آب؛ سرمایهای در خطر
- شناسه خبر: 73148
- تاریخ و زمان ارسال: 16 آذر 1404 ساعت 07:30
- بازدید :
بحران آب موضوع آینده نیست؛ همین امروز با آن روبهرو هستیم
گفتوگوـ مریم بهبهانیفر
مقدمه: در شرایطی که بحران آب به یکی از مهمترین دغدغههای ملی و منطقهای کشور تبدیل شده است کاهش منابع سطحی و زیرزمینی و برداشتهای بیرویه در بخشهای مختلف، زنگ خطر جدی برای آینده توسعه شهری و زیستپذیری استانها را به صدا درآورده است. اگر روند کنونی ادامه یابد، بیشک این مسأله از یک چالش فنی فراتر رفته و به بحرانی فراگیر در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیطزیستی تبدیل خواهد شد. در همین زمینه با «مهندس مهدی سلطانیه، از مدیران صنعت احداث کشور و فعال حوزه عمرانی»، گفتوگو کردهایم؛ او با تجربهای طولانی در مدیریت پروژههای زیربنایی معتقد است تصمیمگیریهای هوشمند و هماهنگی ملی میتواند نقشی اساسی در حفظ و پایداری منابع حیاتی کشور ایفا کند.
سلطانیه هشدار میدهد که مساله کمآبی دیگر مربوط به آینده نیست، بلکه امروز با اثرات ملموس آن مواجهایم؛ و تنها با اصلاح نگاه و رفتار و تغییر جدی در الگوی مصرف، بهرهگیری از اصول علمی در کشاورزی و نگاه کلان ملی به سیاستهای توسعه منابع آبی میتوان امید به عبور از این بحران داشت. ادامه این گفتوگو که دیدگاههای او درباره وضعیت منابع آبی استان قزوین و راههای استفاده بهینه از این سرمایه حیاتی را در برمیگیرد از منظرتان میگذرد.
لطفا در ابتدا بیوگرافی کوتاهی از خودتان بفرمایید تا مخاطبان ما بیشتر با شما آشنا شوند؟
متولد قزوین هستم و دانشآموخته رشته معماری و شهرسازی؛ فعالیت کاریام را در حوزه ساختوساز از سال ۱۳۷۷ بهصورت رسمی و حرفهای با مدیرعاملی یک شرکت خانوادگی آغاز کردم.
از سال ۱۳۸۳ مسئولیت دبیری «انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی قزوین» را برعهده گرفتم و سه سال بعد بهعنوان رئیس همان انجمن انتخاب شدم. در سال ۱۳۸۵ بهدلیل ارتباطات کاری و صنفی به سمت دبیری «کانون سراسری انجمنهای شرکتهای ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی ایران» منصوب شدم که امروز با عنوان «پیمانکاران عمومی ایران» فعالیت دارد.
از سال ۱۳۸۶ نیز عضو «شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفهای کشور» بودم و در همانجا نیز مسئولیت دبیری بر عهدهام قرار گرفت.
در ادامه، تجربه همکاری با شرکت سهامی عام «مبسا»، مدیریت بازار ساختمان ایرانیان وابسته به انجمن انبوهسازان استان تهران را به عنوان مدیر عامل آغاز کردم؛ پس از سه سال، در سال ۱۳۸۷ به قزوین بازگشتم و شرکت «عمران و سازندگی استان قزوین» را با همکاری انجمن شرکتهای ساختمانی و اتاق بازرگانی قزوین پایهگذاری کردم؛ از همان ابتدا عضو هیأت مؤسس و هیأتمدیره بودم و در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ نیز به عنوان مدیرعامل این شرکت فعالیت داشتم.
جناب سلطانیه، با توجه به سوابق شما در حوزه عمرانی، لطفاً بفرمایید نگاه و عملکرد شرکت عمران و سازندگی قزوین در دوره مدیریت شما به چه سمت و سویی رفت؟
این شرکت از سال ۱۳۸۷ با هدف اجرای پروژههای عمرانی در استان قزوین تأسیس شد. در ابتدا با عقد قراردادهای سرمایهگذاری پروژههای ساختمانی آغاز بکار نمود؛ پس از ۱۱ سال و با تغییر رویکرد مدیریت، تصمیم گرفتیم حوزه فعالیت شرکت را از ساختوساز صرف به پروژههای زیربنایی و عمرانی گسترش دهیم.
یکی از مهمترین دغدغههای همیشگی ما، در شرکت عمران و سازندگی، «منابع آبی استان» بود. براساس بررسیها از سال ۱۳۹۵ به بعد آثار کمآبی بهصورت ملموستری ظاهر شد؛ هرچند کارشناسان از سالها قبل پیشبینی میکردند که تهران و البرز با بحران آب مواجه خواهند شد. افزایش جمعیت تا حدود ۱۷ میلیون نفر در این دو استان، فشار بسیار زیادی بر منابع آب سطحی و زیرزمینی از جمله سدهای امیرکبیر، جاجرود و سایر سدهای تامینکننده آب تهران وارد کرده است. این موضوع بهوضوح هشدار میداد که منابع موجود پاسخگوی نیاز این جمعیت نخواهد بود.
در حال حاضر وضعیت منابع سطحی و زیرزمینی کشور بهویژه در استان قزوین و اطراف آن را چطور ارزیابی میکنید؟
متاسفانه برداشت بیرویه آب در حوزههای صنعت و کشاورزی موجب کاهش مستمر سطح آبهای زیرزمینی شده است. این موضوع پیامدهایی بسیار خطرناک مانند «فرونشست زمین»، تخریب اکوسیستم طبیعی، کاهش کیفیت آب و سختتر شدن آب را بهدنبال دارد.
