از اعطای مجوز و امتیازات ویژه به افراد خاص جلوگیری شود

در برابر جان تک تک مردم مسئول هستیم/ مردم ما نباید ماشینی استفاده کنند که فاقد کیفیت و ایمتی لازم باشد

گزارش خبری: معصومه حسینی ـ دادستان کل کشور که در مراسم معرفی دادستان جدید استان حضور داشت، خطاب به دادستان جدید بر عدالت، عدم تبعیض و به کارگیری افراد شایسته تاکید کرد.

آیین تکریم و معارفه دادستان مرکز استان قزوین با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور و معاونین، آیت‌ا… عابدینی نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین، اعلایی استاندار قزوین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مدیران اجرایی در سالن عدالت دادگستری کل استان برگزار شد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه اراده تکوینی نظام اجرای عدالت و مبارزه با تبعیض است به دادستان جدید مرکز استان قزوین توصیه کرد تا از اعطای مجوز و امتیازات ویژه به نام افراد و خانواده‌ها خاص جلوگیری کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد موحدی ادامه داد: مجلس باید براساس تکالیف ذاتی ریل‌گذاری کرده و مشکلات را حل کند، در همین مشکلات خودرویی، نمایندگان مجلس می‌توانند از اختیارات قانونی خود در جهت رفع مشکل استفاده کنند.

وی با بیان اینکه در مقابل جان تک‌تک مردم مسئول هستیم، تصریح کرد: مردم ما نباید ماشینی استفاده کنند فاقد کیفیت و ایمنی لازم باشد.

صنعت خودرو به دانشگاه متصل شود

حجت‌الاسلام موحدی بیان کرد: تا زمانی که صنعت خودروسازی به دانشگاه متصل نشود، مشکلات جامعه حل نخواهد شد، اگر این صنعت خودروسازی بتواند مصرف بنزین را به نصف برساند، روزانه ۷۰ میلیون لیتر بنزین در کشور صرفه‌جویی می‌شود.

این مسئول به مصرف بنزین در کشور اشاره کرد و گفت: روزانه ۱۴۰ میلیون لیتر در کشور بنزین مصرف می‌شود، دولت با هزینه گزاف درحال واردات سوخت است که هدررفت بنزین در صنایع خودرو قابل قبول نیست.

جوانان حلال مشکلات هستند

دادستان کل کشور بر ظرفیت جوانان تاکید کرد و یادآور شد: امروز صنایع مختلفی مثل نیروگاه و پتروشیمی را جوانان اداره می‌کنند، چرا به جوانان میدان نمی‌دهیم که صنعت خودرو را احیا کنند؟ معضل صنعت خودرو باید حل شود و بنده به عنوان احیای حقوق عامه این موضوع را پیگیری خواهم کرد.

حجت‌الاسلام موحدی به کیفیت و خدمات پس از فروش صنعت لوازم‌خانگی اشاره کرد و گفت: مصرف کالا و تولید داخلی تاکید مقام معظم رهبری است، اما متاسفانه در برخی موارد مزیت نداشته و گرفتاری ایجاد می‌کنند، تا جایی که خدمات پس از فروش نیز به خوبی صورت نمی‌گیرد.

تولیدکنندگان و کسبه انصاف را رعایت کنند

حجت‌الاسلام موحدی به تخلفات برخی کسبه که ناشی از عدم رعایت امانت و انصاف می‌باشد پرداخت و یادآور شد: امروز برخی کسبه باوجود اعتماد مردم به آنها اقدام به گرانفروشی می‌نمایند.

دادستان کل کشور بیان کرد: رعایت انصاف و امانت تکلیف همه اشخاص می‌باشد دولت نمی‌تواند بالای سر هر تولید کننده و فروشنده یک ناظر بگذارد، برخی موارد به تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شود و برخی به دستگاه‌های دیگر که باید همه پای کار باشند و نسبت به همدیگر احساس مسئولیت کنند.

در برخی پرونده‌های قضایی استان قزوین لازم است آسیب‌شناسی دقیق صورت گیرد

این مسئول با بیان اینکه در برخی پرونده‌های قضایی استان قزوین لازم است آسیب‌شناسی دقیق صورت گیرد، ادامه داد: از همان ابتدا تا الان قصور و کوتاهی دیده می‌شود که باعث به وجود آمدن این مشکلات شده است؛ امروز مردم از خودشان می‌پرسند چه کسی مقصر است؟ وقتی برخی رسانه‌ها بدون دقت و به خاطر پول هر بسته تبلیغی را منتشر می‌کنند این مشکلات ایجاد می‌شود، من بارها گفتم که تولید و پخش تیزر تبلیغاتی باید با بررسی لازم و راستی‌آزمایی باشد و نباید هرچیزی توسط رسانه‌ها مورد تبلیغ قرار گیرد.

