مدیریت پیشگیرانه، مقدمه حکمرانی مسئولانه است
- شناسه خبر: 17293
- تاریخ و زمان ارسال: 4 مرداد 1402 ساعت 08:00
- بازدید :
پیشگیری به عنوان یکی از مهمترین سیاستها در مواجهه با پدیده بزهکاری، موثرترین روش و راهبرد در کنترل و کاهش جرائم و آسیبهای اجتماعی است.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان؛ علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در نشست مشترک شورای اداری و شورای پیشگیری از وقوع جرم بوئینزهرا که با حضور دادستان بوئینزهرا، فرماندار، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، مدیر امور اراضی استان و جمعی از مسئولان برگزار شد، گفت: در ماه عزای حسینی ما مسئولین در هر شغل و مقامی، در مقام ادای نذر حسینی و برگرفته از آموزههای حسینی؛ باید در ادای نذر خدمت، مسئولیت، عدالت، اجرای صادقانه، عادلانه و متعهدانه وظایف خود تلاش کنیم و خدمت به مردم و مقابله با هرگونه ظلم، بیعدالتی و نابرابری را سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم.
این مقام قضائی ادامه داد: هر مسئولی در حوزه کاری و جایگاهی که قرار دارد، باید مسئولانه عمل کند و به آنچه که به او سپرده شده بیتفاوت نباشد، در این صورت است که پیشگیری از وقوع جرم محقق شده است. ما مسئول هستیم و از ما سوال خواهد شد که چه کردید؟ یعنی باید به نحوی اقدام کنیم که در پیشگاه خداوند متعال عذر موجه داشته باشیم.
وی در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از مدیرانی که به صورت هدفمند، نظاممند و برنامهمحور در راستای تحقق شعار دولت مردمی و خدمتگزار تلاش شبانهروزی دارند و پیامد تلاشهای آنها، پیشگیری از وقوع جرم است، عنوان کرد: مدیریت پیشگیرانه، مقدمه حکمرانی مسئولانه است و مقصود از حکمرانی مسئولانه همان فرمایش حضرت رسول(ص): «کُلکم راع و کُلکم مسئول» است.
این مقام مسئول با بیان اینکه انتظار مردم این است تلاش مدیران، مشکلی از مشکلات آنان را حل کند، افزود: بدون شک مردم راضی نیستند که هزینه سنگین دستگاهها از بیتالمال تامین شود؛ ولی خروجی قابل قبولی در حل معضلات کشور و مردم را نداشته باشد.
فولیان با تاکید بر اینکه در حکمرانی مسئولانه ترک فعل و اهمال در انجام وظایف قانونی معنایی ندارد، ادامه داد: امروز برترین الگو برای حکمرانی مسوولانه مکتب امیرمومنان علی(ع) است. کافی است مدیران با مراجعه به نهجالبلاغه، توصیهها و تاکیدات ایشان به کارگزاران زمان خود را ببینند و آنرا در عمل به کار گیرند.
پیشگیری، موثرترین راهبرد در کاهش آسیبهای اجتماعی است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین در ادامه با اشاره به فراوانی آمار جرائم و تنوع و تکثر آسیبهای اجتماعی، دعاوی و اختلافات مردمی در کشور، گفت: کاهش جرایم، مستلزم توجه به علل و ریشههای جرائم و آسیبهای اجتماعی و اقدام در حوزه پیشگیری است.
این مسئول ادامه داد: پیشگیری به عنوان یکی از مهمترین سیاستها در مواجهه با پدیده بزهکاری؛ موثرترین روش و راهبرد در کنترل و کاهش جرائم و آسیبهای اجتماعی است.
وی با بیان اینکه در مقابله با جرائم، دعاوی و اختلافات؛ رویکرد پیشگیرانه و کنشی مقدم بر رویکرد واکنشی و مقابلهای است، تصریح کرد: دستگاه قضائی، در اعمال مجازات بازدارنده برای مجرمین وظیفه دارد و حکم خوب، رسیدگی سریع، اتقان آراء و احکام قاطع و بازدارنده میتواند مصداقی از رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضائی باشد. البته نباید فراموش کرد که پیشگیری مقدماتی از وظایف دستگاه قضائی نیست و مستلزم مشارکت کلیه دستگاههای اجرایی است.
فولیان در ادامه اظهار کرد: همه مدیران در بطنِ قوانینِ دستگاه خود، مقررات پیشگیرانه دارند و قانون، ظرفیتهای خوبی را در این حوزه پیشبینی کرده و دستگاه مسئول میتواند از بروز تخلفات در حوزه تحت مسئولیت خود ممانعت و پیشگیری کند.
این مقام قضائی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اگر پیشگیری از وقوع جرم نباشد و تلاش سازمان یافته و برنامهریزی شدهای در این حوزه صورت نگیرد همیشه از جرائم عقب میمانیم، تاکید کرد: اگر مدیران در تصمیمگیریها و برنامهریزیهای خود با بهرهگیری از تمام ظرفیتها درست و قانونی عمل کنند از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی پیشگیری کرده و نارضایتی عمومی پیش نخواهد آمد.
کسب رتبه دوم بوئینزهرا به لحاظ پیشگیری از وقوع جرم
فولیان از کسب رتبه دوم بوئینزهرا به لحاظ پیشگیری از وقوع جرم در حوزههای مختلف مسایل اجتماعی خبر داد و ضمن قدردانی از تلاشهای تکتک افرادی که با فعالیت شبانهروزی خود امنیت عمومی در جامعه را تامین و ارتقاء میدهند؛ بر ضرورت تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم در شهرستانها و برگزاری نشستهای فصلی و اولویتبندی جرائم و ارائه راهکارهای مناسب به منظور کنترل و کاهش جرائم و معضلات اولویتدار شهرستانها تاکید کرد.
وی در ادامه افزایش بزه سرقت، وجود چاههای غیرمجاز و مانعتراشی برخی مسئولین در پلمب و انسداد این چاهها، بهرهبرداری غیرمجاز از منابع آبی و فرونشست زمین در این منطقه، تغییر غیرمجازکاربری، افزایش سلاحهای گرم غیرمجاز، جرائم فضای مجازی و تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب، تشکیل کانونهای خرید و فروش مواد مخدر در برخی نقاط شهری را از جمله چالشهای بوئینزهرا برشمرد که رفع آنها، نیازمند اقدامات به موقع و پیشگیرانه دستگاههای متولی امر است.
این مقام قضائی در ادامه با تصریح بر اینکه بخشداران، شهرداران و مدیران دستگاههای متولی امر همان اختیارات مرکز را دارند و باید برنامه و راهبرد مشخصی را برای حل مشکلات مردم داشته باشند و منتظر بخشنامه از سوی مرکز و دستور قضائی نباشند؛ اظهار کرد: در تشریح دیگر چالشهای این شهرستان میتوان به نارضایتی مردم از برخی نانوایان، آلودگیهای زیست محیطی ناشی از فعالیت برخی واحدهای صنعتی آلاینده، تخلفات برخی دهیاران در حوزه مالی و دستاندازی به منابع طبیعی و نارضایتی مردم از برخی مسئولین بنیاد مسکن و ترک فعل برخی از مدیران در حوزه حجاب و عفاف و چالشهای سایت محمدآباد اشاره داشت و بر رفع سریع این معضلات توسط مسئولین متولی امر تاکید میشود.