در سال ۱۳۹۵ پیشنهادی به شرکت آب منطقهای قزوین ارائه دادیم مبنی بر اینکه بهجای استفاده از آب چاههای دارای املاح زیاد برای شرب مردم، این منابع را برای مصارف کشاورزی بهکار بگیرند و آب سالم و سبک را از منابع سطحی مانند «طالقان رود» و سرچشمههای «شاهالبرز» در دسترس مردم قرار دهند. این آب کیفیت بسیار بالایی دارد؛ چرا که فاصله سرچشمه تا سد بسیار کوتاه است و فاقد املاح سنگین است.
آیا این پیشنهاد در نهادهای تصمیمگیر مورد توجه قرار گرفت؟
از آنجایی که معاون عمرانی استاندار وقت استان یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت بود موضوع خیلی سریع در استان مورد توجه قرار گرفت. در ابتدا، نیاز به اقناع در سطح وزارتخانه و دستگاه تصمیمگیر در مرکز داشت که مدیریت وقت شرکت آب منطقهای قزوین همکاری خوبی را انجام داد و با توجه به حضور «آقای دکتر علی عبدالعلیزاده» در راس مدیریت شرکت و با پیگیریهای مشترک ما، نهایتاً مجوز لازم برای «جابجایی و انتقال بخشی از حقآبه قزوین برای مصرف شرب» صادر شد. معتقد بودیم اگر با فشار جمعیت پایتخت قرار باشد که حقآبه مردم قزوین حفظ شود باید برای تامین «نیاز شرب مردم» مورد استفاده قرار گیرد چون آب شرب، حیاتیترین و غیرقابلجایگزینترین کاربرد آب است.
طرح انتقال آب طالقان به قزوین از کجا آغاز شد و هدف اولیه آن چه بود؟
طرح انتقال آب طالقان به قزوین با هدف تأمین آب شرب پایدار برای استان و جایگزینی آب کشاورزی از چاهها آغاز شد. احداث سد طالقان در سال ۱۳۵۰ شمسی و با ظرفیت 300 میلیون مترمکعب بر روی رودخانه طالقان آغاز گردیده که از طریق تونلی انحرافی به طول ۹ کیلومتر به زیاران منتقل شده است و از طریق کانال آبرسانی برای آبیاری اراضی کشاورزی استفاده میشد. طرح جایگزینی به این ترتیب که 60 میلیون مترمکعب از این میزان برای مصارف شربخانگی ۱۴ شهرستان و ۱۹۲ روستا اختصاص یافته است و آب چاهها که هماکنون برای مصرفخانگی استفاده میشود در اختیار کشاورزان قرار گیرد. این طرح چند مزیت دارد که مهمترین آن بهرهگیری از آب سالم و با کیفیت بالا برای مصرف شرب مردم میباشد و از طرفی اگر به دلایل مختلف حقابه قزوین توسط مصارف بالای تهران و البرز قطع گردد حداقل ۶۰ میلیون مترمکعب از آب رای مردم قزوین باقی میماند.
از ابتدا چه نهادی مسئول اجرای طرح بود؟
شرکت آب منطقهای قزوین به عنوان نهاد مسئول، طرح را با سرمایهگذاری ترکیبی مصوب کرد؛ پس از برگزاری مناقصه و تعیین شرایط، شرکت «جهاد نصر کرمان» با سرمایهگذاری ۳۰ درصدی و ۷۰ درصد از محل «اعتبارات دولتی» به عنوان برنده، عقد قرارداد کرد. در همان زمان تذکر دادیم که تحقق این میزان اعتبار دولتی در شرایط بودجهای کشور ممکن نیست با وجود تمامی هشدارها، پروژه آغاز شد؛ اما پیشرفت چندانی نداشت. در واقع تا سال ۱۴۰۰، تنها بخشی از عملیات خاکی در محدوده «زیاران ـ آبیک» انجام شد و هیچ عملیات لولهگذاری صورت نگرفت.
پس از توقف فعالیت جهاد نصر کرمان، چه برنامهای دنبال شد؟
در سال 1399، جلساتی با مدیر کل اداره دارایی و امور اقتصادی داشتیم. در همان زمان پیشنهاد شد اجرای طرح به بخش خصوصی سپرده شود. با بانک پاسارگاد و شرکت گسترش انرژی پاسارگاد وارد مذاکره شدیم. مدیرعامل بانک «آقای دکتر مجید قاسمی»، اصل طرح را پذیرفت و ما از طریق شرکت آب منطقهای قزوین درخواست کردیم مناقصه جدیدی برگزار شود.
نتیجه آن مزایده چه شد؟
در مزایده نخست، کنسرسیومی با شرکت گسترش انرژی پاسارگاد تشکیل دادیم با عبور از مرحله ارزیابی کیفی به دلیل مسائل داخلی و مدیریتی آن شرکت موفق به ارائه پیشنهاد نشدیم؛ پس از آن کنسرسیوم جدیدی تشکیل داده تا طرح متوقف نماند.
کنسرسیوم جدید شامل چه شرکتهایی بود و چه توافقی حاصل شد؟
کنسرسیوم جدید از سه مجموعه تشکیل شد؛ شرکت عمران سازندگی قزوین، شرکت توسعه خط لوله هامون از پیمانکاران برجسته حوزه آب در کشور، شرکت تولیدی فراسان، بزرگترین تولیدکنندگان لوله GRP در ایران که با تامین مالی و حمایت بانک خاورمیانه وارد مناقصه مجدد شدیم و اعلام مکتوب موافقت اصولی برای تامین مالی طرح توسط بانک به کارفرما نیز ارائه شد. در این مرحله پاکتهای مناقصه به طور کامل ارائه و این کنسرسیوم به عنوان برنده مناقصه انتخاب و توسط شرکت آب منطقهای اعلام شد. ضمانتنامههای بانکی مورد نظر نیز تسلیم دستگاه مناقصهگذار گردید و منتظر امضا قرارداد شدیم.