دادستان کل کشور تاکید کرد: خوشبختانه دادستان قبلی از خانواده متدین و انقلابی هستند، ما خیلی اصرار کردیم که در تهران و قوه قضاییه به خدمت قضایی ادامه‌دهند، اما درخواست بازنشستگی دادند.

حجت‌الاسلام موحدی بیان کرد: معرفی دادستان جدید با هدایت و راهنمایی رئیس کل دادگستری قزوین صورت گرفت که تاکید می‌کنم چندین موضوع مهم مثل پرهیز از آمارسازی، عزت بخشیدن به ارباب رجوع، افزایش کیفیت در رسیدگی، تقویت دقت و سرعت، انجام بازرسی نوبه‌ای از شهرستان‌ها، اجرای سند تحول قضایی، توجه جدی به جرایم امنیتی، برخورد با جدی با سارقان حرفه‌ای، تقویت پیشگیری از جرایم را در دستور کار قرار دهد.

وی در پایان خطاب به دادستان جدید قزوین تاکید کرد: مراقب باشید مجوزها و امتیازهای ویژه و متعدد به نام یک فرد یا خانواده داده نشود، به عنوان مثال زن و شوهری صاحب امتیازات خاص نشوند، این عمل شایسته نبوده و گناه است که تبعیضی روا داشته باشیم، زیرا اراده تکوینی نظام اجرای عدالت و مبارزه با تبعیض است.

فساد اعتماد مردم را از بین می‌برد

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با تاکید بر موضوع پیشگیری از جرم اظهار کرد: یکی از مصادیق پیشگیری از جرم این است که مسئولان هوشیار باشند که فسادی شکل نگیرد وقتی که فسادی ریشه دواند جمع کردنش هزینه‌ای سنگین و از بین بردن اعتماد مردم را به دنبال دارد.

آیت‌ا… عابدینی افزود: فضای قضایی استان رو به رشد است و دغدغه‌مندی مسئولان استان را در حل مشکلات مردم مشاهده می‌کنیم.

وی ادامه داد: همه‌ی دستگاه‌ها باید دست به دست هم بدهند تا امت‌سازی شکل بگیرد. اگر عدالت و رحم و عطوفت و کرامت در جامعه اقامه شود، در واقع نماز هم اقامه می‌شود.

شرکت‌های خودویی کام مردم استان را تلخ کردند

در ادامه این مراسم رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به اینکه استان قزوین مانند بسیاری از استان‌ها با مشکلات و مسایلی مواجه است اظهار کرد: یکی از این مسایل که کام مردم استان را تلخ کرد، شرکت‌های خودرویی هستند که خوشبختانه دادگاه این پرونده‌ها را در روزهای آینده شروع خواهیم کرد و جلسات این محاکمه به صورت علنی در مرکز استان برگزار می‌شود و در سریع‌ترین زمان، حکم این پرونده اعلام خواهد شد.

حجت‌الاسلام مصطفوی ادامه داد: تمامی ما مسئولیتی را در نظام اسلامی قبول کردیم. این مسئولیت الزاماتی دارد که باید دستگاهی را که مسئولیت در آن داریم زنده نشان بدهیم. این زنده بودن به جهاد و تلاش فراوان مسئولین بستگی دارد.

وی اعلام کرد: در استان قزوین با چالش‌های پرونده‌های خودرویی در حال حاضر روبه‌رو هستیم و حل این معضل با تلاش روز افزون ما محقق خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با تشکر از مردم استان در خصوص پرونده‌های خودرویی تصریح کرد: این پرونده بیش از 44 هزار نفر تنها در طراوت نوین سرمایه‌گذاری کردند که آنها به قانون اعتماد کردند و صبر پیشه کردند و قوه قضاییه هم هر چه سریع‌تر حق مردم را  باز پس می‌گیرد.

وی تاکید کرد که اراده دادگستری این است که احقاق حق صورت می‌گیرد و قوه قضاییه بسیج شده است تا دادگاه پرونده شرکت‌های خودرویی به زودی برگزار شود.

