چوب لای چرخ تولید نگذاریم
- شناسه خبر: 18530
- تاریخ و زمان ارسال: 23 مرداد 1402 ساعت 08:00
- بازدید :
به گزارش خبرنگار ولایت؛ نودویکمین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با حضور علی رحمانی معاون اقتصادی استاندار، فاطمه محمدبیگی رئیس مجمع نمایندگان استان در خانه ملت، مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین و دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، مهرعلیان معاون اداره کل دادگستری، اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی قزوین و جمعی از مسئولان اجرایی استان و فعالان بخش خصوصی در سالن شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد.
انتقاد رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی
فاطمه محمد بیگی در این نشست با انتقاد به بخشنامههای سازمان تامین اجتماعی درباره شرکتهای خصوصی اظهار کرد: تامین اجتماعی دیوان محاسبات دوم را برای کشور ایجاد کرده و این در حالی است که به لحاظ قانونی حق این کار را ندارد. دیوان محاسبات تنها به قوه مقننه مربوط است که در هر استانی هم نمایندهای دارد.
او با تاکید بر اینکه «نباید چوب لای چرخ تولید بگذاریم» تصریح کرد: متاسفانه سامانههای تامین اجتماعی شفاف نیستند و سامانه سلامت الکترونیک توسط تامین اجتماعی ایجاد نمیشود؛ همچنین میزان درآمد و هزینهها در سازمان تامین اجتماعی شفاف نمیباشد. بیمهها خسارت مردم را پرداخت نمیکنند و شاهد هستیم 1300 میلیارد تومان بدهی خسارت به مردم پرداخت نشده است.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: در موارد زیادی داشتهایم با وجود آنکه مردم حق بیمه را دادهاند و وقتی میروند از داروخانه دارو بگیرند؛ سامانه آنها قطع است و به ناچار باید دارو را با قیمت آزاد بخرند. این در حالی است که حق بیمه همان ابتدای کار از حقوقها کسر میشود که زیبنده استان ما نیست.
او یادآور شد: این موضوع را به قوه قضائیه اعلام میکنیم؛ زیرا اقداماتی که در استان در حوزه تولید انجام میشود مانع از تحقق شعار سال رهبری خواهد شد.
پنجره واحد تجاری در اتاق بازرگانی قزوین ایجاد شود
معاون هماهنگی امور قتصادی استاندار قزوین نیز دیگر سخنران این نشست بود که در سخنانی با اشاره به ضرورت ایجاد راهاندازی مرکز خدمات سرمایهگذاری در اتاق بازرگانی قزوین، اظهار کرد: استان قزوین در حوزه سرمایهگذاری داخلی از استانهایی است که درخواست زیادی دارد؛ از این رو راهاندازی یا پنجره واحد تجاری در اتاق قزوین ضروری به نظر میرسد، این مجموعه میتواند کارهای مربوط به ثبت شرکتها را تسهیل کند و موجب سرعتبخشی در کار فعالان اقتصادی شود.
علی رحمانی تصریح کرد: با اجرایی شدن این مصوبه، اتاق بازرگانی میتواند به دستگاههای اجرایی در کاهش زمان رسیدگی به درخواستهای متقاضیان کمکهای زیادی داشته باشد؛ یعنی نمایندگان دستگاههای اقتصادی و اجرایی مانند پست، امور مالیاتی، دارایی و ثبت اسناد، میتوانند با حضور در پنجره واحد تجاری و ثبت شرکتها در محل اتاق بازرگانی قزوین موجبات سرعتبخشی به روند رسیدگی به تقاضاهای بخش خصوصی را رقم بزنند.
معاون اقتصادی در ادامه سخنانش بر مطالعه و بررسی یک برند ویژه و خاص برای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری استان در عرصههای مختلف، گردشگری و اقتصادی برای سرعتبخشی به کارها در زمینه جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی تاکید کرد.
تشکیل کمیته گردشگری و خدمات سرمایهگذاری در اتاق بازرگانی قزوین
در ادامه این نشست رئیس اتاق بازرگانی قزوین در نطق پیش از دستور از تشکیل کمیته گردشگری و خدمات سرمایهگذاری در اتاق بازرگانی قزوین، خبر داد و تشریح کرد: در پی تاکید استاندار بر رونق فرصتهای گردشگری استان با همکاری مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان، کمیته گردشگری و خدمات سرمایهگذاری در اتاق بازرگانی قزوین تشکیل شده است و اکنون در تلاش هستیم با ثبت برندینگ گردشگری و ایجاد جاذبههای متنوع برای گردشگران داخلی و خارجی، قزوین را به یک مقصد گردشگری مانند فارس و اصفهان تبدیل کنیم.
مهدی عبدیان تصریح کرد: در اینباره در صدد هستیم با استفاده از ظرفیت مدیران واحدهای بزرگ تولیدی یک شرکت گردشگری ایجاد کنیم و خانههای تاریخی موجود در شهر قزوین را به فرصتهایی برای سرمایهگذاری و جذب گردشگر تبدیل کنیم.
دیگر دستور جلسه این نشست نیز به اصلاح قوانین موجود در زمینه «الزام داشتن کارت بازرگانی برای ثبت برند اختصاص داشت؛ که رئیس اتاق قزوین در اینباره توضیح داد: تا سال 1400 متقاضیان برای ثبت برند با نام لاتین میبایست دارای کارت عضویت میبودند اما از سال 1401 این قانون به الزام داشتن کارت بازرگانی تغییر یافت.
