قزوین جزو استانهای پیشتاز در سند دار کردن زمینهای کشاورزی است
- شناسه خبر: 8107
- تاریخ و زمان ارسال: 4 بهمن 1401 ساعت 08:00
- بازدید :
به گزارش ولایت، رضا افلاطونی که تا پیش از این مسئولیت، از رئیس جهاد کشاورزی استان قزوین بود، این استان را از پیشتازان این برنامه توصیف کرد و گفت: نخستین جشن صدور سند مالکیت نیز با حضور وزیر جهاد کشاورزی در روستاهای استان قزوین برپا شد و تصمیم بر این است که همین روند را روستا به روستا و شهر به شهر و استان به استان در سراسر کشور پیش ببریم.
افلاطونی داشتن سند مالکیت زمین کشاورزی را جزو حقوق اولیه کشاورزان دانست و گفت: دریافت سند رسمی فواید متعددی برای کشاورزان دارد که استفاده از آن به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی فقط یک مورد از آنهاست.
وی افزود: در حال حاضر بسیاری از پروندههای قضایی، مربوط به اختلافاتی است که بر سر مالکیت زمینها ایجاد شده و در صورتی که سند رسمی موجود باشد، دیگر اینگونه اختلافات به وجود نمیآید.
افلاطونی تصریح کرد: صدور اسناد رسمی نه تنها موجب حل اختلافات کشاورزان با یکدیگر و همچنین با دستگاههای دولتی میشود، بلکه مانع تغییر کاربریها خواهد شد.
وی در ادامه برنامه صف اول به تشریح خدمات سامانه پنجره واحد مدیریت زمین پرداخت و گفت: با این سامانه که در حال حاضر در 6 استان کشور فعال شده است، اموری مانند درخواست صدور سند، حدنگاری، استعلامات و سایر مراحل همگی به صورت غیرحضوری انجام میشود.
رئیس سازمان امور اراضی اعلام کرد با اهتمام دولت در 2 سال اخیر، سطح زمینهای کشاورزی که برای آنها سند مالکیت صادر شده بیش از 3 برابر افزایش یافته است.
رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: با اهتمام دولت سیزدهم همه اراضی کشور تا پیش از پایان سال 1402 تعیین تکلیف خواهند شد.
وی که در برنامه صف اول شبکه خبرسخن میگفت با بیان خلاصهای از تاریخچه صدور سند رسمی برای املاک در ایران، اظهار داشت: از همان نخستین سالهای مشروطیت و تاسیس مجلس شورای ملی، قوانین مربوط به صدور اسناد ملکی مورد تصویب قرار گرفت، اما از 1298 تا 1310 ثبت اسناد رسمی اختیاری بود.
افلاطونی افزود: از 1310 ثبت اسناد اجباری شد و به موازات آن. دولت نیز مکلف شد که نسبت به صدور اسناد رسمی اقدام کند.
رئیس سازمان امور اراضی در ادامه به بروز چالشهایی در این مسیر اشاره کرد و گفت: رخدادهایی مانند اجرای اصلاحات اراضی که در دو مرحله صورت گرفت، باعث شد مغایرتها و تداخلاتی با قوانین موجود ایجاد شود.
وی اظهار داشت: در سال 1393 قانون حدنگاری یا کاداستر مصوب شد که به موجب آن، همه مالکان و دستگاههای اجرایی که مالک یا مدیر زمین هستند مکلف شدند نسبت به مشخص کردن حدود زمین اقدام کنند تا برای آنها سند صادر شود.
افلاطونی با بیان اینکه در همان زمان، برای انجام این کار 5 سال مهلت تعیین شد، افزود: طبق برنامه اولیه میبایست تا 1397 حدنگاری همه زمینها به پایان برسد، اما چالشهایی مانند تداخلات مانع از تحقق این امر شد.
رئیس سازمان امور اراضی، رفع تداخلات و اختلافات مالکان درباره زمینهای ملی و مستثنیات (خصوصی) را پیش نیاز صدور اسناد رسمی عنوان کرد و گفت: در سال 94 تبصرهای به قانون حدنگاری الحاق شد تا ظرف 2 سال همه این موارد شناسایی و رفع شوند.
افلاطونی با بیان اینکه عزم دولت برای پایان دادن به تداخلات و سنددار کردن همه اراضی کشاورزی جدی است، تصریح کرد: یکی از مهمترین برنامههای وزیر جهاد کشاورزی، صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی است و تلاش میکنیم تا پایان سال 1402 رفع تداخلات اراضی را به پایان برسانیم.
وی روند فعلی انجام کار را نسبتا مطلوب ارزیابی کرد و گفت: نسبت به 5 سال گذشته رشد خوبی داشته ایم و در حالی که از ابتدای 1310 تا سال 1400 فقط 5 درصد اراضی کشاورزی دارای سند مالکیت شده بودند، اما در کمتر از 2 سال اخیر 17 درصد از اراضی کشاورزی کشور دارای سند مالکیت هستند.
رئیس سازمان امور اراضی گفت: پیش از این، افراد میبایست خودشان اقدام به تهیه نقشه از زمین میکردند، اما اکنون همه فرآیندها اعم از نقشه برداری و تشکیل پرونده بصورت رایگان توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام میشود و تنها هزینه صدور سند بر عهده مالک است.
افلاطونی با بیان اینکه از 164 میلیون هکتار اراضی کشور تنها 12 تا 15 درصد قابل کشت است، به اهمیت تلاش برای حراست از این زمینهای محدود اشاره کرد و گفت: این میراثی است که از گذشتگان به ما رسیده و متعلق به آیندگان نیز میباشد؛ بنابراین باید آن به نوعی اداره کنیم که کشورمان قابل زیست باشد.
وی با تاکید بر اینکه اهمیت امنیت زیستی و امنیت غذایی کمتر از امنیت عمومی نیست، تصریح کرد: اگر تغییر کاربری اراضی کشاورزی با همین سرعت ادامه یابد، چه چیزی در آخر برایمان میماند؟/ب