شکست‌های ساختاری مسکن ملی در قزوین

آرش صالحی ـ رکود صنعت ساختمان ناشی از بی‌ثباتی و مشکلات اقتصادی است، اما با سیاست‌گذاری درست و حمایت‌های هدفمند دولت، می‌توان بازار مسکن را به سمت رونق هدایت کرد. در غیر این صورت، رکود ادامه خواهد یافت و تبعات منفی گسترده‌تری به دنبال خواهد داشت. طرح نهضت ملی مسکن بعد از طرح مسکن مهر بزرگ‌ترین پروژه مسکن حمایتی محسوب می شود اما با این تفاوت که در این طرح هم آورده متقاضیان و هم سهم سازندگان مورد انتقاد هر دو طرف است. از یک سو سازندگان و انبوه‌سازان قیمت ساخت و قراردادهای منعقد شده را پایین می‌دانند و از سوی دیگر متقاضیان مسکن ملی معتقد هستند که آورده‌های درخواست شده که این روزها با پیامک به نوعی آنها را تهدید می‌کنند، بالاتر از توان آنها است. با توجه به اینکه تهدید این روزها در شأن و منزلت مردم بزرگوار متقاضی طرح‌های ملی مسکن نیست، باید به‌جای تهدید به سمت افزایش و تنوع‌بخشی به تسهیلات مسکن ملی رفت.

وضعیت پروژه‌های مسکن ملی قزوین در یک نگاه

بنا به آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی مسئولان راه و شهرسازی استان قزوین 25 هزار و 15 واحد مسکن ملی در حال ساخت است که از این تعداد 12 هزار و 770 واحد در فاز یک این پروژه، 9 هزار 600 واحد در فاز دوی نهضت ملی مسکن قرار دارند و همچنین 2 هزار و 323 واحد هم در قالب طرح اقدام ملی ساخته‌ شده‌اند و در کنار اینها ۳۲۲ واحد مسکن ملی توسط گروه‌های ساخت در حال احداث هستند.

آمارها گویای این است که پیشرفت فیزیکی ساخت 2 هزار و 323 واحد طرح اقدام ملی مسکن در قزوین 100 درصد و در فازهای یک و دوی نهضت ملی مسکن به ترتیب 71 و 26 درصد است.

با این همه بررسی وضعیت تحویل واحدهای مسکن ملی نشان می‌دهد که از مجموع بیش از 25 هزار واحد مسکونی در حال ساخت تنها 5 هزار واحد آماده تحویل است که البته زمان‌بندی تحویل آنها هم بنا به دلایل مختلف به ویژه آماده نبودن زیرساخت‌های آب و فاضلاب مدام به تأخیر می‌افتد.

مشکلات کلیدی پرداخت تسهیلات مسکن ملی

اما یکی از علل عمده کند پیش رفتن طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان قزوین بحث پرداخت تسهیلات مسکن ملی است که در این حوزه تأخیر در پرداخت اقساط وام مسکن ملی توسط متقاضیان برنامه‌‌ریزی اجرای این طرح را دچار چالش‌های جدی کرده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین در همین ارتباط با اشاره به عقب افتادن پرداخت تسهیلات در فازهای مختلف طرح نهضت ملی مسکن در استان گفت:‌ در فاز یک ۱۳ درصد متقاضیان کمتر از ۴ قسط و ۱۸ درصد تنها ۵ـ۷ قسط پرداخت کرده‌اند. همچنین در فاز دو 58 درصد کمتر از 4 قسط و حدود 40 درصد تنها 5 تا ۷ قسط واریز کرده‌اند.

مجتبی دایی‌‌دایی به تأثیر اقتصادی تأخیر در پرداخت‌ تسهیلات مسکن ملی اشاره کرد و افزود: تأخیر در پرداخت‌ها موجب افزایش 30 تا 40 درصد هزینه‌ها به دلیل تورم و اختلال در برنامه‌ریزی مالی پروژه‌ها شده است.

عمل نکردن بانک‌های عامل به نیمی از تعهدات

یکی از مشکلات مهم در طرح نهضت ملی مسکن عدم همراهی بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات بوده است، به طوری که در ابتدا تسهیلات وعده‌ داده ‌شده از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون افزایش یافت، اما عملاً به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرد.

همچنین مطابق آمارهای موجود، بانک‌ها تنها ۵۱ درصد از تعهدات خود را اجرا کرده‌اند و از 25 هزار و 15 واحد مسکن ملی در حال ساخت فقط 20 هزار و 51 واحد با با بانک‌ها به ویژه بانک مسکن قرارداد برای دریافت تسهیلات ساخت مسکن ملی منعقد کرده‌اند.

افزایش یک‌باره هزینه‌ها برای متقاضیان

اما یک کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با اشاره به افزایش یک‌باره هزینه‌ها برای متقاضیان مسکن ملی گفت: متقاضیان از محاسبه قیمت‌ها بر اساس ارزش روز گلایه دارند. به‌عنوان مثال، برخی که سه سال پیش مبالغ کامل را پرداخت کرده‌اند، اکنون با درخواست ۵۰۰ میلیون تومان اضافه‌تر مواجه شده‌اند.

