وجود ۲۸ هزار شاکی از ۱۳ استان در پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین»

عبدالکریم کلهر قاضی ویژه پرونده «شرکت رضایت خودروی طراوت نوین» در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه قزوین، گفت: این شرکت دارای ۴۰ هزار سرمایه‌گذار از ۱۳ استان کشور می‌باشد که تاکنون ۲۸ هزار نفر شکایت خود را ثبت کرده‌اند.

متهم پرونده فعالیت خود را از سال ۹۲ در قالب خرید و فروش خودرو آغاز کرده و در سال ۱۴۰۲ با گزارش نهادهای امنیتی به دلیل عدم بازپرداخت سرمایه مردم و تحویل خودرو، احضار و بازداشت شد.

این پرونده کثیرالشاکی در ۱۰۰ جلد آماده شده و ۸۲ نفر وکیل از طرف شکات و ۲۵ وکیل توسط متهمان برای ادامه فرآیند رسیدگی به دادگاه معرفی شده‌اند.

برای همه شکات اخطاریه صادر شده است اما با توجه به تعداد زیاد شکات، نظر ما این است که در صورت نیاز، شاکیان پرونده به صورت لایحه و یا از طریق وکیل خود، موضوع را به دادگاه اعلام کنند.

این دادگاه به صورت علنی در روز شنبه سوم آذرماه با حضور متهمان، وکلا و بخشی از شاکیان برگزار خواهد شد و صدا و سیمای مرکز استان قزوین نیز بخش‌های مهمی از این دادگاه را منتشر خواهد کرد.

در جلسه اول تمام اظهارات طرفین دریافت خواهد شد و در صورت رعایت نظم سعی می‌کنیم، ظرف مهلت قانونی به پرونده رسیدگی کنیم تا مردم به حق خود برسند.

۱۳۰۰ نفر از شاکیان از زمان تشکیل پرونده اصل پول خود را دریافت کرده و رضایت خود را اعلام کرده‌اند.

در خصوص ترک فعل‌هایی که منجر به شکل‌گیری این پرونده شده، پرونده مجزا در دادسرا تشکیل و به آن رسیدگی خواهد شد.

در کیفرخواست صادره میزان اصل مبلغ سرمایه‌گذاری بعد از انجام کارشناسی ۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده است، اما بر اساس آخرین قراردادی که در پرونده وجود دارد ۴۲ هزار میلیارد تومان شامل اصل و سود آن برآورده گردیده است.

متهم دارای اموالی از قبیل کارخانه، سردخانه و تعدادی خودرو و مسکن در قزوین، تاکستان و تهران می‌باشد که همه آنها شناسایی و توقیف شده است.

بعد از صدور رای که بلافاصله اجرا خواهد گردید، همه اموال شناسایی و به مزایده گذاشته خواهد شد، تا بعد از قیمت‌گذاری مطالبات مردم پرداخت شود.

تعداد متهمان پرونده ۲۶ شخص حقیقی و دو شخص حقوقی هستند

برای این ۲۶ متهم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه‌ای به صورت عمده و کلان، تقاضای مجازات شده است.

برای متهم ردیف اول در کیفرخواست تقاضایی که شده است، اخلال در نظام اقتصادی به قصد مقابله با نظام است و برای سایر متهمان اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده و کلان می‌باشد که همه این‌ها مستلزم رسیدگی بوده و این فقط کیفرخواست است که بعد از رسیدگی، رای‌نهایی مشخص خواهد شد.

برای برخی از افرادی که سودهای کلان دریافت کرده‌اند، به جرم پولشویی در دادسرا پرونده مفتوح خواهد شد تا به همه دغدغه‌های مردم و سرمایه‌گذاران رسیدگی شود.

دستگاه قضایی تمام تلاش خود را می‌کند تا مردم هر چه سریع‌تر به حق و حقوق خود برسند.

اگر مقررات ما به نحوی باشد که موقعیت و فرصت این جرایم را محدود کند، اگر نظارت‌ها بیشتر باشد و ترک فعل‌ها نباشد، قطعا این اتفاقات نخواهد افتاد.

مردم هم باید هوشیار باشند و اموال خود را در حوزه‌های تولید و سایر حوزه‌ها با دقت بیشتری سرمایه‌گذاری کنند که دارای امنیت باشد.