چرا قرارداد نهایی در نهایت امضا نشد؟
در زمان آمادهسازی برای امضای قرارداد، تغییرات مدیریتی در استان رخ داد. با تغییر دولت و روی کار آمدن مدیران جدید در راس استانداری و معاونتهای عمرانی و اقتصادی، همچنین تعلل مدیر عامل وقت آب منطقهای، امضای قرارداد با تردید و ملاحظات سیاسی مواجه شد. به همین دلیل، با وجود پشت سرگذاشتن تمامی مراحل قانونی و مالی، قرارداد امضا نشد. از نظر ما، این اقدام غیرقانونی بوده و موجب از دست رفتن فرصت ارزشمند بکارگیری سرمایه بخش خصوصی و محرومیت برخورداری یک میلیون سیصد هزار نفر از جمعیت استان برای داشتن آب سالم گردید.
در صورت اجرا، این طرح برای بخش خصوصی چه منفعتی داشت؟
براساس قرارداد پیشبینیشده، قرار بود بخش خصوصی بهمدت ۲۵ سال، سالانه پنج میلیون متر مکعب آب و ۲۵ میلیون مترمکعب پسآب را در اختیار خود گرفته و به مصرف برساند و از محل فروش آن، هزینههای سرمایهگذاری خود را بازگرداند. طرح هیچ بار مالی مستقیم برای دولت و استان نداشت و در واقع یک مدل BOT – ساخت، بهرهبرداری و انتقال ـ بود.
وضعیت فعلی طرح را چگونه ارزیابی میکنید؟
متاسفانه پس از بر هم خوردن مناقصه پروژه در مرحله بلاتکلیفی باقی مانده است؛ تا آنجایی که اطلاع دارم تعیینتکلیفی رسمی برای قرارداد اولیه جهاد نصر کرمان یا پیمانکار جدید صورت نگرفته است.
امروز کشور بیش از گذشته با بحران آب روبهرو است و ارزش اقتصادی آب کاملاً شناخته شده است و این طرح برای سرمایهگذار بیش از هر زمان دیگری توجیه فنی و اقتصادی دارد؛ اما نیازمند تصمیمگیری شجاعانه و همراهی واقعی نهادهای استانی و ملی بوده تا از حالت رکود خارج شود.
اگر استان قزوین میخواهد در آینده با بحران شدید کمآبی روبهرو نشود از چه راهکاری باید بهره بگیرد؟
برای پیگیری از این چالش باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. طرح انتقال آب طالقان تنها یک پروژه عمرانی نیست بلکه طرح نجات آب و امنیت پایداری استان است.
پس از تغییرات مدیریتی اخیر در استان، ظاهراً مسیر پروژه تغییر کرده است؛ در حال حاضر وضعیت چگونه است؟
در دوره جدید مدیریت استان، تقریباً همان مسیر استاندار سابق اما با تغییری در الگوی تامین مالی دنبال شد. این بار با تفاهم میان مدیران استان، و اداره کل اوقاف مقرر شده است این دستگاه از محل درآمد یکی از موقوفات خود حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای پروژه تامین مالی کند. برای تامین این منابع حدود ۵۰۰ هکتار از اراضی واقع در شمال روستای «رزجرد» نیز تغییر کاربری داده شده و به فروش میرسد تا نقدینگی پروژه فراهم شود.
به نظر شما، این روش تأمین مالی چقدر قابل اتکا و عملی است؟
صادقانه بگویم؛ با توجه به رکود بازار زمین و ملک و وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور، فروش این میزان زمین واقعبینانه نیست. در همان منطقه، زمینهای کوچکتر مثلاً ۲۰۰ تا ۳۰۰ مترمربعی در محدوده بافت روستا هر مترمربع حدود ۱۰ میلیون تومان معامله میشود. حال تصور کنید زمینهایی با مساحت هزار یا دو هزار مترمربعی چگونه و به چه قیمتی قابل فروش هستند.
در نتیجه؛ این مدل تامین مالی را غیرقابل تحقق میدانم و معتقد هستم شکست این مدل تامین مالی نیز همانند طرح قبلی با ترکیب ۷۰ درصد بودجه دولتی و ۳۰ درصد سرمایهگذاری پیمانکار بسیار محتمل است.
پس از نظر شما چه مدلی میتواند تخصصی و کارآمد باشد؟
مدل «فاینانس بانکی» بهترین گزینه است. یعنی پروژه با سرمایهگذاری بخش خصوصی و تامین مالی توسط بانکها و تضمین بازپرداخت تدریجی از محل فروش آب و پسآب اجرا شود. تجربه قبلی در کنسرسیوم ما نشان داد وقتی بانک خاورمیانه موافقت اصولی خود را اعلام مینماید با وجود ضمانتهای قوی و مطالعات دقیق، پروژه قابلیت اجرا خواهد داشت. چنین نامهای از سوی بانک بیدلیل صادر نمیشود. بنابراین احیای همان مناقصه و مدل قبلی با تغییرات محدود بسیار محتملتر است.
شما فرمودید نیاز است نگاه فنی شرکت آب منطقهای هم اصلاح شود؛ منظورتان چیست؟
مشاور طرح و کارشناسان شرکت آب منطقهای در طراحی اولیه نوع لولههای چدن داکتیل یا فولادی را لحاظ کردهاند؛ اما امروزه لولههای GRP – فایبرگلاس تقویتشده ـ امتحان خود را پس داده است و مورد بهرهبرداری قرار میگیرند. این نوع از لولهها عمر مفید بالاتری دارند؛ زنگنمیزنند و به لحاظ زیستمحیطی و بهداشتی ایمن هستند از سویی دیگر نیز هزینه تمامشده پروژه را تا حدود یکسوم نسبت به فولادی کاهش میدهند.
