افرادی که بازداشت شدهاند لزوما مجرم نیستند
- شناسه خبر: 23477
- تاریخ و زمان ارسال: 10 آبان 1402 ساعت 07:45
- بازدید :
رئیس شورای اسلامی استان قزوین درخصوص بازداشت تعدادی از اعضای شورای آبیک اظهار کرد: افرادی که به هر دلیلی مظنون دستگاه قضایی هستند مجرم نیستند بلکه متهم هستند تا احراز جرم از سوی قوه قضائیه باید از هرگونه اتهام و قضاوت نادرست خودداری کنیم؛ ضمن آنکه هر فرد، مسئول عملکرد خودش است.
به گزارش ولایت، محمد بابایی بابیان اینکه همه باید تابع قانون باشیم گفت: یکی از وظایف اصلی شوراهای اسلامی تبعیت از قانون اساسی و احترام گذاشتن به آن است.
وی در ادامه به شرح جایگاه شوراهای اسلامی در کشور پرداخت و خاطرنشان کرد: شکلگیری انقلاب اسلامی را باید فصل جدیدی در سرنوشت سیاسی و اجتماعی ایران، قلمداد نمود که ماهعسل آن استقرار مردمسالاری دینی و حاکمیت مردم در اداره امور ملی و محلی است، حضرت امام خمینی(ره) در همان ماههای نخست پیروزی انقلاب و با دوراندیشی فرمان تهیه آییننامه اجرایی شوراهای شهر و روستا به شورای انقلاب را صادر کردند هر چند به واسطه مسائل ابتدای انقلاب و جنگ تحمیلی، شاهد ۲۰ سال تأخیر در شکلگیری این نهاد مردمی بودیم اما این نهاد مردمی شکل واقعی را پیدا کرد.
وی تصریح کرد: شوراها، بیواسطهترین حلقه ارتباطی مردم با حاکمیت و روشنترین نماد مردمسالاری دینی هستند. نظام شورایی کشور با ۱۲۶ هزار نماینده در سراسر کشور از روستاها تا شهرهای بزرگ، ظرفیت بینظیری است و تشکیل شوراها نقطه عطفی در نحوه اداره امور محلی و تحقق مردم سالاری در کشور ایجاد کرده است.
محمد بابایی بیان داشت: نمایندگان و اعضای شوراها از روستاهای کوچک تا شهرهای بزرگ توسط مردم انتخاب شدهاند و مردم، همواره مسائل و مشکلات خود را ابتدا با اعضای شورای شهر و روستای خود مطرح میکنند چون نمایندگان شوراها از دل همین مردم بوده و همواره در دسترس و کنار آنها هستند. مشارکت مردم در تمام امور و تصمیمگیریها، آرزوی امام خمینی(ره) بود و شوراها و جامعه شورایی، تبلور این آرزوی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی است.
رئیس شورای اسلامی استان قزوین افزود: با توجه به جایگاه مردمی شوراها از یک سو و جایگاه، اختیارات و مسئولیتهای قانونی آن از سوی دیگر، شوراها، نقش ویژه و ممتازی را در اجرایی نمودن سیاستها و فرامین دولت در سطوح مختلف محلی، منطقهای و ملی ایفا مینمایند هر چند قوانین پایین دستی نتوانستهاند آنچه در قانون اساسی در مورد شوراها، پیشبینی شده را تحقق بخشند.
بابایی ادامه داد: شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجموعه بینظیری است که تنوع قومی، مذهبی، فکری و سیاسی در دل آن را کمتر در جای دیگری میتوان یافت و این خود به وحدت جامعه و حل مسائل کشور کمک شایانی میکند.
رئیس شورای اسلامی استان تاکید کرد: شوراها به عنوان بزرگترین نهاد شورایی، تبلور نقش مردم در اداره سرنوشت خویش در حوزه مدیریت شهری و روستایی است به طوری که اصل ۱۰۳ نیز از الزام استانداران و فرمانداران به رعایت تصمیمات شوراها تأکید میکند.
این مسئول یادآور شد: تحقق کامل اصول قانون اساسی مرتبط با شوراها بهخصوص اصلهای هفتم، دوازدهم و فصل هفتم قانون اساسی، صیانت از جایگاه شوراها، تمرکززدایی و ایجاد سازوکارهای مناسب برای کوچکسازی دستگاههای اجرایی، ایجاد مدیریت یکپارچه محلی در سطوح شهر، روستا و بخش، نظارت شوراهای محلی، توجه به مقتضیات محلی در اداره امور نواحی و مناطق، ایجاد تعادلهای منطقهای و جلوگیری از تبعیض از جمله تحولاتی است که بایستی پیگیری و در جهت تحقق آن گام برداشت.