طرح «هر مسجد یک حقوقدان»، موجب گسترش فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم میشود
- شناسه خبر: 43029
- تاریخ و زمان ارسال: 27 شهریور 1403 ساعت 07:30
- بازدید :

به گزارش ولایت، علی فولیان در نهمین مرحله طرح هر مسجد یک حقوقدان که در مسجد امام سجاد(ع) شهر محمودآباد نمونه اجرا شد، با بیان اینکه فلسفه وجودی مسئولان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای خدمتگزاری صادقانه به مردم است و در این مسیر همه ما مدیران باید همیشه و در همه حال در دسترس مردم باشیم و برای رفع مشکلات مردم تلاش کنیم، افزود: حضور و دیدارهای چهرهبهچهره با مردم و نشستن پای صحبتهای آنها یکی از وظایف اصلی مسئولان است و موجب افزایش همدلی بین مسئولان و مردم میشود و این خود نوعی بها دادن به حقوق عامه و در اولویت قرار دادن آن است.
این مقام قضایی عنوان کرد: بی اطلاعی مردم از مسائل حقوقی یکی از مشکلات جامعه امروز است و ما در دستگاه قضایی استان قصد داریم با اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان به عنوان یک اقدام فرهنگی، حقوقی و پیشگیرانه، با آموزش مسائل حقوقی و قضایی به مردم در تمامی مساجد و پایگاههای نماز جمعه؛ گامی موثر در ارتقاء آگاهیهای حقوقی مردم و در نتیجه پیشگیری از وقوع جرائم و آسیبهای اجتماعی در استان برداریم.
وی ادامه داد: طرح «هر مسجد یک حقوقدان» در هر محله پس از اجرا، موجب شناسایی معضلات و مشکلات حقوقی و جزایی هر محله میشود و میتوان در مکان مقدسی بنام مسجد، علاوه بر گسترش فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم، فرهنگ صلح و سازش را بهتر و بیشتر در جامعه نهادینه کرد.
فولیان افزود: این طرح به همت شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، مرکز رسیدگی به امور مساجد، مرکز وکلای قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری، سازمان بسیج حقوقدانان، انجمن حمایت زندانیان و سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه حقوق شهروندی در حال اجراست و این دستگاهها از جمله نهادهای مشارکت کننده در این طرح هستند.
این مقام قضایی در ادامه این نشست مردمی در گفتوگو با اهالی محمود آباد نمونه ضمن استماع مسائل و چالشهای این منطقه اعم از نارضایتی مردم از نظافت سطح شهر، مشکلات مربوط به بهداشت و درمان و وضعیت درمانگاههای محمودآباد نمونه، با ارجاع موضوع به دستگاههای مسئول، رفع هر چه سریعتر مشکلات مطرح را پیگیر شد.
این مقام مسئول در ادامه در خصوص معضل حضور اتباع افاغنه غیرمجاز در این منطقه نیز اظهار کرد: حل این معضل و پیشگیری از پیامدهای امنیتی، اجتماعی و اقتصادی آن، نیازمند همراهی مردم و نظارت و ورود بهنگام مسئولان در انجام تکالیف قانونی خود در این حوزه است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ مشاور املاکی حق ندارد قرارداد اجاره برای اتباع غیرمجاز در بنگاههای املاک منعقد کند، ادامه داد: مردم باید در این خصوص همراهی لازم را داشته باشند و با توجه به اینکه در حال حاضر بسیاری از باغات، مزارع، کارگاههای ساختمانی در اختیار اتباع بیگانه قرار گرفته است؛ درخواست ما از مردم آن است که منازل و مزارع خود را به اتباع بیگانه اجاره ندهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در ادامه این نشست با توجه به گزارش رسیده از سوی رئیس کلانتری محمودآباد مبنی بر افزایش درگیریها با سلاح سرد در این منطقه در جمع نمازگزاران و حاضران به اصل حاکمیت قانون تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی به منظور تامین امنیت روانی مردم با مجرمان جرائم خشن و کسانی که به هر نحوی از سلاح سرد و گرم استفاده کنند با قاطعیت و با اشد مجازات برخورد خواهد کرد.