برخی ادعا میکردند لولههای GRP موجب رشد جلبک و ناسالم بودن آب میشوند که با تحقیق مشخص شد این ادعا توسط رقبا مطرح شده است و پایه علمی ندارد. در واقع بکارگیری گسترده از این نوع محصول، تولیدکنندگان لولههای فولادی و چدنی را وارد چالش جدی میکند.
با این فناوری جدید، آیا امکان بازگشت سرمایه برای بخش خصوصی وجود دارد؟
طبیعتا وقتی هزینه اجرا پایین بیاید طرح توجیهپذیرتر میشود. اگر مشاور و شرکت آب منطقهای در انتخاب لولههای مورد نظر خود بازنگری نمایند شرکتهای توانمند مانند «فراسان» یا «توسعه خط لوله هامون» میتوانند برای اجرای این پروژه پیشقدم شده و با سرعت و بدون وقفه کار را تمام کنند. اگر اجرای پروژه با لولههای GRP باشد، هم سرمایهگذاری و هم فاینانس را خود این دو شرکت انجام میدهند.
در این مدل، سرمایهگذار با فروش ۵ میلیون مترمکعب آب و ۲۵ میلیون مترمکبعی پساب به مدت ۲۵ سال هزینههای خود را بازمیگرداند و تا پنجاه سال نیز سلامت و دوام خط لوله را تضمین میکند.
نگرانیهایی درباره واگذاری آب به بخش خصوصی و احتمال گرانی آب وجود دارد؛ نظر شما چیست؟
این برداشتها بیشتر احساسی و غیرکارشناسی است. ورود بخش خصوصی به پروژه، قیمت آب شرب مردم را تغییر نمیدهد. بخش خصوصی هزینه احداث خط انتقال را پایین میآورد؛ در واقع وقتی قیمت اجرای پروژه کاهش یابد؛ قیمت تمام شده آب نیز کمتر خواهد بود به ویژه اینکه بر اساس قرارداد پیشنهادی از مجموع ظرفیت سالانه، ۵۵ میلیون متر مکعب آب در اختیار دولت و تنها پنج میلیون متر مکعب سهم سرمایهگذار و به مدت ۲۵ سال است. پس تغییری در سیاستگذاری و مالکیت آب رخ نمیدهد.
این پنج میلیون متر مکعب آب بخش خصوصی چگونه استفاده خواهد شد؟
حجم قابل توجهی از این آب برای صنایع تبدیلی و تولیدی مانند: نوشابهسازیها، محصولات غذایی و بطری آب معدنی مصرف میشود. اگر فرض کنیم هر بطری آب یک لیتری حدود شش هزار تومان قیمت داشته باشد این طرح دارای توجیه اقتصادی برای سرمایهگذار است. اگر چه بازار داخلی ظرفیت مصرف چنین تولیدی را ندارد و سرمایهگذار باید بخشی از محصول را صادر کند در هر صورت، این موضوع هیچ تاثیری بر زندگی مردم و قیمت آب شرب ندارد و صرفاً حوزه صنعت و صادرات را هدف میگیرد.
در حال حاضر چه پیامی برای مدیران استانی دارید؟
پیام من روشن است؛ استان نباید زمان را از دست دهد؛ و باید از حضور بخش خصوصی استقبال کند. آب کالایی حیاتی است؛ اما اداره پروژههای بزرگ آبی بدون مشارکت سرمایهگذاران متخصص ممکن نیست. پروژه انتقال آب طالقان به قزوین اگر با مدل فنی نوین و تامین مالی شفاف اجرا شود نه تنها هزینهای برای دولت ندارد بلکه میتواند برای دهههای آتی امنیت آبی و صنعتی استان را تضمین کند.
به عنوان فرد مطلع در زمینه منابع آبی در مورد تغییرات اقلیمی و تأثیر آن بر منابع آبی ایران چه نظری دارید و چه مشاهدات عینی از گذشته بیان میکنید؟
بر اساس مطالعات جامع که اخیرا در دانشگاه تهران انجام گرفت، تخریب گسترده محیط زیست در ایران در حوزه آبریزها، جنگلزداییهای بیرویه موجب کاهش رطوبت سرزمین ایران شده و چرخه بارش را در این منطقه بههمریخته و موجب کاهش شدید بارندگیها شده است. از سالهای دهه پنجاه شمسی بارش برف زیادی را در قزوین به یاد میآورم که اکنون خبری از آن نوع بارشها نیست و این تغییرات اقلیمی بر کمبود منابع آبی تأثیر جدی گذاشته است.
به نظر شما، چه عوامل دیگری بر تغییرات اقلیمی و کمبود منابع آب نقش داشتهاند؟
یکی دیگر از دلایل اصلی کمبود آب «سوء مدیریت در مصرف» در سه حوزه اصلی مدیریت محیط زیست، مدیریت کشاورزی و صنعت و در نهایت مصارف خانگی است و عدم بهرهوری در مصرف و هدر رفت آب همانند مصرف انرژی در کشور وجود دارد.
موضع شما در قبال «گران شدن آب» چیست و دلیل آن را چه میدانید؟
در کشورهای پرآبی مانند: کانادا با بیشترین آب شیرین دنیا، بریتانیا با اقیانوسهای گسترده و غیره، آب قیمت دارد از همین رو مردم مصرف خود را مدیریت میکنند.
