افزایش هزینه‌ها، توان واحدهای تولیدی را کاهش داده است

گفت‌وگو- مریم بهبهانی فر: رئیس خانه صنعت استان از رویه جدید شعب تامین اجتماعی با عنوان وصول حق بیمه و جرائم بیمه‌ای برای اصلاح عنوان شغلی انتقاد کرد و این تصمیم را موجب ناراحتی فعالان اقتصادی و کارگران دانست.

اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با تاکید بر ضرورت درخواست توقف اقدامات غیرقانونی از سوی سازمان تامین اجتماعی بابت دریافت حق بیمه اضافی تحت عنوان اصلاح عناوین شغلی اظهار می‌کند: متاسفانه رویه جدیدی در شعب تامین اجتماعی با عنوان وصول حق بیمه و جرائم بیمه‌ای برای اصلاح عنوان شغلی ایجاد شده است، که همه آنها مربوط به دوره بیش از 20 سال گذشته به بعد می‌باشد و شکایت‌های متعددی توسط کارفرمایان در دیوان عدالت اداری طرح و رای‌های فراوانی به نفع کارفرمایان صادر گردیده است؛ ولی سازمان تامین اجتماعی به طور مکرر این رویه غلط را که موجب ناراحتی فعالان اقتصادی و کارگران گردیده است را ادامه می‌دهد؛ که به منظور تقویت بنیه اقتصادی کشور و جلوگیری از ذبح و ناامیدی فعالان اقتصادی کشور انتظار داریم برای حل این مشکلات از اقدامات یک جانبه سازمان تامین اجتماعی، صرفه‌نظر شود.

او با تاکید بر غیرقانونی بودن این بخشنامه تصریح می‌کند: در بخشنامه‌های وصول حق بیمه و جرائم بیمه‌ای برای اصلاح عنوان شغلی اشاره به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده و آن را دست‌آوریزی برای وصول حق بیمه مضاعف نموده است در حالی که رأى هیات عمومی دیوان، صرفا اشعار به صلاحیت هیات‌های حل اختلاف ادارات کار برای رسیدگی به اعتراضات عناوین شغلی دارد و مجوزی برای وصول مبالغ چند ده و چند صد میلیونی به سازمان تامین اجتماعی به بهانه اصلاح عناوین شغلی داده نشده است. به عبارتی دیگر نه تنها بخشنامه صادره سازمان مغایر با آرای هیات عمومی دیوان می‌باشد بلکه در تغایر (اختلاف) با مواد مختلف قانون تامین اجتماعی از جمله ماده 39 و 101 هم هست.

این فعال اقتصادی بیان می‌کند: بر اساس ماده 39،  سازمان تامین اجتماعی می‌بایست حداکثر ظرف مدت 6 ماه از دریافت صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقض یا اختلاف یا مغایرت، مابه‌التفاوت احتمالی را مطابق ماده 101 که در آن نیز مهلت 6 ماهه تعیین شده رسیدگی و اعلام کند؛ بنابراین خارج از مهلت 6 ماهه طبق قانون هیچ اختیاری برای سازمان مقرر نشده است تا نسبت به لیست‌هایی که سال‌ها قبل حق بیمه آن پرداخت شده و مفاصا از سازمان نیز دریافت شده است؛ اقدام کند.

آهنی‌ها عنوان می‌کند: در این باره در رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخه هشتم مهر ماه ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است؛ سازمان تامین اجتماعی لزوما در بازه زمانی ۶ ماهه مقرر در مواد ۳۹ و ۱۰۱ آن قانون مجاز است نسبت به بررسی مجدد لیست‌های حقوق و یا متمم حق بیمه اقدام نماید و خارج از مهلت ۶ ماهه هیچ اختیاری برای سازمان تامین اجتماعی مقرر نشده است تا نسبت به بررسی لیست‌هایی که سال‌های قبل حق بیمه آنها پرداخت شده است؛ اقدام کند.

