قیمت‌گذاری دستوری؛ بلای جان صنعت خودرو

آرش صالحی ـ واگذاری گروه خودروسازی «ایران خودرو» به بخش خصوصی و تغییر ریل مدیریت بزرگ‌ترین مجموعه خودروسازی کشور اثر خود را تنها در جهش تولید از ابتدای امسال نشان نداده و هرچه می‌گذرد تفاوت میان مدیریت دولتی و مدیریت بخش خصوصی و تبعات آن برای سهامداران، مصرف‌کنندگان، بازار و البته ذینفعان شرایط قبلی علنی‌تر می‌شود. آخرین نمونه از این دست واکنش مدیریت جدید ایران‌خودرو به موضوع قیمت‌گذاری دستوری از سوی شورای رقابت است؛ میراث دوران ریاست‌ جمهوری محمود احمدی‌نژاد که با وجود خسارت‌هایی نظیر «لاتاری خودرویی» به جامعه و اقتصاد ایران همچنان از سوی لایه‌هایی در وزارت صمت به صنعت و بازار خودروسازی تحمیل می‌شود. پرسش اینجاست که چرا تا چند ماه پیش که سکان هدایت ایران خودرو دست مدیران دولتی بود، دیکته پر از غلط قیمت‌گذاری دستوری بدون کم‌وکاست اجرا می‌شد، اما مدیریت جدید این مجموعه از بخش خصوصی به جدی‌ترین منتقد این نسخه منسوخ تبدیل شده است؟

زیان‌ انباشته 250 همتی خودروسازان

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با اشاره به تفاوت‌های اساسی مدیریت بخش خصوصی و دولتی در خودروسازان گفت: مدیران منصوب دولت موظف به اجرای سیاست‌های درست یا غلط نهادهای بالادستی دولتی هستند و به همین دلیل برایشان اهمیتی ندارد که قیمت‌گذاری دستوری منجر به زیان‌دهی مجموعه می‌شود یا نه؟

مرتضی محمدمیری اضافه کرد: متعاقب چنین روندی دو خودروساز بزرگ کشور فقط تا پایان سال گذشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته خلق کردند.

وی با بیان اینکه هزینه تولید محصولات در مجموعه‌های خصوصی از سرمایه شخصی یا سهامداران تامین می‌شود، گفت: به همین خاطر زیان‌دهی به‌ دلیل قیمت‌گذاری دستوری بقای یک مجموعه را تهدید می‌کند و چون از دوپینگ‌های مالی و معافیتی دولتی خبر نیست، شرکت را تا مرز ورشکستگی پیش می‌برد.

محمدمیری ادامه داد: در همین راستا مدیریت جدید ایران خودرو به ‌تازگی اعلام کرد تولید ۱۰۰ هزار دستگاه از ابتدای سال منجر به خلق ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی جدید شده است؛ زیرا هر خودرو به دلیل قیمت‌گذاری دستوری دست‌کم ۲۰۰ میلیون تومان پایین‌تر از قیمت تمام‌شده عرضه می‌شود.

افت فاحش کیفیت خودرو

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش مدیریت دولتی و خصوصی در کیفیت محصولات خودروسازان به ویژه ایران‌خودرو گفت: مدیر منصوب دولت فقط مجری سیاست‌هاست، نه ضامن کیفیت محصولات. به همین دلیل مجموعه‌های خودروسازی دولتی برای نزدیک‌کردن قیمت تمام ‌شده به قیمت دستوری دولتی، از قطعات ارزان و طبعا بی‌کیفیت استفاده کرده و در مواردی اقدام به حذف برخی قطعات می‌کردند که اثر خود را در افت کیفیت خودروهای وطنی نشان داد.

محمدمیری افزود: اما در مدیریت بخش خصوصی رضایت مشتری تنها ضامن حفظ سهم یک مجموعه تولیدی در بازار است؛ به همین جهت مدیریت بخش خصوصی حاضر نیست به قیمت ایجاد نارضایتی و کاهش ایمنی خودرو زیر بار قیمت‌گذاری غیرکارشناسی و غیرواقعی برود و برایش روشن است پایین بودن کیفیت یعنی ناخشنودی مشتری و نهایتا توقف خرید، تولید و ورشکستگی.

