لزوم تمرکز حسابهای بانکی و کارتهای بازرگانی در قزوین
- شناسه خبر: 92312
- تاریخ و زمان ارسال: 1 مهر 1405 ساعت 07:30
- بازدید :
رئیس اتاق بازرگانی استان بر تمرکز حسابهای بانکی و کارتهای بازرگانی در قزوین تاکید کرد و گرهگشایی از چالش دوازدهساله «شهرک صنعتی پاسارگاد» را الزامی دانست.
به گزارش خبرنگار ولایت، یکصد و بیست و ششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین به ریاست استاندار و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد؛ نشستی که با هدف تسهیل فضای کسبوکار و حل چالشهای دیرینه زیرساختی استان، به بررسی سه دستور کار کلیدی پرداخت.
این نشست که با رویکرد حل مساله و همافزایی میان دولت و فعالان اقتصادی برگزار شد، موضوعات متنوعی از مسائل ثبتی و حقوقی واحدهای صنعتی تا راهکارهای رونق تولید و افزایش درآمدهای استانی مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
از ساماندهی پاسارگاد تا حمایت از تولید
نخستین دستور جلسه این نشست به «ساماندهی و رفع چالشهای ثبتی و حقوقی شرکت عمران و خدمات پهنه صنعتی پاسارگاد» اختصاص داشت. مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین در این نشست با اشاره به قدمت بالای این پرونده اظهار کرد: متاسفانه مشکلات شهرک صنعتی پاسارگاد حدود ۱۰ تا ۱۲ سال است که در جلسات مختلف استان مطرح میشود و تاکنون به سرانجام نرسیده بود.
وی تصریح کرد: با نگاه مثبت و راهگشای استاندار قزوین، مقرر شد با محوریت فرماندار، سازوکارهای لازم برای تبدیل این پهنه به یک ناحیه یا شهرک صنعتی رسمی فراهم شود تا گره کور این واحد صنعتی پس از سالها باز شود.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین اضافه کرد: براساس مصوبه نشست ۸۴، تمامی دستگاههای اجرایی، خدماتی، انتظامی و قضایی موظفند هرگونه ارایه خدمات و صدور مجوز را منوط به استعلام از شرکت شهرکهای صنعتی یا شرکت عمران شهرک پاسارگاد کنند، همچنین تسریع در تغییر کاربری، تجمیع اسناد و تخصیص زمین برای توسعه گمرک اختصاصی محصولات نفتی و مشتقات گازی ضرورت دارد تا از رسوب کالا ممانعت شود.
عبدیان همچنین با اشاره به حضور شهردار قزوین در جلسه، از توافق برای تهیه بستههای سرمایهگذاری مشترک با کمک اتاق بازرگانی بهمنظور جذب سرمایهگذار و ایجاد تحول در وضعیت این منطقه خبر داد.
الزام به تمرکز کارتهای بازرگانی در استان
دستور جلسه دیگر این شورا، یکی از مباحث راهبردی برای اقتصاد استان بود؛ موضوع «اتخاذ سازوکارهای اجرایی برای دستگاههای متولی صدور مجوز تولیدی و صنعتی سازمان صمت، جهاد کشاورزی و شرکت شهرکهای صنعتی برای الزام متقاضیان به اخذ کارت بازرگانی از استان قزوین بود.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین در این باره عنوان کرد: زیبنده نیست واحد تولیدی در استان قزوین فعالیت کند و تمامی خدمات را از استان دریافت کنند، اما کارت بازرگانی و حساب بانکی آن در تهران باشد.
عبدیان تاکید کرد: انتقال این حسابها به استان قزوین، با تقویت منابع بانکی و افزایش توان تسهیلاتدهی به واحدهای تولیدی، درآمدهای ناشی از ارزشافزوده را نیز افزایش داده و کمک شایانی به شهرداریها و مدیریت شهری خواهد کرد.
در بخش پیش از دستور، گزارش سفر تیم اقتصادی استان قزوین به روسیه نیز ارائه شد که عبدیان با «پربار» خواندن این سفر تشریح کرد: اتاق بازرگانی با پیشزمینه برگزاری جلسات متعدد، این سفر را مدیریت کرد و اکنون فاز اجرایی آن آغاز شده است. مقرر شد مدیران دستگاهها پیگیریهای لازم را در حوزههای تخصصی خود انجام دهند و اتاق بازرگانی نیز نقش تسهیلگری و ارتباطی خود را ایفا کند.
تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی؛ دستورالعمل ۱۰ مادهای
همچنین در این جلسه، «بررسی و اتخاذ سازوکارهای اجرایی دستورالعمل دهگانه ابلاغی وزیر دادگستری به سازمان تعزیرات حکومتی» با هدف حمایت از تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی، بهبود محیط کسبوکار و رونق تولید در استان قزوین در دستور کار و مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین درباره سازوکارهای اجرایی دستورالعمل ۱۰ گانه وزارت دادگستری برای حمایت بیان کرد: شعب رسیدگی و اجرای تعزیرات حکومتی باید اصل تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی و حفظ اشتغال را مبنا قرار دهند، هرگونه اقدامی که منجر به توقف تولید یا تعدیل نیرو شود، بسته به اخذ نظر مکتوب مدیرکل تعزیرات استان خواهد بود.
وی تاکید کرد: براساس اصل شخصی بودن مسوولیت کیفری، صرف داشتن سمت مدیریتی نباید موجب احضار یا تعقیب شود، تا زمان تکمیل تحقیقات، دستگاهها باید از احضار و جلب مدیران عامل خودداری کرده و توضیحات را از طریق وکیل یا نماینده حقوقی شرکت پیگیری کنند؛ علاوه بر اینکه احضار احتمالی نیز صرفا باید محدود به مدیران وقت در زمان وقوع تخلف باشد.
مصوبه دولت؛ انتقال حساب بانکی شرکتهای خصولتی به استانهای محل استقرار
معاون اقتصادی استانداری نیز در این نشست اظهار کرد: بر اساس مصوبه دولت شرکتهای خصولتی بایستی دفاتر خود را از تهران به استانهایی که کارخانههای خود را مستقر کردهاند منتقل کنند.
محمدرضا صفیخانی تشریح کرد: دولت مصوبهای دارد که شرکتهای خصولتی باید دفاتر خود را از تهران به محل کارخانه منتقل کنند و حسابهای بانکی و کارت بازرگانی آنها نیز در استان باشد.
وی اضافه کرد: بایستی بسترهای لازم برای ارائه خدمات متناسب با پایتخت مانند تسهیلات بانکی بر اساس نیاز صنعتگران در استانها نیز تامین شود که با تفویض اختیارات رئیسجمهور به استانداران، شرایط خوبی برای اجرای این مصوبه مهیا شده است./ی