وی بر تاثیر آموزش مهارتهای تابآوری و مدیریت خشم در ارتقاء توانمندی افراد جامعه در مدیریت صحیح رفتار خود در مواقع بحرانی تصریح کرد و ادامه داد: برای حل اختلافات؛ قانون همواره ملاک عمل است و به منظور پیشگیری از گسترش دامنه درگیریهای دسته جمعی و ارتکاب جرایم ناشی از آن در ابتدای امر بر حل و فصل و رفع اختلافات با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی اعم از بزرگان، ریش سفیدان، خانوادهها، ائمه جماعات و غیره ابرام کرد.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در ادامه با تشریح ضرورت اجرای قانون حدنگار و تبیین آثار و برکات تحقق آن در پیشگیری از وقوع جرائم در حوزه اراضی و املاک اعم از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و غیره، بر سنددار کردن کلیه اموال غیر منقول تصریح کرد.
وی همچنین در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز صورت گرفته در محمودآباد تصریح کرد: هرگونه ساخت و ساز در استان باید با اخذ مجوز از سوی مراجع ذیصلاح صورت گیرد.
این مقام مسئول همچنین در جمع مراجعان به مسجد امام سجاد(ع)؛ بر اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیررسمی تاکید کرد و گفت: با اجرای این قانون مالکیت اموال غیرمنقول ثبت میشود و بزرگترین چالش نظام حقوقی با عنوان تزلزل مالکیتها برطرف میشود و میزان پروندههای ورودی به دستگاه قضایی کاهش مییابد.
فولیان تصریح کرد: مطابق این قانون هرگونه نقل و انتقال اموال غیرمنقول بایستی به صورت رسمی انجام شود و این مهم نباید موجب نگرانی دارندگان اسناد غیر رسمی شود زیرا در این قانون به دارندگان اسناد عادی به مدت 5 سال فرصت داده شده که نسبت به ثبت رسمی اموال غیرمنقول خود اقدام کنند.
وی همچنین در خصوص اوقافی بودن زمینهای مسکونی و کشاورزی شهر که باعث بروز مشکلات زیادی برای متصرفین این املاک شده است نیز یادآور شد: با ورود دستگاه قضایی، اختلافات بین مردم و متولیان موقوفات استان را حل میکنیم، چون این موضوع از مصادیق حقوق عامه است و صیانت از حقوق عامه از تکالیف دستگاه قضایی است.
وی ادامه داد: شهرداری محمودآباد نمونه نیز با اخذ موافقت شورای کشاورزی و جمعآوری امضاء کشاورزان، بسته پیشنهادی خود مبنی بر افراز قطعه زمین 260 هکتاری شمال اتوبان قزوین ـ رشت را با سهم موقوفه شیخالاسلام مطرح و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با تشکیل جلسات متعدد کارگروه حدنگار و دعوت از مدیران دستگاههای مسئول و نماینده متولی موقوفه راهکارهای عملیاتی جهت افراز این اراضی را در دستور کار خود قرار داد.
این مقام قضایی با تصریح بر اینکه در حال حاضر باید اداره کل راه و شهرسازی و دفتر فنی استانداری با کسب نظر از شورای عالی معماری و شهرسازی، به صورت صریح و دقیق اعلام نمایند که آیا امکان شهرکسازی در اراضی مذکور وجود دارد یا خیر؟ ادامه داد: حل این مشکل مردم و موقوفه مستلزم همافزایی و همکاری دستگاههای مسئول است، بیشک تعامل و پیگیری نمایندگان محترم مجلس در سطح ملی جهت اخذ مجوز شهرک سازی در اراضی تعرفه شده، در رفع این مشکل و افزایش رضایتمندی مردم موثر خواهد بود.
شایان ذکر است این مقام قضایی ضمن تاکید بر استقرار پلیس راهور در شهر محمودآباد نمونه در خصوص ناایمن بودن کمربندی این شهر و مخاطرات ناشی از آن با لحاظ وجود چند مدرسه و حضور دانشآموزان در حوالی این کمربندی، بر حضور مستمر پلیس راهور به منظور تحقق انضباط و قوانین مرتبط با مباحث ترافیکی در منطقه تاکید کرد و ایمن سازی این محور را از مراجع مسئول خواستار شد.