ظاهر و باطن بازداشت فرماندار
- شناسه خبر: 23222
- تاریخ و زمان ارسال: 7 آبان 1402 ساعت 08:00
- بازدید :
سید عبدالعظیم موسوی
بازداشت اسلامی صدر، فرماندار عدالتخواه قزوین بهانه و فرصتی را به وجود آورد تا به یکی از مهمترین ریشههای مسائل سیاسی ـ اجتماعی کشور بپردازیم و آن ظاهر و باطن اتفاقات برنامهریزی شده است.
الف: ظاهر بازداشت فرماندار
فرماندار یک تخلف قانونی نموده و بر اساس مفاد مصرحه قانون، مجازاتی برای این تخلف پیشبینی و تصویب شده است. اولا فرماندار و یک فرد عادی در برابر قانون مساوی میباشند و اجرای قانون در مورد فرماندار نشاندهنده عدالت دستگاه قضا است. از طرفی نه دادستان و نه رئیس دادگستری هیچکدام قدرتی در تاخیر اجرا یا لغو مجازات ندارند. زیرا پرونده شاکی خصوصی دارد و این شاکی حتی اگر از رئیسجمهور هم شکایت کند و رسیدگی شود و تخلف احراز شود؛ باید در مورد رئیسجمهور هم اجرا شده و ایشان بازداشت شوند. مگر هزاران بار نگفتیم که انقلاب ما اسلامی و شیوه حکومتیمان روش امیرالمومنین است که در زمان خلافتش قاضی منصوب خودش حکمی را علیه او انشا کرد و حضرتشان نه تنها اجرا فرمود؛ بلکه قاضی را سرزنش کرد که چرا او را با کنیه نام برده و شاکی یهودی را به صورت عادی؟
این ظاهر قانون است. کما اینکه در مورد هفتسنگان هم موضوع همین است. یک تعاونی از کارکنان دادگستری و اطلاعات و غیره تشکیل شده است. غیر قانونی است؟ قطعا خیر. زمینی را با کاربری کشاورزی خریدهاند. در کمیسیون مربوطه تغییر کاربری دادند. غیر قانونی است؟ خیر. زمین را بین خودشان تقسیم کردهاند. اگر قیمت پیدا کرده آیا توزیع زمین بین اعضاء تعاونی غیر قانونی است؟ خیر.
بنابراین دادگاه و قاضی چه حکمی میتواند بدهد غیر از همین حکمی که داد؟ حقیقت این است که همه این مسائل که در ظاهر قانونی است؛ باطنی دارد که آن باطن هر کاری که میخواهد میکند؛ اما راه قانونیاش را بلد است و قانونی انجام میدهد. یک تیم حقوقدان دلال در اختیار دارند که مو به مو بر سبیل و در مسیر قانون هر چه بخواهند میکنند.
ب ـ باطن بازداشت فرماندار
قضیه این است که شاکی خصوصی فرماندار شخصی است به نام آقای حاجیمیری که کارخانه فرنخ و مهنخ را خریداری کرده تا آن را به کمک وامهای کلان بانکی راه بیندازد. وامها گرفته شد؛ اما اقساط پرداخت نشد و ایشان دومین بدهکار نجومی فلان بانک است و خودش خارج از کشور و دستگاه حقوقیاش در ایران کار میکند. سه سال قبل یک هفتهنامه در قزوین خبر تخریب سوله فرنخ و مهنخ را با عکس و گزارش چاپ کرد. هفتهنامهاش طبق قانون توقیف شد و برای مدیر مسئول و خبرنگارش مجازات زندان بریده شد.
ظاهرا طبق قانون! که صدای اصولگراها را هم درآورد و راقم سطور به دلیل عضویت در شورای اطلاعرسانی و دسترسی به استاندار و معاون سیاسی استانداری وقت پیگیری و به دلیل عدم رسیدگی شکایت در دادگاه مطبوعات و با پادرمیانی استانداری مساله حل شد. اما نه آن نشریه دیگر جرأت کرد که مساله را ادامه بدهد و نه نشریات دیگر. اگر چه ولایت گزارشی محافظهکارانه از آن قضیه به چاپ رساند.
