منافع مردم در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی در نظر گرفته شود

به گزارش ولایت، فاطمه اشدری رئیس کمیسیون بانوان و امور خانواده شورا در جلسه علنی و در طرح دیدگاه خود پیرامون ایجاد گذرخوراک در بوستان باراجین با مشارکت سرمایه‌گذار اظهار کرد: سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری از گذشته تاکنون متاسفانه به واسطه یک‌ سری خواستن‌ها و نخواستن‌های اعمال شده، دچار فراز و نشیب‌های فراوانی بوده است که فرصت‌های خوب سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها را تبدیل به بحران و ناکامی کرده است.

وی افزود: پس از سالها انتظار طبق تقویم زمانبندی بدون هیچ‌گونه قرارداد یا تمدید قرارداد در بلاتکلیفی به سر می‌برد که هم به شهر از لحاظ منظر شهری و بهبود و ساماندهی شهر و هم به منافع و حقوق شهروندان آسیب می‌زند و مدیریت شهری و شورای شهر را مدیون شرعی و قانونی مردم می‌نماید؛ و هم وجدان، تعهد و تقوای کاری را مسئول پاسخگویی در خصوص ابهامات و حفظ حقوق بیت‌المال می‌کند.

اشدری با بیان اینکه در تمامی پروژه‌های سرمایه‌گذاری قانون وجود دارد اما در اجرا تهی از آن هستیم گفت: بایستی شهرداری و شورا در کنار هم باشند و سیاست‌های شورا اگر نادیده گرفته شود در کنار نادیده گرفته شدن موارد حقوقی منافع شهر و شهروندان هم دچار چالش خواهد شد. در تعامل شورای شهر و شهردار، بایستی از سوء استفاده‌های شخصی و گروهی حذر کرد و مانع شد.

وی همچنین گریزی به پروژه‌های بلاتکلیف زد و گفت: در برخی از این پروژه‌ها هم تعارض منافع و هم ترک فعل وجود داشته و ضرورت دارد تا نهادهای بازرسی استان به این پروژه‌ها در جهت حفظ حقوق بیت‌المال رسیدگی کنند. به نظر می‌رسد چنانچه نظارت قانونی به موقع انجام نگیرد در سایه‌ای از ابهام، اسنادی از سوی شهرداری به بخش‌های سرمایه‌گذاری واگذار گردد که این ضایعه جبران‌ناپذیر، مسئولیت‌ها را شرعا و عرفا زیر سوال خواهد برد.

این عضو شورای اسلامی شهر قزوین اظهار کرد: البته شهرداری خوب می‌داند که بدون لایحه مصوب، شورا حق ندارد هیچ‌گونه حق یا امتیازی را به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری و حتی مشارکتی واگذار نماید و لازم است حقوق مشترک به تفکیک ثبت قانونی محفوظ گردد. مضاف بر اینکه برخی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری از سنوات قبل تا به امروز ابتر مانده و مغایرت‌های قانونی و اختلافاتی در نحوه برگزاری آنها است که نیاز به نظارت و پیگیری برای تعیین و تکلیف قانونی از سوی مدیریت شهری و شورای شهر دارد.

به گفته اشدری باید تمامی پروژه‌های مشارکتی مورد بررسی و نظارت قرار گیرند، چرا که حق مردم را نمی‌توان بخشید.

وی گفت: شهرداری طی یک آماده‌باش مکلف است تک‌تک پروژه‌های سرمایه‌گذاری را برای ارائه گزارش به صحن شورا ارائه دهد و برای اعمال نظارت، بررسی و سیاست‌گذاری نحوه چگونگی ادامه پروژه‌ها، رفع معطلی و یا فسخ و ابطال قرارداد آنان اقدام نماید و این مهم هم از وظایف ذاتی شوراست.