جلیل ذوالقدر با اشاره به شکاف قیمتی ایجاد شده در طرح نهضت ملی مسکن استان قزوین اضافه کرد: قیمت تمام‌ شده واحدها با کیفیت ساخت پایین‌تر، گاه از بازار آزاد بیشتر است.

زیرساخت‌های ناقص آب و فاضلاب

اما بخش مهمی از چالش‌های اجرای طرح ملی مسکن در استان قزوین چالش‌های اجرایی و ساختاری است و بنا بر آخرین آمار دریافتی در حوزه زیرساخت آب و فاضلاب تنها 4 هزار و 843 انشعاب آب و 2 هزار و 761 انشعاب فاضلاب از 25 هزار واحد واگذار شده است.

با یک ضرب و تقسیم ساده می‌توان فهمید که تاکنون کمتر از 20 درصد انشعاب‌های آب و حدود 11 درصد انشعاب فاضلاب در طرح ملی مسکن واگذار شده است.

از طرفی به خاطر فقدان شبکه‌های خدمات‌رسانی حیاتی واحدهای تکمیل ‌شده در شهرهایی مانند مهرگان به دلیل عدم اتصال به برق، گاز و آب قابلیت سکونت ندارند.

ضعف مدیریت پروژه

از سوی دیگر، یک کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت عدم شفافیت قراردادهای مسکن ملی را در زمره مشکلات مهم این طرح برشمرد و گفت: متقاضیان از عدم ارائه قرارداد و ابهام در محاسبات آورده شکایت دارند.

سیدمحسن حسینی با اشاره به ناهماهنگی دستگاه‌ها در اجرای طرح ملی مسکن تصریح کرد:‌ سازمان بازرسی به‌دلیل تجمعات مکرر متقاضیان وارد بررسی مشکلات شده است. البته وزارت راه و شهرسازی زمین‌ها را به صورت رایگان یا اجاره ۹۹ ساله واگذار می‌کند، اما هزینه‌های ساخت با تورم فزاینده همراه است

وی به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی مشکلات اجرای طرح مسکن ملی پرداخت و افزود: یکی از این پیامدها اعتراض‌های کارگری است و شاهد هستیم که متقاضیان (عمدتاً کارگران) مقابل اداره مسکن و بنیاد مسکن تجمع کرده‌اند؛ چرا که آن‌ها با حقوق حداقلی توان پرداخت اقساط سنگین یا هزینه‌های افزوده را ندارند.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه در طرح ملی مسکن با ریسک رها شدن پروژه‌ها در کل کشور روبه‌رو هستیم، گفت: پیش‌بینی می‌شود با روند فعلی تکمیل پروژه‌ها تا ۴ دهه طول بکشد.

راهکارهای پیشنهادی

سعید مریدی، کارشناس حوزه ساخت‌وساز مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت به ارائه راهکارهای پیشنهادی درباره حل مشکلات طرح ملی مسکن پرداخت و گفت: یکی از این راهکارها پرداخت تسهیلات اضطراری است، به طوری که باید سقف تسهیلات برای واحدهای با پیشرفت فیزیکی 80 درصد به بالا به 650 میلیون تومان افزایش پیدا کند.

این کارشناس حوزه عمران و مسکن با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی قراردادها اضافه کرد: الزام به ارائه قراردادهای شفاف و محاسبه هزینه‌ها بر اساس زمان ثبت‌نام در این بخش ضروری به نظر می‌رسد.

مریدی ادامه داد: همچنین باید برای کاهش بار مالی متقاضیان فکر کنیم و در این زمینه تجدید نظر در محاسبه قیمت‌ها با درنظرگرفتن تورم سال‌های گذشته ضرورت جدی دارد.

وی تصریح کرد: برای تسریع در تحویل زیرساخت‌ها هم به هماهنگی فوری با شرکت‌های آب، برق و گاز برای اتصال واحدهای تکمیل‌شده نیازمندیم و البته در حوزه نظارت ویژه هم تشکیل کارگروه ویژه استانی با حضور سازمان بازرسی برای رسیدگی به تخلفات پیمانکاران و بانک‌ها اهمیت بالایی دارد.

نتیجه‌گیری

در نهایت می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که بحران تسهیلات مسکن ملی در قزوین نتیجه سه شکست ساختاری است که نخستین شکست عدم پایبندی بانک‌ها به تعهدات، ضعف مدیریت پروژه و زیرساخت و سیاست‌گذاری‌های ناسازگار با واقعیت‌های اقتصادی است. بنابراین تا زمانی که این چرخه معیوب با اراده سیاسی و نظارت قضایی شکسته نشود، پروژه مسکن ملی نه‌تنها به وعده خود عمل نخواهد کرد، بلکه به کانون نارضایتی اجتماعی تبدیل می‌شود.