زمینهای هفتسنگان هم قضیهاش باطن دارد. آگهی فروش زمینها در نشریهای در جنوب کشور به چاپ رسید! غیرقانونی است؟ خیر. اما اگر در دزفول مثلا کسی آگهی را هم بخواند متقاضی زمین در قزوین میشود؟ مگر قزوین خودش نشریه و روزنامه نداشت؟ داشت! اما اگر اینجا آگهی چاپ میشد؛ ممکن بود افرادی موی دماغ شوند. مگر قانون تعیین کرده که در کدام نشریه چاپ شود؟ خیر! پس عمل قانونی است.
سالها قبل مقام معظم رهبری فرموده بودند که یکی از بزرگترین مسیرهای اختلاس اطلاعات ویژه و کلانی است که هر کسی به آن دسترسی ندارد. و این اژدهای هفتسر باید از این مسیر جلویش گرفته شود. مثلا عضو شورا یا مدیری در شهرداری مطلع است که قرار است بلوار شهید انصاری ادامه پیدا کند. میرود زمینهای اطرافش را میخرد. غیر قانونی است؟ خیر! قانونی است. اما به دلیل مخالفت شدید مدیر کل وقت گردشگری و میراث فرهنگی قضیه معلق میماند. مدیر کل به دلیل یک تخلف اداری که بالاخره در پرونده هر ادارهای پیدا میشود؛ بازداشت شده و عوض میشود. غیر قانونی است؟ خیر.
رئیس شورای شهر قرار است در انتخابات شرکت کند. مردمی است و رای میآورد و چون خودش رای میآورد به کسی باج نمیدهد. یک نفر در یک پرونده غیر مربوط، شکایت میکند. دادگستری میتواند به شکایت کسی بیاعتنایی کند؟ خیر. طبق قانون بازداشت میشود. بازداشت این فرد مشکل حقوقی دارد؟ خیر. همه آحاد ملت در برابر قانون مساویند. بنابراین سرهنگ بازنشسته مردمی کاندیدای عضویت شورا بازداشت و یکی دو روزه آزاد میشود. اما صلاحیتش برای کاندید شدن زایل میگردد. غیر قانونی است؟ خیر! عین قانون است.
اصلا چرا راه دور میرویم؟ صلاحیت لاریجانی برای نامزدی ریاست جمهوری رد میشود. غیر قانونی است؟ خیر! شورای نگهبان نظارتش قانونی و استصوابی است. میتواند رد صلاحیت کند و میکند. فقط یک راه قانونی برای رفع این ستم وجود دارد؛ و آن اینکه رهبری نظام از اختیاراتش استفاده کند. میکند. با این تشخیص محرز و روشن که به ایشان ظلم و نامبرده به استناد چهار مطلب در فضای مجازی رد صلاحیت شده و توصیه میفرمایند که جبران شود.
شورای نگهبان به صورت کاملا قانونی به توصیه مقام معظم رهبری پاسخ میدهد که خیر! اطلاعات فضای مجازی مستند رد صلاحیت نبوده . نه ظلم را دفع میکنند و نه جبران میکنند. بدون اینکه خلاف قانون کرده باشند!
£
مثال برای اقداماتی که ظاهر کاملا قانونی دارد؛ با اهداف منفعتطلبانه سیاسی و اقتصادی در باطن؛ فراوان است. ریشه تمام اختلاسها و پولهای حرام و مناصب حرام همین جاست.
خطری که نظام و انقلاب را تهدید میکند؛ نه از سوی آمریکا و اسرائیل، بلکه از طرف همین موریانههای ریشهبرانداز است. اکنون که فرماندار عدالتطلب و متدین و اصولگرا و اخلاقمدار درتیم امام جمعه محترم و علیرغم حمایت نماینده عالی دولت در استان به صورت کاملا قانونی بازداشت شده است؛ خوب است که به همین بهانه و در همین فرصت، دلسوزان نظام به فکر حل باطن مسائلی باشندکه ظواهر قانونی را رعایت میکنند. تا حدی که نه دادستان میتواند کاری کند و نه رئیس دادگستری. که اینان مردان قانون هستند. چگونه میتوانند خلاف قانون عمل کنند؟
£