من از واقعی شدن قیمت آب «استقبال میکنم» زیرا قیمتگذاری واقعی آب موجب میشود که مصرف بهینه شود. چارهای نداریم به جز اینکه مصرف را چه در صنعت چه در کشاورزی و در مصارفخانگی به خوبی مدیریت کنیم.
نقش قیمت آب در حوزه کشاورزی را چگونه تحلیل میکنید؟
تا زمانی که آب تقریبا رایگان در اختیار کشاورزی قرار میگیرد، کشاورز به بهینهسازی مصرف فکر نمیکند؛ اما اگر آب قیمت خود را پیدا کند آنگاه کشاورز برای حفظ سود خود مصرف بهینه یا حداقلی را در دستور کار قرار داده و کشت خود را بر مبنای محصولات کم آببر مدیریت میکند بنابراین ناگزیر هستیم تا الگوی تولید، صادرات و واردات محصولات کشاورزی را تغییر دهیم و به عبارتی آب مجازی وارد کنیم.
پس از نظر شما یکی از دلایل کمبود آب نوع مدیریت است؟
بله. برای مثال بحران بیآبی که امروز در اصفهان شاهد آن هستیم نشاندهنده «سوء مدیریت» است. مشکل اصلی این است که بدون در نظر گرفتن ظرفیت منابع موجود تولیدات کشاورزی و صنایع جدید در این استان کشور بهطور بیرویهای گسترش یافتند و منجر به افزایش بیرویه جمعیت در این ناحیه شده، در نتیجه افزایش کل مصرف را نیز به دنبال داشته است.
دیدگاه شما نسبت وضعیت سد طالقان و ظرفیت آن برای تامین آب تهران چیست؟
ظرفیت جمعآوری آب سد طالقان در ابتدا ۳۰۰ میلیون مترمکعب و برای آبیاری دشت قزوین بود. با توجه به نیاز آب شرب تهران در سال ۱۳۸۵ ظرفیت این سد تا کمی بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد و انتقال آب برای مصرف استان تهران در همان سالها با خط لوله ۳۰۰ میلیون مترمکعبی احداث گردید و در سالهای خشکسالی به طور معمول از سهم حقآبه قزوین کم شده است. براساس خبرهای منتشر شده به دلیل بحران آب در تهران و البرز خط دوم انتقال آب به تهران با ظرفیت ۳۰۰ میلیون مترمکعب پیشبینی شد و در صورت راهاندازی این خط که تقریبا نهایی شده است، عملا تمامی ظرفیت موجود در سد به تهران و البرز منتقل شده و سهم حقآبه قزوین لاجرم قطع خواهد شد. چرا که با توجه به خشکسالیهای اخیر آورده آب طالقانرود نمیتواند به عدد اسمی ۹۰۰ میلیون مترمکعب برسد. با قطع شدن آب سد طالقان برای دشت قزوین احتمالا مجوز برداشت آب از منابع زیرزمینی صادر میشود که به فرونشستهای بیشتر زمین و تخریب بیشتر محیط زیست میانجامد.
اگر نتوانیم خط لوله 60 میلیون مترمکعبی حقآبه آب طالقان را هر چه سریعتر به انجام رسانیم همین میزان آب هم از دست قزوینیها خواهد رفت. من معتقد هستم مدیران استان بایست چالش را جدی تلقی کنند و هر چه سریعتر برای صیانت از آن اقدام کنند تا آب سالم و گوارا در اختیار مردم قرار گیرد.
نقش فناوریهایی مانند هوش مصنوعی در مقابله با پدیده کمبود آب چگونه ارزیابی میکنید؟
هوش مصنوعی میتواند در حوزه مدیریت توزیع نقش خود را ایفا کند. درباره باروری ابرها، اطلاعات دقیقی ندارم؛ اما به نقل از یک کارشناس هواشناسی میتوانم بگویم که این روش در کشورهای دیگر تست شده، نتایج قطعی نداشته است و گاهی منجر به وقوع سیل نیز شده است؛ بنابراین خیلی مرسوم نیست.
تجربههای موفق بینالمللی در مواجهه با تغییرات اقلیمی و مدیریت آب کدامند و چه درسهایی میتوان گرفت؟
برای مثال کشور عربستان به دلیل درآمد نفتی بالا و عدم تحریم، توانسته است فناوریهایی را به کار گیرد. آنها از چاههای فوق عمیق ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ متر برای دسترسی به سفرههای پایدارتر استفاده کردهاند و به شدت از آب شیرینکنها بهره میبرند. این در حالی است که حداکثر عمق چاههای احداث شده در ایران کمتر از ۲۵۰ متر میباشد. متوسط عمق چاهها در قزوین حدود ۱۲۰ـ۱۵۰ متر است. ترکیه نیز اگر چه با کاهش بارش مواجه شده، اما موقعیت اقلیمی و دسترسی به دریاهای مهم وضعیت متفاوتی را برایشان رقم زده است. در واقع رطوبت محلی با ترکیب ابرهای مدیترانهای بارشهای مناسبی را در ترکیه رقم میزند.
با توجه به تفاوتهای اقلیمی و جمعیتی ایران با عربستان، و وضعیت سیاسی و اقتصادی؛ مهمترین اقدام ضروری ایران در حوزه آب چه میتواند باشد؟
نخست اجرای برنامه و بازگشت به طرح آمایش سرزمین که در دهه اول ۱۳۵۰ انجام گرفته است. بر اساس مطالعاتی که در سالهای ۴۸ تا ۵۲ انجام شد؛ نتایج نشان داد بخش زیادی از جمعیت که در آن زمان زیر ۳۰ میلیون نفر بود باید به سواحل دریا به خصوص در مکران منتقل شوند تا از تراکم جمعیت در مرکز کشور که منجر به خشکسالی میشود جلوگیری به عمل آید؛ در حال حاضر که بیش از ۹۰ میلیون نفر شدهایم این تصمیم اجتنابناپذیر است و باید در اولویت اول اقدامات مهم قرار گیرد.