در پرونده شرکت طراوت‌نوین تمام هجمه‌ها به دادستانی بود

در این مراسم حسین رجبی دادستان سابق استان قزوین به ارایه گزارشی از اقدامات دادستانی درطول دوره ریاست خود بر دادستانی مرکز استان پرداخت و گفت: بنای کار را براین گذاشتیم که یک برنامه عملیاتی با 57 برنامه تدوین کنیم که از سند تحول قوه قضاییه برای تدوین این برنامه الگو گرفته شد.

دادستان سابق استان در ادامه سخنان خود پرونده شرکت طراوت نوین را یکی از مهمترین پرونده‌های دوران ریاست خود در دادسرا اعلام و تصریح کرد: 8 هزار صفحه پرونده  در دادسرا به اتهام پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی تشکیل شد. بیش از 10 سال این شرکت در حال فعالیت بود و هیچ دستگاهی نظارت در رابطه با این شرکت انجام نداد و تمامی هجمه‌ها به سمت دادسرا و قوه قضاییه وارد شد.

وی با اشاره به اینکه حتی برخی از مدیران و مسئولان در این شرکت سرمایه‌گذاری کردند ادامه داد: نزدیک به 28 هزار نفر در این پرونده سرمایه خود را از دست دادند که متاسفانه برخی از مدیران نیز در بین مالباختگان بودند.

رجبی اعلام کرد: پرونده طراوت نوین در نهایت با تلاش شبانه‌روزی پس از یکسال و 8 روز با وجود تنگناها و مشکلات و عدم همکاری برخی افراد به نتیجه رسید به دادگاه انقلاب فرستاده شد.

بی‌توجهی برخی دستگاه‌ها موجب بروز شرکت‌های خودرویی شد

اعلایی استاندار قزوین نیز به پرونده طراوت نوین اشاره و وقوع چنین اتفاقاتی در استان ناشی از بی‌توجهی دستگاه‌ها در زمان ایجاد این شرکت‌ها دانست و اعلام کرد: این انحراف کوچک و نادیدنی نبود و اگر مسئولان در آن زمان به این موضوع می‌پرداختند شاهد این حجم از پرونده و مشکلات نبودیم.

وی ادامه داد: باید به کوتاهی‌هایی که در گذشته در این خصوص بوده رسیدگی شود و همچنین باید بررسی شود که دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد.

در پایان مراسم از خدمات حسین رجبی دادستان سابق تجلیل و علی‌اصغر عسگری با حکم رئیس قوه قضاییه به عنوان دادستان جدید مرکز استان قزوین معرفی شد.

استقرار عدالت اجتماعی برای جامعه اسلامی مهم است

در ادامه مراسم رئیس مجمع نمایندگان مجلس استان قزوین اظهار کرد: مساله و مشکل نخست مردم این استان رسیدگی به پرونده شرکت خودرویی طراوت نوین است تا حقوق از دست خود را باز یابند.

روح‌ا… عباسپور با اشاره به اینکه پرونده پیش‌فروش خودرویی طراوت‌نوین مساله اساسی و مهم مردم استان قزوین محسوب می‌شود، افزود: از زمان حضور رئیس کل دادگستری جدید به استان، نقطه امید جدیدی برای مالباختگان ایجاد شده است.

عباسپور اضافه کرد: استقرار عدالت اجتماعی برای جامعه اسلامی ما بسیار مهم است و ماموریت اصلی آن استیفای حقوق عامه است.

رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی ملجا و پناهگاه مبارزه با فساد است و در دوره ریاست کنونی قوه قضاییه، فضا برای مردم باز شده تا آنان بتوانند ارتباط بیشتری بین خود و مسئولان دستگاه قضایی ایجاد کنند.

نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تجربه چنین مسایلی در سایر نقاط کشور نیز مشاهده شده و به همین جهت بایستی هر چه سریع‌تر کاری کنیم تا حقوق مردم به آنان بازگردد تا مردم از امنیت روانی مناسبی بهره‌مند شوند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی به اعتبارات حوزه قضایی در کشور پرداخت و اضافه کرد: امسال ۴۹ درصد در هزینه و ۱۷ درصد نیز در حوزه سرمایه اعتبارات قوه قضاییه افزایش پیدا کرده که انجام این کار بیانگر اهمیت ماموریت‌های قضایی در مجلس است.