نبود شفافیت مالی

این کارشناس ایجاد شفافیت مالی را از دیگر مزایای واگذاری ایران‌ خودرو به بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: شفافیت مالی در مجموعه‌های دولتی از نگاه سهامداران و بازار پنهان است و گاه بخشی از کاستی‌های ناشی از اعمال قیمت‌گذاری دستوری از طرقی چون وام یا کمک‌های بودجه‌ای رفع و رجوع می‌شود.

محمدمیری ادامه داد: اما شفافیت مالی در خودروسازی‌های خصوصی به دلیل نظارت سهامداران و بازار، شفافیت مالی و گزارش‌دهی دقیق اهمیت دارد. بر همین مبناست که مدیریت جدید ایران‌ خودرو عرضه محصولات از طرق شفافی نظیر بورس را به لاتاری خودرویی و فروش از طریق قیمت‌های دستوری ترجیح می‌دهد.

اجرای سیاست‌های بی‌ربط در خودروسازان دولتی

از سوی دیگر، یک کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با بیان اینکه هدف اصلی مدیران منصوب دولت در عرصه خودروسازی اجرای سیاست‌هایی است که گاه هیچ ارتباطی با صنعت خودروسازی ندارند، گفت: نمونه این سیاست‌ها واگذاری خودرو در راستای قانون جوانی جمعیت یا جمع‌آوری خودروهای فرسوده است که به خودروسازان دولتی تکلیف می‌شود.

سجاد سلیمانی اضافه کرد: دستکاری بازار برای کنترل تورم از طریق قیمت‌گذاری دستوری یکی از شیوه‌های قدیمی است که اگرچه در دنیا به دلیل تبعات منفی آن کنار گذاشته شده، اما همچنان بین طیفی از مدیران دولتی طرفدار دارد.

وی ادامه داد: اما هدف بخش خصوصی کسب سود برای سهامداران است و خودروسازان بخش خصوصی بازوی دولت‌ها برای سیاست‌های اجرایی نیستند. به همین خاطر قیمت‌گذاری غیرکارشناسی و پایین‌تر از قیمت‌ تمام‌شده برای این بخش قابل‌قبول نیست.

فقدان پاسخگویی

این کارشناس با یادآوری اینکه میانگین عمر مدیران دولتی در رأس شرکت‌های خودروسازی، وزارت صمت و نهادهای مرتبط در چهار دهه گذشته به زحمت به دو سال می‌رسد، گفت: برای مثال فقط از سال ۹۰ و تشکیل وزارتخانه مستقل صمت تا کنون یعنی طی ۱۴ سال ۱۰ نفر به عنوان وزیر صمت یا سرپرست وزارتخانه منصوب و برکنار شدند که این به معنای تغییر تیم مدیریتی در راس وزارتخانه اعم از معاونان نیز هست.

سلیمانی افزود: همچنین در طول حیات ۴۴ ساله‌اش ۱۵ مدیرعامل به خود دید که عمر مدیریتشان در ۱۵ سال گذشته به دو سال نکشید. بر این اساس مدیران دولتی نه تنها هیچ‌گاه در معرض پاسخگویی به اثرات اجرای سیاست‌های اشتباهی نظیر تعیین سقف قیمتی در دوران مسئولیت‌شان نیستند، بلکه حاضر نمی‌شوند به دلیل سرباززدن از اجرای این سیاست غیرکارشناسی خود را در آستانه برکناری زودهنگام‌تر قرار دهند.

وی ادامه داد: از طرفی ثبات مدیریتی یکی از الزامات اداره مجموعه‌های بخش خصوصی است و اگر مدیری به دلیل اجرای سیاست‌های خسارت‌آمیز چون قیمت‌گذاری دستوری مجموعه و سهامداران را دچار زیان کند، ناچار به پاسخگویی و تحمل مجازات‌هایی چون برکناری است.

نبود تعهد در برابر مشتری

این کارشناس با بیان اینکه مدیران دولتی به دلیل عدم پاسخگویی به مردم و فقط برای اجرای سیاست‌های دولت تعهدات را در چارچوب قیمتهای اعلام‌شده می‌پذیرند، بی‌آنکه الزامی در عمل به آن داشته باشند، گفت: بر این اساس تاخیرهای چندماهه و تعویق‌های چندباره به دلایلی چون کمبود نقدینگی و چالش‌های مالی در سال‌های گذشته جزو عرف فرایند خرید خودرو از مجموعه‌های دولتی شده است.