در مرحله بعد پس از مدیریت تراکم جمعیتی در پراکندگی جغرافیای کشور و مصرف، در موضوع احیای دریاچهها، تالابها، جنگلها اقدامات واقعی انجام پذیرد.
چرا با وجود منابع آبی نسبتاً بهتر در شمال و جنوب، همچنان با بحران مواجه هستیم؟
این وضعیت ناشی از بیتدبیری جمعیمان بوده است؛ تراکم جمعیت در حاشیه البرز و استانهای گیلان و مازندران، موجب تورم بیرویه و آسیب به محیط زیست و آلودگی آب دریای خزر شده است. موضوع زباله و شیرابهها هم از مشکلات واقعی در این دو استان است؛ متاسفانه به جای سرمایهگذاری و حل این معضلات برای تامین آب سالم برای این مناطق، باز هم با قیمتهای گزاف، راه حل آب را ایجاد سد و انتقال آب میدانیم. در حوزه آبریزها نیز اقدامات نادرستی صورت گرفته است؛ مثلاً در حوضههای اصلی استان پرآبی مانند خوزستان نیز با احداث بیرویه سدها، با بحران بیآبی و خشکسالی مواجه شدهایم. با وجود حدود ۸۰۰ کیلومتر مرز دریایی در جنوب از این ظرفیت به درستی برای استقرار جمعیت و حل مشکل، اقدامی انجام نگرفته است.
به نظر شما بازسازی ذخایر آب ایران چقدر زمان میبرد و چه پیششرطی دارد؟
بازسازی ذخایر آبی فرآیندی کوتاهمدت نیست؛ با برنامهریزی صحیح نیز حداقل ۲۰ سال زمان نیاز است تا منابع آب زیرزمینی و سطحی به وضعیت پایدار برسند. بازسازی ذخایر آبزیان مانند ماهیان و اکوسیستمهای آبی معمولاً در بازههای ۱ تا ۲ ساله انجام میشود؛ اما منابع آبشیرین و سفرههای زیرزمینی به دلیل بحران فرونشست و برداشت بیرویه، نیازمند دههها مدیریت پایدار هستند.
متخصصین محیط زیست معتقد هستند که بازسازی ذخایر آب ایران به سطح سال ۱۳۵۰، تا ۸۰ سال طول میکشد مشروط بر اینکه چرخه آب به درستی مدیریت شود.
نقش دولت و مجلس در مدیریت این بحران چیست و چه انتظاری میتوان از آنها داشت؟
دولت و مجلس متشکل از افراد جامعه هستند. اینکه بگوییم تماما از نخبگان و نیروهای متخصص میباشند سخن واقعبینانهای نیست. انتظار اینکه این نهادها به طور ناگهانی دچار تغییر اساسی، تحول (پارادایم) شوند به آسانی اتفاق نمیافتد. ایرانیان معمولاً در بحرانها تغییر را میپذیرند و در شرایط عادی به دنبال بهینهسازی وضعیت خود نیستند. در این شرایط که آب در وضعیت بحرانی قرار گرفته است نیاز به تغییر جدی در تفکر و رفتار و عادتها اجتنابناپذیر است.
کدام استانهای ایران در حال حاضر از نظر بحران آب در وضعیت حادتری قرار دارند و دلیل آن چیست؟
استانهای مرکزی ایران مانند: کرمان، اصفهان و یزد وضعیت حاد و منابع آبی کمی دارند و با فرونشستهای شدید مواجه هستند. پس از آن، استانهای تهران و البرز به دلیل هجوم جمعیت دچار بحران کمآبی و یا بیآبی شدهاند. گیلان و مازندران نیز دچار تخریب وسیع جنگلها و آلودگی منابع آبی هستند.
توسعه صنایع سنگین و آببَر در مناطقی مانند قزوین که از ابتدا منطقه پرآبی نبوده، چه نقشی در بحران داشته است؟
روند ایجاد صنایع در قزوین از زمان ایجاد شهر صنعتی قزوین حدود سال ۱۳۴۸، آغاز شد. این اقدام بدون توجه به آینده محیط زیستی با استقبال گروههای اقتصادی روبرو شد. صنعتی شدن قزوین، اصفهان و مشهد بدون توجه به ظرفیت آبی آنها، اشتباهی بود که از همان ابتدا شکل گرفت؛ اکنون باید بررسی شود آیا اصلاً این صنایع به نفع کشور بودهاند یا خیر؟ در این سالها دولت هم به دلیل سیاستهای حمایتی از صنایع و بدون توجه به آثار تخریبی زیست محیطی، این سیاست را ادامه داده و میدهد.
شما در ابتدای صحبتهایتان به «مغایرت صنایع با اقلیم کلان قزوین» اشاره کردید و گفتید تلاشهایی که برای ایجاد تحول صورت گرفته، کارآمدی لازم را نداشته است؛ لطفاً این موضوع و ناکارآمدی صنایع فعلی، به ویژه در مقایسه با کالای وارداتی را بیشتر توضیح دهید.
در حال حاضر شاهد تولیدات صنعتی داخلی هستیم که با بهرهمندی از انرژی ارزان برق، گاز، و آب انجام میپذیرد. سوال اینجاست؛ آیا این کالاهای تولید شده، میتوانند با کالای چینی از نظر قیمت و کیفیت رقابت کنند؟ آن هم در حالی که با وجود نرخ بالای دلار، همچنان جنس چینی ارزانتر به دست مصرفکننده میرسد.
