صنایع؛ موتور پیشران اقتصاد کشور

وحید حاج‌سعیدی

صنایع کشور یکی از ارکان اساسی در حفظ و توسعه اقتصاد ملی محسوب می‌شوند و ضرورت حمایت از صنایع تولیدی به ویژه در شرایط اقتصادی و تحریمی اخیر بیش از هر زمان دیگری دارای اهمیت است. تقویت صنعت به عنوان پشتوانه اقتصاد کشور، زیربنای توسعه و پیشرفت کشور محسوب می‌شود.

در حقیقت حمایت از صنایع کشور یکی از ارکان اساسی در حفظ و توسعه اقتصاد ملی است. صنایع به عنوان موتور پیشران رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، و تولید ثروت و در نهایت منبع توسعه پایدار شناخته می‌شوند. بدون حمایت‌های لازم از سوی دولت‌ها، این صنایع ممکن است با چالش‌های متعددی مانند نوسانات اقتصادی، کمبود منابع، رقابت خارجی و مشکلات مدیریتی مواجه شوند. حمایت از صنایع می‌تواند از طریق ابزارهای مختلفی نظیر ارائه تسهیلات مالی، کاهش مالیات‌ها، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و ایجاد قوانین حمایتی صورت گیرد. علاوه بر این، ایجاد سیاست‌های تجاری مناسب و حمایت از تحقیق و توسعه در صنایع می‌تواند به نوآوری، رقابت‌پذیری و افزایش کیفیت محصولات صنعتی کمک کند. این حمایت‌ها نه تنها موجب تقویت بخش تولیدی و صنعتی می‌شوند، بلکه به رشد پایدار و استقلال اقتصادی کشور نیز کمک می‌کنند و از وابستگی به واردات کالاهای خارجی می‌کاهند. در مجموع، حمایت مؤثر از صنایع، به ویژه صنایع استراتژیک و نوآور، می‌تواند پایه‌گذار توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور باشد.

هر چند حمایت مستمر از واحدهای‌ صنعتی در همه ادوار مطالبه جدی تولیدکنندگان از دولتمردان بوده تا با اتخاذ راهکارهای‌ عملی و رفع موانع‌ تولید، زمینه‌های توسعه صنایع فراهم شود، اما در روزها و ماه‌های اخیر این حمایت‌ها بیش از گذشته ضروری می‌نماید.

اثرات تحریم‌ها و فشارهای خارجی در ماه‌های گذشته، بخش صنعت و تولید کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرد اما به نظر می‌رسد با اتخاذ راهبردهای اصولی از سوی دولتمردان، تاحدودی این فشارها از دوش تولیدکنندگان و صنایع برداشته شده است، اما هنوز صنایع با بحران‌های جدی مواجه هستند که ناترازی انرژی اولین بحران و در صدر قرار دارد.

نوسان قیمت ارز، ترخیص نشدن کالا در گمرک، صادرات کالا بدون بازگشت ارز و کمبود مواد اولیه برای تولید کالا، از جمله چالش‌هایی بود که ماه‌های گذشته واحدهای صنعتی را در آستانه بحران قرار داد.

از سوی دیگر تدوین نشدن آیین‌نامه‌های حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی متناسب با شرایط حاکم بر جامعه به گرفتاری بنگاه‌های اقتصادی افزود اما اجرای رویه‌های مثبت و طرح‌های زودبازده در ماه‌های گذشته رونق تولید در بخش صنعت را با وجود فشارهای خارجی تا حدودی ارمغان آورد.

همچنین تعدد بخشنامه‌ها، تغییرات مداوم بخشنامه‌های حوزه صادرات، دیوان سالاری اداری و کاغذبازی‌های اداری، مشکل اساسی و همیشگی واحدهای صنعتی کشور است که برنامه جامعی برای لغو این قوانین مخل در کشور وجود ندارد و به گفته فعالان اقتصادی خسارت این خودتحریمی‌ها به بخش تولید بیشتر از بخش تحریم و فشارهای خارجی است. چرا که با قطع یا از سرگیری صادرات در زمان‌های گوناگون تمام برنامه‌ریزی‌ها و زمان‌بندی‌های مدیریتی را با چالش مواجه می‌سازد.

به هر روی آنچه مسلم است حمایت جدی از صنایع، با راهکارهایی چون ثبات و قوام بخشنامه‌های ادارای، توقف کاغذهای بازی‌های رایج، کوتاه کردن دست واسطه‌ها، تسهیل دسترسی به منابع مالی، کاهش مقررات دست‌وپاگیر، حمایت از تحقیق و توسعه، و ایجاد بازارهای رقابتی سالم‌تر میسر است و امید است دولتمردان در این مسیر گام‌های جدی و غیرکلیشه‌ای بردارند.