتوانه عملیاتی اجرا می‌شوند، نه تنها نظم شهری حفظ نمی‌شود بلکه هرج‌ومرج و نارضایتی عمومی تشدید می‌گردد.

این وضعیت، شکاف میان تصمیم‌گیرندگان و مردم را بزرگ‌تر کرده و شهروندان را در معرض آسیب روانی و اقتصادی قرار می‌دهد.

سوم، حضور دستفروشان به عنوان بخشی از اقتصاد غیررسمی و تعدیل‌کننده قیمت‌ها، اهمیت اجتماعی ویژه‌ای دارد.

حذف یا سرکوب این قشر بدون جایگزین‌سازی واقعی، هم عدالت اجتماعی را تهدید می‌کند و هم به معیشت مردم آسیب می‌زند. نگاه مدیریت شهری باید از کنترل صرف به سمت سازوکارهای مشارکتی و انسانی تغییر کند، تا هم نظم قانونی برقرار باشد و هم کرامت شهروندان و امنیت روانی آنان حفظ شود.

نتیجه‌گیری

بحران دستفروشان، بازتابی از ضعف نظارت، اجرای ناقص مصوبات و غفلت از کرامت انسانی است.

طرح سوال از شهردار، فرصتی برای شفافیت و پاسخگویی فراهم کرده و نشان می‌دهد که اصلاح روند مدیریت، آموزش نیروها، ایجاد زیرساخت‌های واقعی و بازتعریف نگاه مدیریت شهری به شهروندان ضروری است. تنها با این رویکرد می‌توان اعتماد عمومی را بازسازی و آرامش شهری را تثبیت کرد.