دولتها برای حمایت از تولید داخلی، تعرفه ایجاد میکنند؛ اما چون اساساً بسیاری از این بحثها بر پایه محاسبات وارداتی شکل گرفته و با دقت پیش نرفته است؛ نتیجه مطلوب حاصل نمیشود. این نشان میدهد سیاستهای حمایتی از تولید واقعی ضعیف بودهاند و به نظر میرسد مشکل اصلی به وابستگی تاریخی ما به درآمدهای نفتی بازمیگردد.
به مطلب آقای محسن رنانی با عنوان «آب، رشوهی حکومت به مردم»، اشاره داشتید؛ تحلیل شما در این مورد چیست؟
تحلیل محسن رنانی در مقالهی «آب، رشوهی حکومت به مردم» را میتوان در سه سطح بررسی کرد:
رنانی آب را به مثابهی ابزار توزیع رانت معرفی میکند؛ همانطور که نفت و درآمدهای نفتی در دهههای گذشته بهعنوان منبعی برای جبران ناکارآمدی اقتصادی عمل کردهاند.
دولت به جای اصلاح ساختارها، با تزریق منابع آب ارزان رضایت کوتاهمدت مردم را میخرد. این همان چیزی است که او «رشوه» مینامد: «تسکین موقت به جای درمان ریشهای».
پیامد این سیاست، شکلگیری بخش خصوصی غیررقابتی است که به جای نوآوری، منتظر حمایتهای دولتی میماند.
در بخش صنعت هم وضعیت مشابه وجود داشته است؛ دولتها با توجه به درآمدهای زیاد نفتی در سالهای گذشته و پول حاصله، هرگونه ناکارآمدی اقتصادی را جبران کردهاند. اگر صنعتگری اعلام زیان میکرد و یا کشاورزی دچار مشکل میشد دولت با ارائه وامهای بلاعوض و ارزانقیمت، او را سرپا نگه میداشت. اینگونه اقدامات موجب ناکارآمدی بخش خصوصی گشته است. این تزریق مداوم منابع دولتی، بخش خصوصی را به جای نوآوری و رقابت به سوی انتظار حمایتهای دولتی سوق داده است؛ هر چند تاثیر تصمیمات سیاسی ناگهانی صدماتی را بر صاحبان صنایع و کسب کارها زده است.
تاثیر تصمیمات سیاسی لحظهای بر اقتصاد تولیدی، مانند کشاورزی، چگونه است؟
تغییرات در قوانین و قیمتها، افزایش ناگهانی نرخ ارز و چند نرخی بودن آن میتواند یک صنعت را یکباره از چرخه تولید خارج کند. به عنوان مثال در بخش محصولات کشاورزی بارها دیدهایم با کوچکترین افزایش قیمت، دولت اقدام به واردات به بهانه تنظیم بازار نموده است. این چنین سیاستها تولیدکنندگان را زمینگیر میکند. برای مثال، در سالهای گذشته چایکاران به دلیل عدم توانایی در فروش محصول خود با قیمت منطقی با وجود گرانی نیروی کار دچار مشکل شده بودند و کشاورزان مجبور به زمین فروشی و نابودی مزارع و بوتههای چای شدند. اگر دولت تعرفه واردات چای را صفر کند آیا چای ایرانی خریداری خواهد داشت؟ مسائل بسیار لایهلایه و پیچیده هستند.
بحث انتقال آب از سد طالقان به عنوان یک طرح زیربنایی، انگیزههای شخصی شما را برای پیگیری آن نشان میدهد؛ مهمترین مزایای این طرح، فراتر از دیپلماسی آبی با همسایگان، چه بود؟
سه مزیت کلیدی وجود داشت؛ اول سلامت عمومی زیرا جایگزینی آب پراملاح چاه با آب سالم رودخانه طالقان ـ که میتوانست شیوع بیماریهای کلیوی و وجود سنگ در قسمتهای مختلف بدن را در میان 3/1 میلیون نفر جمعیت استان ـ کاهش دهد؛ دوم تأمین آب شرب سالم ۱۴ شهر و ۱۹۲ روستا از آب سد طالقان به جای آبهای بعضا آلوده چاهها یا قناتها و در نهایت واقعیسازی قیمت آب؛ اگر این طرح با فروش ۵ میلیون مترمکعب توسط بخش خصوصی انجام میگرفت میتوانست به عنوان پایلوت برای واقعی شدن قیمت آب در آینده کشور مورد استقبال قرار گیرد.
«شرکت عمران و سازندگی» استان قزوین در حال حاضر چه فعالیتهایی را انجام میدهد؟
پس از مانعتراشی در امضای قرارداد آب، شرکت عمران و سازندگی قزوین با تغییرات در مدیریت مواجه شد. در یکسال اول سعی به متقاعد کردن استاندار و معاون عمرانی ایشان نمودیم که تلاشها بینتیجه ماند. نگاه منفی مدیران و مسئولین وقت استان به این شرکت ـ تنها شرکت سهامی عام ثبت شده در قزوین ـ به دلایل سیاسی موجب آن شد که یکی از شرکتهای تابعه بانک گردشگری توانست از طریق جمعآوری سهام شرکت، در تابلوی بورس سهامدار عمده شرکت شده و با تغییر مدیران و انتقال دفتر مرکزی شرکت به تهران عملا فرصت جذب سرمایه را از قزوینها بگیرد.
این واقعه، تأثیر بسیار منفی داشت و موجب مایوس شدن ما از فعالیت عمرانی در قزوین شد. اکنون بانک گردشگری سهامدار اصلی است و چهار نفر از پنج مدیر را تعیین کرده است. با وجود پشتوانه بانکی، که خود یک فرصت است مدیران و مسئولین فعلی استان، عزمی برای توسعه همکاری و سرمایهگذاری این شرکت در فعالیتهای عمرانی از جمله انتقال آب نیستند.
