۴۰ درصد پروندههای قضایی ریشه در اختلافات ملکی دارد
- شناسه خبر: 85200
- تاریخ و زمان ارسال: 30 خرداد 1405 ساعت 07:30
- بازدید :
مقابله با زمینخواری و معاملات معارض
به گزارش ولایت و به نقل از میزان، غلامحسینی در تشریح نقش این قانون در جلوگیری از زمینخواری و معاملات معارض اظهار کرد: یکی از وظایف سازمان ثبت، تثبیت مالکیت اشخاص و نقل و انتقال رسمی اموال غیرمنقول است. با توجه به خلأ قانونی موجود، انجام کامل این وظایف پیشتر میسر نبود. با اجرای کامل این قانون و تثبیت مالکیت اشخاص و رسمیشدن معاملات، بدون شک از زمینخواری و انجام معاملات معارض جلوگیری خواهد شد.
شفافیت بیشتر و کاهش زمینههای فساد
وی درباره نقش (سامانه ماده 10) در مقابله با فساد و جعل اسناد افزود: با اجرای این سامانه و متعاقبا نقل و انتقال اموال از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد، پیش از انجام معامله، مالکیت فروشنده و هرگونه محدودیت ملک (مانند بازداشت یا رهن) احراز میشود. این شفافیت در معاملات، نقشی تعیینکننده در مقابله با فساد و جعل اسناد ایفا خواهد کرد.
هدف قانون؛ حذف معاملات غیررسمی
غلامحسینی درباره تاثیر اجرای قانون بر کاهش معاملات غیررسمی گفت: اصولا هدف قانونگذار از تصویب «قانون الزام»، حذف معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول و الزام اشخاص به انجام معاملات رسمی است.
هشدار درباره ثبت ادعاهای واهی
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین در پایان با توصیه به مردم برای ثبت ادعاهای مالکیتی خود در سامانه ماده ۱۰ اظهار کرد: توصیه موکد بنده به مردم این است که حتما نسبت به هر مال غیرمنقولی که مدارک مثبته مالکیت دارند، ادعای خود را در سامانه ماده ۱۰ ثبت کنند.
وی همچنین هشدار داد: از ثبت ادعاهای واهی و غیرواقعی جدا خودداری کنید. مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون، هر شخصی که با علم به عدم استحقاق، خود یا توسط دیگری اقدام به درج سند عادی در سامانه کند، به جزای نقدی معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک محکوم خواهد شد. اگر در این زمینه مرتکب جرایمی مانند جعل اسناد یا تبانی برای بردن مال غیر نیز شده باشد، علاوه بر این جریمه سنگین، به مجازات آن جرایم نیز محکوم میشود.
