قانون تسهیل کسب و کارها به حرفه وکالت آسیب زده است

به گزارش خبرنگار ولایت، نشست خبری رئیس و اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان به مناسبت پاسداشت روز خبرنگار در محل کانون برگزار شد.

سینا محلوجی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان در این نشست اظهار کرد: متاسفانه میزان و تراکم پرونده قوه قضائیه در ذهنیت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان بازار کار دیده شده است؛ زیرا تعداد و تراکم پرونده‌ها در سیستم قضایی ریشه اقتصادی و آموزشی داشت و مشکلی در قوه قضاییه بود و برای برطرف کردن این مشکل، بهترین راهکار دسترسی به خدمات رایگان و با هزینه کمتر، دیده شد و در این راستا قانون تسهیل کسب و کارها مصوب گردید.

وی بیان کرد: متاسفانه با تصویب قانون تسهیل کسب و کارها، تصویب‌کنندگان تصور می‌کردند با این کار به تسهیل در کسب و کار کمک می‌شود و هم از تعداد پرونده‌ها و پدیده‌هایی مانند چک برگشتی کم می‌شود در حالی که با این قانون حضور افراد کم دانش در حوزه وکالت بیشتر شد و هم بازار موجود به اندازه تعداد وکلا نبود و امروزه شاهد بیکاری وکلا هستیم.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مطرح کرد: با افزایش بی‌رویه تعداد وکلا انتظار می‌رفت خدمات وکالت با هزینه کمتری داده شود؛ اما به دلیل مشکلات اقتصادی، بسیاری از مردم امکان استفاده از وکیل ندارند و استفاده از وکلای معاضدتی و تسخیری به صورت رایگان بیشتر شده است.

محلوجی تاکید کرد: اگر به روشنی چالش‌های این قانون مشخص و تبیین شود و بتوانیم چشم‌اندازی از آینده داشته باشیم به نتایج خوبی دست پیدا می‌کنیم که در این راستا خبرنگاران می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند تا عدالت هم در جامعه و محاکم قضائی به خوبی اجرایی شود.

وی درباره کاربرد هوش مصنوعی در حرفه وکالت نیز توضیح داد: هوش مصنوعی می‌تواند به همکاران در نگارش لوایح کمک کند؛ اما تصمیم نهایی در دادرسی باید انسانی و مبتنی بر اصول حقوقی باشد و واگذاری دفاع یا قضاوت در آینده به هوش مصنوعی جای تأمل دارد.

آزادی مطبوعات رکن حقوق بشر است

مهرنوش کیانی‌فرد دیگر عضو دیگر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قزوین نیز بیان کرد:  آزادی مطبوعات، رکن اساسی حقوق بشر و بهترین ابزار اظهار عقیده است. قانون باید در خدمت آزادی رسانه‌ها باشد و محدودسازی مطبوعات به‌ نام امنیت، بدون تردید توسعه سیاسی و فرهنگی تبادل اندیشه و نظارت بر دستگاه‌ها را متوقف می‌کند.

وی تصریح کرد: برای حفظ آثار مثبت مطبوعات و جلوگیری از پیامدهای منفی آن در قوانین کشورهای مختلف همچون ایران، جرایمی به عنوان جرایم مطبوعاتی در نظر گرفته شده است؛ اما نیاز هست ایرادات این قانون برطرف شود.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: کانون وکلای قزوین به عنوان نهاد مدنی پیشرو آمادگی دارد برای ارائه راهکارهای علمی و پیشگیرانه منطبق با تحولات جهانی، نیازهای جامعه در زمینه تحقیقاتی و رفع نواقص قوانین و کاستی‌های قانون مطبوعات همکاری کند. تا بتوانند برای روشنگری جامعه از آزادی لازم برخوردار باشند.

حق‌الوکاله توافقی است

در ادامه لادن عباسی دیگر عضو دیگر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری نیز در سخنانی اظهار کرد: در این دوره با انتخاب دو بانوی عضو در هیات ‌مدیره که برای اولین بار محقق شده، فرصتی برای حضور بیشتر بانوان در فعالیت‌های صنفی و احقاق حقوق عامه مهیا شده است.

وی درباره تعرفه‌های حق‌الوکاله بیان کرد: این موضوع بر اساس توافق است و الزامی به تبعیت از آیین‌نامه نیست. بیشتر اوقات، وکیل بر اساس تجربه، تخصص و دانش خود حق‌الوکاله تعیین می‌کند./ی