دریافت حق بیمه اضافه، تحت عنوان اصلاح عنوان شغلی غیر قانونی است

او ادامه می‌دهد: از سویی دیگر، در مورد اشخاصی که مطابق تبصره ۲ اصلاحی 1380/7/14 ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی پس از اظهار نظر کمیته‌های استانی بر اساس مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته می‌شوند؛ قانونگذار، کارفرما را به پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور مطابق بند ۴ جز ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ و قانون تامین اجتماعی مصوب 1380/7/14 مکلف نموده است و سازمان تامین اجتماعی نیز برابر ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب بیست و هفتم بهمن ماه ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجهی تحت هر عنوان از اشخاص توسط وزارتخانه‌ها و موسسات شرکت‌های دولتی غیر از ۲۷ درصد موضوع مواد ۲۸ و ۳۰ و ۳۵ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی و سه درصد حق بیمه بیکاری موضوع ماده ۵ قانون بیمه بیکاری و ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور موضوع بندهای ۴ و ۶ ماده واحده اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶، مبنای قانونی برای وصول حق بیمه اضافه دیگری بابت بیمه‌شدگان ندارد. بنابراین از این منظر نیز دریافت حق بیمه اضافه تحت عنوان اصلاح عنوان شغلی غیر قانونی می‌باشد.

رئیس خانه صنعت استان با بیان اینکه مطابق قانون سازمان تامین اجتماعی ماده (36) حق بیمه مبتنی بر میزان مزد پرداختی به کارگر تعیین و پرداخت می‌گردد نه براساس عنوان شغلی؛ برای همین منظور در رأی شعبه 13 تجدید نظر دیوان اشعار گردیده است صرفا اصلاح عنوان شغلی موجب اخذ، ما‌به‌التفاوت حق بیمه و تفاوت دستمزد نمی‌باشد؛ اضافه می‌کند:  مضاف بر اینها در بخشنامه تجمیع و تلخیص بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی، صراحتا در بندهای 5 ، 6 ، 7 در خصوص اصلاح مشاغل فاقد عناوین و نحوه رسیدگی به آنها اشاره شده و به هیچ عنوان در خصوص محاسبه مابه‌التفاوت دستمزد، ذکری نشده است.

آهنی‌ها می‌گوید: نکته قابل تأمل دیگر اینکه اگر مستندات قانونی مواد 39 و 101 و رأى 849 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را که به صراحت مشخص نموده که ایجاد هرگونه بدهی پس از مهلت 6 ماهه از ارسال لیست، غیرقانونی می‌باشد و سایر موارد قانونی فوق را هم نادیده بگیریم با توجه به اینکه مطابق بخشنامه 5020 94-10536 مورخ 08/12/1394 مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در خصوص الزام کارفرمایان به درج عنوان شغلی بیمه‌شدگان در صورت مزد و حقوق بر اساس کدهای شغلی مندرج در سایت سازمان تامین اجتماعی از مورخ 95/01/01 الزامی شده و سایر توضیحات تکمیلی در بخشنامه فوق‌الذکر، به استناد دستورالعمل 94-1000-11570 مورخ 03/11/94 پیوست که در اجرای بند «ز» کارفرمایان مکلف به رعایت درج عناوین شغلی بیمه شدگان در صورت مزد و حقوق ارسالی به سازمان تامین اجتماعی می‌باشند به ماده 2 آیین‌نامه طرز صورت مزد و حقوق صادر شده است و از آنجایی که کارفرمایان به دلیل عدم وجود سامانه یکپارچه تامین اجتماعی با دارا بودن کد و عناوین شغلی مشخص و عدم وجود آیتم عنوان شغلی در ماده 2 آیین‌نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق، نه تنها قصوری برای دوره‌های قبل از سال 95 که الزامی برای درج عنوان شغل نبوده را متوجه کارفرمایان نمی‌نماید بلکه متخلف دانستن آنها و محاسبه مابه التفاوت ناشی از اصلاح عناوین شغلی برای قبل از سال 95 مصداق بارز «قاعده قبح عقاب بلابیان» است.