با توجه به اینکه دولت دیگر توان سابق را برای حمایتهای گسترده ندارد؛ اولویت امروز توسعه شهر قزوین باید چه باشد و چرا سرمایهها از قزوین به سمت تهران سرازیر میشوند؟
امروز دست دولت خالی است؛ و رئیسجمهور هم دائماً میگوید «هیچ منابعی نیست». پس اکنون وضعیت برعکس شده است. اولویت اصلی ما باید حفظ سرمایه خودمان در داخل شهر و جذب سرمایه از سایر نقاط ایران و خارج باشد. سرمایهگذار میپرسد: «سرمایهگذاری من در اینجا چه مزیتی برایم دارد؟» مردم به تهران میروند چون امکانات آنجا بهتر است؛ بهترین مدارس و دانشگاهها در تهران مستقر است؛ سالنهای همایش، کنسرت، تئاتر و غیره. اگر ما میخواهیم سرمایه را جذب کنیم باید مزیت رقابتی خود را روشن کنیم تا انگیزه اقتصادی افراد برای حفظ سرمایه و ماندن در شهر قزوین ایجاد شود؛ در غیر این صورت پسانداز مردم توسط بانکهایی مانند «بانک آینده» مکیده شده و به سمت پایتخت هدایت میشود.
پس به نظر میرسد که مشکلی اساسی در مسیر توسعه شهری وجود دارد. ممکن است دقیقاً بفرمایید بزرگترین مانع در پروژههایی مانند بیمارستانها یا تالار شهر چیست؟
مشکل اصلی در نگاه و رویکرد است. آیا سرمایهگذار باید ناز ما را بکشد که ما جذبش کنیم یا برعکس؟ منابعی را که میتوانیم جذب کنیم با تفکر و رفتار اشتباه به راحتی از دست میدهیم. اگر نتوانیم منابع و سرمایههای مالی و انسانی را در قزوین نگه داریم، آنان جذب شهرها با مزیتهای بهتر شده و مهاجرت میکنند. مثلا سنگاندازیها در مسیر تاسیس بیمارستان یکهزار تختخوابی «شرکت نسیم سلامت» که بانک پاسارگاد در آن سرمایهگذاری کرده است.
درباره همین بیمارستان نسیم سلامت، شنیدهها حاکی از نگرانیهایی در مورد تغییر کاربری زمین و ساخت ویلا بود؛ دیدگاه شما در این رابطه چیست؟
نگرانیهایی مطرح میشد که هدف اصلی، ویلاسازی و تصرف زمین است؛ اما من از یک منظر کلانتر به قضیه نگاه میکنم. اگر من مسئول شهر بودم، اجازه میدادم این ویلاها ساخته شود. چرا؟ چون این ویلاها قرار بود محلی برای اقامت پزشکان و متخصصانی باشد که از تهران برای کار درمان میآیند و طبیعتا از قشر برخوردار هستند. این یعنی ورود پول؛ دادن رفاه و امکان به قشر برخورداری که اگر جای مناسب برای زندگی خود و خانوادهاش نبیند، از قزوین خارج میشود و سرمایه خود را در جای دیگر درگیر میکند. چرا ما وسعت دیدمان را محدود کردهایم؟!
یعنی شما معتقدید که جذب «افراد کیفی» مانند پزشکان متخصص با انگیزههای غیرمستقیم مانند داشتن ویلا میتواند به برای رشد اقتصادی شهر کمک کند؟
در قزوین با وجود داشتن فرصتها و مواهب فراوان، همواره در حال فراری دادن افراد کیفی بودهایم در حالیکه باید پذیرای آنها باشیم. مهاجرپذیری ما تنها از طریق نیروی کار ساده از شهرها و روستاهای اطراف است که در مشاغل ساده و کارخانهها مشغول میشوند؛ اما متخصصینی که در این شهر تجربه کسب کردهاند و منابعی را به دست آوردهاند را حفظ نمیکنیم. چه بسیار پزشکان خوبی که قزوینی هستند و برای دسترسی بهتر به خدمات و امکانات حداقلی به تهران میروند در حالیکه این افراد میتوانند در شهر خود منبع تولید ثروت و توسعه شهر باشند.
راهکار مقابله با این نگرشها را در چه میدانید؟
ما دچار یک اشتباه بزرگ هستیم؛ «سرمایهفرست» شدیم و «سرمایهپذیر» نیستیم. تا زمانی که سرمایههایمان را از دست میدهیم، شهر فقیرتر خواهد شد. موضوع عدم استفاده از منابع بانک خاورمیانه برای انجام پروژه خط لوله انتقال آب، مثالی واقعی از عدم توانایی ما قزوینیها در استفاده از فرصتها و جذب پول و سرمایه است. یا درباره بیمارستان نسیم سلامت این پروژه به تنهایی روزانه حداقل دو هزار نفر را در فاز ساخت مشغول به کار میکند؛ این یک فرصت اقتصادی، خدماتی درمانی و اشتغالزایی است.
به نظر میرسد که بوروکراسی و تاخیر در صدور مجوزها نیز عاملی بازدارنده است؟
کاملاً درست است. وقتی سرمایهگذار برای دریافت مجوز، سه سال معطل میشود انگیزه خود را از دست میدهد. باید درک کنیم که سرعت عمل و تسهیل کار سرمایهگذار، خود نوعی ارائه مزیت برای جذب سرمایه و کمک به اقتصاد شهر و ایجاد فرصت برای مردم است.
¡ پایان
