هیچ توجیهی برای مجوز خلاف قانون پذیرفته نیست

به گزارش ولایت و به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، حجت‌الاسلام والمسلمین علی مصطفوی‌نیا، در «دومین شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان» که با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، بازرس کل استان، معاون عمرانی استاتدار و اعضای این شورا برگزار شد، با تأکید بر لزوم پایبندی به قانون و آیین‌نامه‌ها، گفت: اگر قانون در خصوص موضوعی ما را از اعطای مجوز منع کرده باشد، جای بحث و تفسیر شخصی در این جلسات باقی نمی‌ماند.

وی افزود: استدلال برخی بر پایه منفعت‌طلبی است؛ اینکه اگر مجوز ندهیم، افراد به صورت غیرقانونی به دنبال کسب خدمات مانند برق، آب و گاز می‌روند و این هزینه را به دیگر شهروندان تحمیل می‌کنند. اما اگر این استدلال را بپذیریم، اساساً نباید به سراغ قانون و قانونگذاری برویم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه قانون و آیین‌نامه‌ها تکلیف را روشن کرده‌اند، اظهار کرد: زمانی اگر قانونگذار به صراحت موضوعی را منع کرده، ما نمی‌توانیم برخلاف آن عمل کنیم و دستگاه‌های نظارتی و انتظامی قطعاً به ما ایراد خواهند گرفت.

مصطفوی‌نیا هشدار داد: فردا اگر مجوزی بر خلاف قانون صادر کنیم و حادثه‌ای رخ دهد، پاسخگو خواهیم بود. آیا ما با صدور مجوز برای ساختمانی که بر اساس اصول فنی ساخته نشده، واقعاً به مردم کمک کرده‌ایم؟ راه‌حل، نادیده گرفتن قانون نیست.

رئیس کل دادگستری قزوین در پایان با اشاره به وجود ساختمان‌های فاقد مجوز در استان گفت: آیا باید برای همیشه به این وضعیت ادامه دهیم و به همه مجوز بدهیم؟ این کار تنها باعث رغبت بیشتر برای ساخت وسازهای غیرمجاز می‌شود، چرا که منافعی وجود دارد که افراد را به سمت ساخت و ساز در جاهای ممنوعه سوق می‌دهد./م