این فعال حوزه صنعت یادآور می‌شود: از سویی دیگر به موجب ماده ۸۷ آئین دادرسی کار، ارائه دلایل و مدارک دال بر میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی در کارگاه بر عهده کارفرما و کارگر می‌باشد و سازمان تامین اجتماعی حقی در این خصوص ندارد.

آهنی‌ها با اشاره به 4 رای صادره از شعبات 14 و 15 و 41 تجدید نظر دیوان اداری مبنی بر ورود ماهوی به موضوع غیرموجه و غیرقانونی دانستن دریافت وجه از سوی تامین اجتماعی بابت «اصلاح عناوین شغلی» مطرح می‌کند: مستند به مواد 39 و 101 و رأى وحدت رویه 849 هیات عمومی دیوان و با توجه به اینکه مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی طی بخشنامه به حوزه معاونت بیمه‌ای در مورخه 22/08/1402 خطاب به هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی ابلاغ و تاکید نموده است که هیات‌های مذکور مکلف هستند آرای صادره دیوان در صدور آرای خود در موارد مشابه استفاده کنند و در غیر این صورت مستنکف شناخته می‌شوند و مطابق ماده (112) قانون دیوان عدالت اداری نسبت به اعضای موثر در مخالفت با حکم دیوان مجازات می‌شوند.

او ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه از سوی ریاست دبیرخانه هیات دولت نیز خطاب به اعضای هیات دولت و استانداران سراسر کشور نیز طی نامه 197335 مورخ 18/12/1403 (پیوست) مجددا تاکید گردیده است که مقامات و اعضایی که بر خلاف رأی دیوان مبادرت به صدور رأی نمایند، مسئول جبران خسارت وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (112) این قانون می‌باشند.

این فعال اقتصادی بیان می‌کند: متاسفانه با وجود همه مفاد قانونی مذکور و مکاتبات متکی به آن از سوی مقامات بالا و ذیصلاح هنوز تامین اجتماعی به اقدامات غیرقانونی خود در خصوص ایجاد بدهی از بابت اصلاح عنوان شغلی ادامه می‌دهد که این امر به معضل ملی کارفرمایان تبدیل شده و پیامدهای زیان باری برای فضای اقتصادی کشور برجا می‌گذارد.

این فعال بخش خصوصی عنوان می‌کند: افزایش هزینه‌های تولید، تحمیل هزینه‌های اضافی به واحدهای تولیدی توان رقابتی این واحدها را کاهش داده و در مواردی متوقف نموده است؛ همچنین تهدید اشتغال، فشارهای مالی و اجرایی بر کارفرمایان منجر به تعدیل نیروی کار و کاهش اشتغال در کشور شده است و اختلال در فضای سرمایه‌گذاری، عدم ثبات در مقررات و ابهام در اجرای آنها، اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده و منجر به خروج سرمایه از این حوزه شده است.

آهنی‌ها می‌افزاید: تحمیل بار مالی و ایجاد نارضایتی در میان کارگران و کارفرمایان و گسترش دعاوی میان کارفرمایان در مراجع شبه قضایی هیات‌های تشخیص مطالبات و قضایی دیوان عدالت اداری به افزایش هزینه‌های حقوقی و اداری فعالان اقتصادی، منجر گردیده است و ما از رئیس‌جمهور و مقامات عالی دولت که ارجح‌ترین مقام در رسیدگی می‌باشند  استدعا داریم؛  دستور فرمایند با بررسی موضوع، مراتب عملکرد غیرقانونی سازمان تامین اجتماعی که با صدور بخشنامه‌های مذکور به ادارات کل استان‌ها مبنی بر وصول حق بیمه غیرقانونی به عنوان اصلاح عناوین شغلی صادر نموده‌اند را ابطال و در تشویق سرمایه‌گذاری و رفع دغدغه کارفرمایان و جلوگیری از ناامیدی کارگران همراهی کنند.