میزان داروی تولیدی کشور پاسخگوی نیاز بازار نیست
- شناسه خبر: 56257
- تاریخ و زمان ارسال: 18 فروردین 1404 ساعت 07:30
- بازدید :
به گزارش ولایت و به نقل از خانه ملت، فاطمه محمدبیگی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش هزینههای درمان در کشور، سال گذشته را یکی از سختترین سالها در حوزه سلامت عنوان کرد و گفت: متاسفانه با حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو و درمان و بیتوجهی به ماهیت اساسی و حیاتی کالاهای درمانی، شاهد بروز مشکلات متعددی در این زمینه بودیم.
وی ادامه داد: البته در انتهای سال، با پیگیریهای ویژه کمیسیون بهداشت، مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس و همچنین پیگیریهای ویژه رئیسجمهور، اقدامات مؤثری صورت گرفت و بخشی از منابع مورد نیاز به این حوزه تزریق شد اما همچنان میزان داروی تولیدی کشور پاسخگوی نیاز بازار نیست و کمبود ارز برای تأمین دارو از معضلات اصلی ما بهشمار میرود.
محمدبیگی با تاکید بر ضرورت نوسازی خطوط تولید دارو و حمایت از تولیدکنندگان داخلی گفت: باید با بهروزرسانی شرکتها و کارخانجات فرآوردههای بهداشتی، درمانی و دارویی و همچنین پشتیبانی از شرکتهای دانشبنیان، خلاق و نوآور، گام بلندی در جهت خودکفایی دارویی کشور برداریم تا نیاز ما به ارز کاهش یابد.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس افزود: دولت باید برای اقشار حوزه سلامت شامل تولیدکنندگان، ارائهدهندگان خدمات بهداشتی درمانی، پزشکان دارای مطب، پرستاران و فعالان حوزههای تشخیصی، تسهیلات مالی کمبهره برای تامین تجهیزات، مکانهای ارائه خدمت و مایحتاج مورد نیاز در نظر بگیرد و این اقدام میتواند منجر به کاهش قیمت تمام شده دارو و ویزیت برای ارائهدهنده و گیرنده خدمات سلامت شود.
افزایش بار بیماریها و تاخیر در روند درمان، تبعات بیتوجهی به افزایش هزینههای درمان
محمدبیگی با هشدار نسبت به تبعات افزایش هزینههای درمانی، تصریح کرد: در صورت بیتوجهی دولت به این مساله، با بحران در حوزه سلامت مواجه خواهیم شد و این موضوع نه تنها موجب افزایش بار بیماریها و تاخیر در روند درمان خواهد شد، بلکه کاهش سطح سلامت مردم و افزایش بیسابقه هزینههای درمان را نیز بهدنبال خواهد داشت.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد: انتظار داریم دولت در سال 1404 با برنامهریزی ویژه، راهبردهای کلان حوزه سلامت و سیاستهای کلی سلامت کشور را اجرایی کند و همچنین با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد احکام قانون جوانی جمعیت مربوط به حوزه بهداشت و درمان است، خدمات ویژهای به خانوادهها ارائه دهد.
وی یادآور شد: اگر سه قوه تمهیدات ویژهای برای حمایت از حوزه سلامت نیندیشند، با افت سطح سلامت مردم، افزایش بیماریها و کاهش اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی در کشور مواجه خواهیم شد؛ تامین امنیت و سلامت دو وظیفه اصلی دولتها است و لازم است دولت تعهدات ویژهای در این دو حوزه داشته باشد./ب



