ماموران سد معبر یا ضارب؟!

گروه حوادث ـ پس از انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر ضرب و شتم دو نفر از میوه فروشان سیار در یکی از خیابان‌های قزوین و جریحه‌دار شدن افکار عمومی این موضوع توسط پلیس مورد بررسی و عاملان درگیری دستگیر شدند. همچنین دادستان قزوین نیز از تشکیل پرونده در این خصوص خبر داد.

به گزارش ولایت، پس از پخش شدن فیلمی از درگیری و ضرب و جرح دو دستفروش از سوی ماموران سد معبر شهرداری در خیابان نورزویان قزوین موضوع در سطح استانی و همچنین کشوری بازتاب گسترده‌ای داشت.

حتی کار به جایی رسید که در رسانه‌های معاند نیز تیتر اخبار شد. در ابتدا پلیس وارد میدان شد و اقدام به دستگیری عوامل درگیری کرد.

سرهنگ رحیم امینی مسئول فرماندهی انتظامی شهرستان قزوین در خصوص جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی  تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر درگیری عوامل سدمعبر شهرداری با دو نفر از میوه‌فروشان سیار در یکی از خیابان‌های شهر قزوین، بلافاصله ماموران گشت کلانتری ۱۷ غیاث‌آباد به محل اعزام و برابر دستور قضایی عوامل درگیری بازداشت و به منظور رسیدگی به شکایت شاکیان در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

این حادثه تلخ واکنش سردار منتظرالمهدی سخنگوی فراجا را نیز به دنبال داشت. وی اقدام به ضرب و شتم توسط عده‌ای به ظاهر مجری قانون در قزوین برای پلیس را غیرقابل قبول دانست و تاکید کرد: خاطیان با قید فوریت بازداشت شدند. پلیس برای عدالت می‌ایستد.

در ادامه نیز دستگاه قضایی نیز به وظیفه قانونی خود عمل کرد.

درگیری خارج از عرف و قانون بود

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از تشکیل پرونده قضایی برای حادثه درگیری ماموران شهرداری با فروشندگان در بلوار شهید سلیمانی در همان روز وقوع حادثه خبر داد و گفت: این درگیری خارج از عرف و چارچوب قانونی بوده و بر همین اساس پرونده تشکیل شده است.

علی‌اصغر عسگری افزود: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، پرونده‌ای نزد قاضی کشیک دادگستری تشکیل و کلیه افراد درگیر در نزاع، جهت اخذ اظهارات و انجام مراحل قانونی احضار شدند.

وی در ادامه با اشاره به ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و به ویژه تبصره یک بند ۲ این ماده که به شهرداری اجازه می‌دهد تا نسبت به سد معابر عمومی، رفع اشغال پیاده‌روها و جلوگیری از استفاده غیرمجاز از فضای معابر اقدام کند، تصریح کرد: اقدام شهرداری در این زمینه ذیل این قانون و در راستای حمایت از حقوق شهروندان، کاهش ترافیک و جلوگیری از تصادفات انجام می‌شود، اما درگیری پیش آمده خارج از چارچوب و مقررات بوده و بر همین اساس پرونده برای آن با قید فوریت تشکیل شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین تصریح کرد: پرونده مذکور هم‌اکنون در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی قرار دارد و دستگاه قضایی استان، بر اساس وظیفه ذاتی خود که صیانت از حقوق عامه است، با دقت و امعان ‌نظر کامل، موضوع را پیگیری کرده و با هرگونه تخلف، برخورد قانونی قاطعانه خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه مردم، ولی نعمت ما هستند، خاطرنشان کرد: رعایت حقوق عامه و حفظ شئونات عمومی مردم، وظیفه ذاتی تمامی کارگزاران نظام است و افکار عمومی نیز در این خصوص از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و جریحه‌دار کردن آن به هیچ‌وجه مورد قبول نیست.