۹ درصد از خصوصی‌سازی‌ها در کشور واقعی است

به گزارش خبرنگار ولایت، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات‌رئیسه و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نشست هم اندیشی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با فعالان اقتصادی استان در سخنانی با انتقاد از وضعیت خصوصی‌سازی در کشور اظهار کرد: دخالت دولت در اقتصاد همچنان یک واقعیت است و در مجموعه خصوصی‌سازی‌ها، بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، تنها حدود ۹ درصد خصوصی‌سازی‌ها واقعی بوده است.

وی با بیان اینکه در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به‌ویژه مواد مرتبط با این سیاست‌ها، چارچوب‌های روشنی برای خصوصی‌سازی وجود دارد اما مشکل اصلی در حوزه عملکرد و اجرای این قوانین است؛ تصریح کرد: مجلس باید موضوع خصوصی‌سازی را با برگزاری جلسات ویژه، بیش از گذشته پیگیری کند تا فاصله میان قانون و عملکرد کاهش پیدا کند.

عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ظرفیت‌های استان قزوین بیان کرد: این استان علاوه بر ظرفیت‌های صنعتی قابل توجه، حدود ۱۸۰ واحد دانش‌بنیان دارد که ظرفیت مهمی برای اقتصاد استان محسوب می‌شود؛ همچنین علاوه بر برخورداری از سهم قابل توجهی از صنعت کشور، در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز عملکرد قابل توجهی داشته و حدود یک‌ چهارم میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در این استان انجام شده است.

حجت‌الاسلام سلیمی با اشاره به تعدد بخشنامه‌های اقتصادی که از سوی یکی از فعالان اقتصادی مطرح شد، توضیح داد: اصل این انتقاد درست است و بخش‌هایی از این بخشنامه‌ها نیز با یکدیگر تناقض دارند. البته شرایط کشور متغیر است و نمی‌توان انتظار داشت در همه شرایط یک نسخه ثابت برای همه صادر شود، به‌ویژه اینکه جنگ نیز به کشور تحمیل شده و یک واقعیت است؛ اما با این وجود باور داریم که بایستی در حوزه ثبات و شفافیت صدور بخشنامه‌ها اقدامات جدی‌تری صورت گیرد.

وی عنوان کرد: موضوع بخشنامه‌های متناقض باید از طریق هیات تطبیق مصوبات مجلس بررسی شود تا مقررات متناقض شناسایی و یکسان‌سازی شوند؛ قرار است این موضوع را پیگیری کنیم تا در صورت وجود تعارض میان بخشنامه‌ها، اقدامات لازم برای اصلاح آنها انجام شود.

قانون تامین مالی در حال بازنگری و اصلاح است

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها نیز توضیح داد: قانون تامین مالی به اهداف تعیین‌شده نرسیده و اکنون بحث اصلاح آن در مجلس در حال پیگیری است، کمیسیون جهش تولید در دوره گذشته اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است و قانون را وارد مرحله اجرا کرده و اکنون نیز نواقص آن در حال بازنگری و اصلاح است.

هدف از تصویب قانون «تسهیل صدور مجوزها»، کاهش موانع است

حجت‌الاسلام سلیمی با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بیان کرد: بخش عمده مجوزها در حوزه وزارت صمت به صورت ثبت‌محور تعریف شده‌اند؛ اما در عمل همچنان مشکلات زیادی وجود دارد. یکی از دلایل این مشکلات، ساختار فعلی اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها است و آیا بهتر نیست بخش مربوط به وزارت صمت از ساختار وزارت اقتصاد جدا شود.

وی اضافه کرد: هدف مجلس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها، سرعت بخشیدن به صدور مجوزها و کاهش موانع پیش روی سرمایه‌گذاری بود؛ اما اگر ساختار موجود مانع تحقق این هدف شده، باید اصلاح شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره مباحث مطرح‌شده درباره حقوق دولتی معادن نیز عنوان کرد: در کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن، ایده جدیدی برای نحوه تخصیص حقوق دولتی مطرح شده است و در این پیشنهاد، سهم‌های مشخصی برای بخش‌های مختلف از جمله ۶۵ درصد برای بخش مربوط به وزارت صمت، ۱۵ درصد برای مناطق و محل فعالیت معادن، سه درصد برای نظام مهندسی معدن، پنج درصد برای صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و سهم‌هایی برای سایر بخش‌ها در نظر گرفته شده است./ی