سلیمانی اضافه کرد:‌ مشتری‌مداری تنها قانونی است که بقای یک مجموعه خصوصی را تضمین می‌کند و از این‌رو خودروسازان بخش خصوصی نمی‌توانند تعهدی را بپذیرند که از عهده انجام آن برنمی‌آیند. در حالی که خودروسازان دولتی با وجود افزایش هزینه خودروسازان ناچارند محصولاتشان را به قیمتی که پاییز سال گذشته تعیین شد، عرضه کنند.

وی ادامه داد: جذب سرمایه‌گذاری در مجموعه‌های دولتی اهمیت کمتری دارد؛ چون نیازهای مالی از طریق بودجه عمومی تامین می‌شود و بر همین اساس گفته می‌شود مجموعه‌های دولتی عموما برای هزینه ساخته شده‌اند؛ بنابراین قیمت‌گذاری دستوری را بی‌چون‌وچرا می‌پذیرد.

سلیمانی یادآور شد: سودآوری تنها محرک جذب سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی است؛ اما مادام که قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان بخش خصوصی را عملا ملزم می‌کند هر دستگاه خودرو را با بهایی کمتر از قیمت تمام‌شده بفروشند، سرمایه‌گذاری در این صنعت به ‌معنای دودکردن سرمایه است. بر همین اساس در یکی دو هفته گذشته و متعاقب اعتراض بخش خصوصی به قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو بورس نیز تحت‌الشعاع قرار گرفت.

بی‌تفاوتی مدیران خودروسازان دولتی به بدهی‌های بانکی

همچنین یک کارشناس ارشد اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با اشاره به تفاوت مدیریت بدهی‌های بانکی در خودروسازان دولتی و خصوصی گفت: بدهی‌های بانکی برای مدیران دولتی که می‌دانند چند ماه بیشتر در یک مسئولیت نیستند، نگران‌کننده نیست؛ زیرا یا بعد از مدتی پست خود را ترک می‌کنند یا دولت با ابزارهای دیگر نظیر فشار بانک‌ها بخشی از هزینه‌های ناشی از تحمیل قیمت‌گذاری دستوری را تامین می‌کند.

مسعود کثیری‌فر افزود: بر همین اساس خودروسازان همواره بدهی‌های کلانی به بانک‌ها دارند که بازپرداخت آن بارها تمدید شده است. در فرهنگ اقتصاد جهانی شرکت‌های بدهکاری که با کمک‌های دولتی سرپا هستند را زامبی‌های اقتصاد می‌نامند که از یک‌سو منابع را می‌بلعند و از سوی دیگر کوچکترین تحرک و حیاتی ندارند.

وی ادامه داد: اگر بدهی یک مجموعه خصوصی تا اندازه مشخصی از میزان سرمایه‌اش بالاتر برود، ملزم به اعلام ورشکستگی  و تعطیلی است؛ به همین دلیل نمی‌تواند زیر بار فشار مالی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری برود.

کثیری‌فر تصریح کرد: بحران مدیریت نقدینگی، ریسک تصمیم‌گیری، عدم توسعه و اصلاح خطوط تولید از دیگر تبعات مخرب قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت و بازار خودرو به شمار می‌آیند و باید بدانیم قیمت‌گذاری اگر کارکرد موثری داشت، دولت در تنظیم بازار دلار، طلا و مسکن با آن کوتاهی نمی‌کرد.

قیمت‌گذاری دستوری فقط به سود دلالان است

اگرچه دولت‌ها تا کنون توانسته‌اند با اهرم‌های قدرت خود نظیر مدیریت یا مالکیت در مجموعه‌های خودروسازی این سیاست خسارت‌بار و بدکارکرد را پیش ببرند، اما به نظر می‌رسد با توجه به واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی همچنین قرار گرفتن سایپا روی ریل خصوصی‌سازی نمی‌توان مدیریت بخش خصوصی و سهامداران را به تمکین دربرابر این رویه غیرکارشناسی واداشت. به‌ویژه که لایه‌هایی از دولت به ویژه در وزارت صمت امروز به تبعات سوء قیمت‌گذاری دستوری آگاهند و آنگونه که معاون وزارت صمت وعده داد قرار است تا پایان خرداد بساط قیمت‌گذاری دستوری از بازار و صنعت خودروسازی جمع شود. زمانی که تمدید یا طولانی‌شدن آن به سود هیچ کس جز دلالان و سودجویان نیست و مسئولیت هر قصور و تعللی را متوجه مدیران ارشد دولتی می‌کند.