او با اشاره به آسیبهای این قانون و امکان سوءاستفاده احتمالی از کارتهای بازرگانی دریافت شده تشریح کرد: بخش خصوصی انتظار دارد این قانون به روال سال 1400 بازگردد و متقاضیان ثبت برند را به داشتن کارت عضویت ملزم کند.
تصویب طرح مطالعاتی برندسازی قزوین
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان همچنین در حاشیه این نشست در گفتوگو با خبرنگاران درباره مصوبات این جلسه اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت؛ «ثبت برند» بود که در این باره مصوب شد تا ثبت برند لاتین تسهیل شود؛ چرا که اعضای اتاق بازرگانی بدون ثبت برند لاتین نمیتوانند کارت بازرگانی بگیرند.
او توضیح داد: 3 مصوبه هم در حوزه تامین اجتماعی و مشکلات رسیدگی به دفاتر بیمهای داشتیم که بیش از یک سال از تنظیم آنها میگذرد؛ چراکه این حوزه ترکیبی از هیاتهای بدوی و تجدید نظر بود و مشکلاتی ایجاد کرده بود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی قزوین ادامه داد: در این نشست با تصویب شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مشکل بیمه برای نصب ماشینآلات در واحدهای صنعتی برطرف شد.
این مسئول درباره مشکلات حسابرسی دفاتر بیمهای توسط سازمان تامین اجتماعی نیز توضیح داد: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی تا پیش از سال 1397 میتوانست لیست بیمهای دفاتر 10 سال گذشته را حسابرسی کند که این موضوع مشکلات بزرگی را برای واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد میکرد.
عبدیان یادآورشد: برای نمونه یکسری واحدهای صنعتی جزو سهامی خاص هستند که سودها را محاسبه کرده و به سهامدارها داده بودند؛ اما با حسابرسی سازمان تامین اجتماعی، جرایمی برای آنها در نظر میگیرند و با آن شرکتی که از آن خرید کرده و با آن طرف حسابی که کار کرده بودند یا در دسترس نبود یا تعطیل شده بود که مشکلات عدیدهای برای واحدهای تولیدی به همراه داشت.
او مطرح کرد: خوشبختانه سال 1397 با دستور دادستان کل کشور و معاون قضایی این دستگاه، دیگر سازمان تامین اجتماعی اجازه ندارد بیشتر از یک سال شمسی به عقب برگردد؛ با این وجود گاهی سازمان تامین اجتماعی باز به بهانههای مختلف به سالهای گذشته ورود میکرد و از هر روزنهای استفاده مینمود که بتواند برای حسابرسی به سالهای گذشته برگردد که خلاف قانون است.
این مسئول بیان کرد: در این نشست مصوب شد که دیگر این اتفاق روی ندهد و بر اساس مرّ قانون که دستورالعمل است؛ این کار انجام شود. در این باره هم مصوبه استانی داشتیم تا این مشکل بزرگ واحدهای تولیدی حل شود.
عبدیان گفت: در حال حاضر درگیری با حسابرسی تامین اجتماعی در صدر مشکلات واحدهای تولیدی است که امیدواریم با این مصوبه شاهد رفع این دغدغه صاحبان حوزه تولید باشیم.
او عنوان کرد: البته حسابرسی، سازمان جدا از خود سازمان تامین اجتماعی است و افرادی از بیرون این مجموعه مسئولیتی را عهدهدار میشوند و قراردادی منعقد میکنند تا دفاتر را حسابرسی کنند.
این مسئول درباره هیات بدوی حل اختلاف تامین اجتماعی نیز توضیح داد: در این هیات در حال حاضر 2 نماینده از تامین اجتماعی و 2 نماینده از بخش خصوصی داریم که با قوانین مغایرت دارد و اگر زوج باشد نمیتوان به رای رسید. ما دنبال این هستیم که این عدد به 3 یا 5 نفر برسد و با فرد شدن تعداد اعضای هیات مشکل حل شود.
درخواست لغو حسابرسی دفاتر ماقبل سال مالی یکسال گذشته
گفتنی است؛ بر اساس یکی دیگر از دستور جلسات این نشست، مقرر شد پس از اخذ مجوزهای لازم از نهادهای ذیربط در مرکز، پنجره واحد تجاری (ثبت شرکتها) با نظارت اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان در محل اتاق بازرگانی قزوین راهاندازی شود.
درخواست بخش خصوصی از سازمان تامین اجتماعی درباره لغو حسابرسی دفاتر ماقبل سال مالی یک سال گذشته، تغییر ترکیب هیاتهای بدوی و تجدیدنظر تامین اجتماعی و کاهش 10 درصدی حق بیمه مربوط به نصب ماشینآلات خطوط تولید نیز از دیگر دستور جلسههای این نشست بود که در این باره آهنگریان نائب رئیس اتاق قزوین اظهار کرد: تغییر ترکیب هیاتهای بدوی و تجدیدنظر به عهده وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی است و احتیاجی به تصویب قوانین جدید ندارد و میتوان از بخش خصوصی در این زمینه استفاده کرد./ی