ضرورت تفکیک «گرانی» از «گران‌فروشی»

مدیرکل جهاد کشاورزی استان با اشاره به شرایط خاص اقتصادی در یکسال گذشته از اتخاذ استراتژی‌های ویژه برای مدیریت چالش‌های تامین کالا و خرید گندم خبر داد.

به گزارش خبرنگار ولایت، فرامرز حریری مقدم مدیرکل جهاد کشاورزی استان در شورای اداری قزوین در سخنانی اظهار کرد: در یکسال گذشته، استان با سلسله وقایع تاثیرگذاری همچون اعتصاب کامیون‌داران، «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه»، مسائل سیاست خارجی، اجرای سیاست «اسنپ‌بک»، اغتشاشات دی‌ماه و «جنگ تحمیلی رمضان» مواجه بود. این محدودیت‌ها تیم اقتصادی استان را وادار کرد تا تصمیمات جدی‌تری اتخاذ کند.

وی تصریح کرد: باوجود تمامی چالش‌ها از جمله: افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها، چهار برابر شدن حقوق گمرکی، اعمال ۱۱ درصد مالیات بر ارزش افزوده و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، انرژی و انبارداری، با نظر استاندار و معاون اقتصادی ایشان، استراتژی ویژه‌ای برای کاهش اثرات تورمی ناشی از این جنگ اقتصادی در نظر گرفته شد.

این مسئول اضافه کرد: تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات با توجه به محدودیت‌های واردات و برگزاری نشست‌های مستمر استاندار با واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان، از اولویت‌های اصلی استان در شرایط بحرانی بود.

حریری مقدم تاکید کرد: خوشبختانه با تدابیر صورت گرفته با وجود تمامی دشواری‌ها، تاکنون نیازی به استفاده از ذخایر استراتژیک و راهبردی نبوده است، مگر مواردی که تاریخ مصرف آن‌ها نزدیک به پایان بوده است. در حال حاضر نیز استان برای چهار ماه آینده از نظر ذخایر استراتژیک، تامین و تاب‌آوری دارد. همچنین با تقسیم وظایف ذیل معاونت اقتصادی و با تکیه بر قوانین چون قانون نظام صنفی، تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وضعیت خرید گندم و مطالبات کشاورزان

وی با بیان اینکه در ششمین سال خشکسالی در فلات مرکزی ایران قرار داریم، افزود: با وجود کاهش بارش‌ها، پیش‌بینی می‌شود ۲۵۰ هزار تن گندم در استان خریداری شود. سال گذشته مطالبات گندم‌کاران ۴.۲ همت بود، اما امسال با قیمت‌گذاری ۴۱ هزار و ۵۰۰ تومانی که معادل ۲.۵ برابر سال گذشته است، پرداخت مطالبات به ۱۰ همت می‌رسد.

این مسئول مطرح کرد: با توجه به اینکه گندم جزو اصلی سبد غذایی است، تامین اعتبار برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران که در سطح کشور به ۶۰۰ همت می‌رسد، اولویت دولت است. در این راستا از سایر دستگاه‌های اجرایی، امنیتی، قضایی و نظارتی انتظار داریم تا برای تحقق این هدف و خرید ۱۵۰ هزار تن گندم مورد نیاز استان از مجموع ۲۵۰ هزار تن پیش‌بینی شده ما را یاری کنند.

نقد سیاست‌های ارزی گذشته

حریری مقدم با انتقاد به برخی عملکردها در گذشته عنوان کرد: تخصیص ارز مرجع از ۲۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ به ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافت که از این میزان، قرار بود ۳ میلیارد دلار برای دارو و ۹ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی همچون: جو، ذرت، کنجاله و روغن باشد، اما در ادامه این ترکیب به ۴ و ۸ تغییر کرد که ۵.۶ میلیارد دلار از آن بدهی دولت گذشته بود.

وی تاکید کرد: اگر تصمیم شجاعانه دولت در تغییر سیاست ارزی و انتقال ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره نبود، قطعا در «جنگ تحمیلی رمضان» با کمبود کالاهای اساسی مواجه می‌شدیم؛ چرا که مسیرهای واردات باز نمی‌شد و در نهایت کمبود کالاها لمس می‌شد، درحالی که در جریان جنگ رمضان باوجود محدودیت‌های جهانی برای کشورهای ثالث در سطح استان قزوین کمبود کالا وجود نداشت.

تفکیک «گرانی» از «گران‌فروشی»

مدیرکل جهاد کشاورزی استان در ادامه سخنانش با تاکید بر تفکیک «گرانی» از «گران‌فروشی» و مدیریت قیمت‌ها عنوان کرد: باید میان «گرانی» و «گران‌فروشی» تفاوت قائل شد. گران‌فروشی خط قرمز دولت است و با آن با جدیت برخورد می‌شود؛ اما «گرانی» ناشی از عوامل تحمیلی مانند هزینه‌های واردات است. برای مثال، کرایه حمل بار ۲۴ تنی از «بندر مرسین به بندر بازرگان» که قبلا ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ دلار بود، اکنون به ۴۵۰۰ دلار رسیده که طبیعتاً بر قیمت تمام‌شده محصول تاثیر می‌گذارد؛ با این حال، تمام تلاش تیم اقتصادی بر این بوده است که کمترین آسیب بر معیشت مردم وارد شود.

اجرای سیاست ارزی و توزیع کالابرگ الکترونیک

وی همچنین با اشاره به اجرای سیاست‌های ارزی در ۵ ماه گذشته بیان کرد: در این مدت برای جمعیت ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار نفری استان با در نظر گرفتن سرانه یک میلیون تومانی، معادل ۶ تا ۷ همت کالابرگ الکترونیک میان مردم توزیع شده است. خوشبختانه تاکنون در فروشگاه‌های عامل، هیچ کمبود کالایی وجود نداشته و روند تامین به خوبی در جریان است./ی