مسیر قانونی مدیریت شهری قزوین

با اعلام رسمی وزارت کشور مبنی بر پایان همکاری مهدی صباغی، پرونده حقوقی مدیریت شهرداری قزوین وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که قانون برای آن فرآیند مشخص و زمان‌بندی معینی پیش‌بینی کرده است.

اکنون مسئولیت اصلی بر عهده شورای اسلامی شهر است تا ضمن حفظ ثبات مدیریتی، مقدمات انتخاب شهردار جدید را فراهم کند.

بر اساس تبصره ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، هرگاه شهردار به هر دلیل امکان ادامه فعالیت نداشته باشد، شورای اسلامی شهر موظف است تا زمان انتخاب شهردار جدید، سرپرست شهرداری را از میان کارکنان شهرداری انتخاب کند.

هدف از این حکم قانونی آن است که هیچ خللی در اداره امور شهر ایجاد نشود و فعالیت‌های روزمره شهرداری بدون وقفه ادامه یابد.

سرپرست شهرداری، اگرچه اختیارات اجرایی لازم برای اداره مجموعه را در اختیار دارد، اما مأموریت او موقتی است. مهم‌ترین وظیفه سرپرست، حفظ ثبات در ساختار مدیریتی، پیگیری پروژه‌های در حال اجرا، نظارت بر خدمات شهری، مدیریت امور مالی و اداری و جلوگیری از ایجاد وقفه در ارائه خدمات به شهروندان است.

از این‌رو، معمولاً انتظار می‌رود در دوره سرپرستی از اتخاذ تصمیمات بلندمدت و تغییرات گسترده مدیریتی که می‌تواند بر عملکرد شهردار آینده اثرگذار باشد، پرهیز شود؛ مگر در مواردی که ضرورت‌های قانونی یا اجرایی ایجاب کند.

قانون برای این دوره موقت نیز زمان مشخصی تعیین کرده است. شورای اسلامی شهر حداکثر سه ماه فرصت دارد تا گزینه نهایی خود را برای تصدی سمت شهردار انتخاب کند.

پس از رأی اعضای شورا، پرونده فرد منتخب برای بررسی شرایط عمومی و اختصاصی به وزارت کشور ارسال می‌شود و در صورت تأیید، حکم شهردار صادر خواهد شد. بنابراین، انتخاب شهردار صرفاً با رأی شورا پایان نمی‌یابد و طی شدن مراحل قانونی در وزارت کشور نیز بخشی از این فرآیند است.

در این میان، مهم‌ترین مسئولیت شورای شهر، انتخاب فردی است که علاوه بر برخورداری از تجربه مدیریتی، بتواند اعتماد اکثریت اعضا را نیز جلب کند. تجربه سال‌های گذشته در بسیاری از شهرهای کشور نشان داده است که نبود اجماع در شورای شهر، نه‌تنها روند انتخاب شهردار را طولانی می‌کند، بلکه می‌تواند بر ثبات مدیریت شهری و اجرای برنامه‌های عمرانی و خدماتی نیز تأثیر بگذارد.

شهرداری قزوین نیز در شرایط کنونی با مجموعه‌ای از مسئولیت‌ها و پروژه‌های جاری روبه‌رو است؛ از پروژه‌های عمرانی و حمل‌ونقل گرفته تا مدیریت خدمات شهری، فضای سبز، پسماند، درآمدهای پایدار و برنامه‌ریزی بودجه.

به همین دلیل، انتخاب سرپرست نباید صرفاً اقدامی برای پر کردن یک جای خالی تلقی شود، بلکه این انتخاب نقش مهمی در حفظ انسجام مجموعه شهرداری تا زمان استقرار شهردار جدید خواهد داشت.

از سوی دیگر، قانون با تعیین مهلت سه‌ماهه، تلاش کرده است از طولانی شدن دوره سرپرستی جلوگیری کند. اداره یک کلان‌سازمان مانند شهرداری با مدیریت موقت، هرچند امکان‌پذیر است، اما در بلندمدت می‌تواند بر سرعت تصمیم‌گیری، جذب سرمایه‌گذاری، اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و برنامه‌ریزی‌های راهبردی اثر بگذارد.

به همین دلیل، انتظار می‌رود شورای اسلامی شهر ضمن رعایت همه تشریفات قانونی، فرآیند انتخاب شهردار را با دقت، شفافیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برساند.

اکنون با پایان یافتن یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های مدیریت شهری قزوین در ماه‌های اخیر، نگاه‌ها به تصمیم‌های پیش روی شورای شهر دوخته شده است؛ تصمیمی که نه‌تنها آینده مدیریت شهرداری، بلکه روند اجرای بسیاری از برنامه‌ها و پروژه‌های شهری را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، اجرای دقیق قانون، حفظ آرامش در مدیریت شهری و انتخاب مدیری است که بتواند با تعامل سازنده با شورای شهر، مسیر خدمت‌رسانی به شهروندان را با ثبات و انسجام ادامه دهد.