شهردار قزوین در پیچ تازه تصمیم‌گیری

گزارش روز ـ مهناز اسماعیلی

پس از اعلام خبری با عنوان شهردار قزوین فاقد شرایط قانونی احراز پست است بازار شایعات و اظهار نظرهای مختلف در این زمینه گرم شد. امیر جعفرزادگان مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین  15 روز قبل با اشاره به بند (د) ماده ۱۱۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و شهرداران، اعلام کرد: فرآیند احراز شرایط تصدی پست شهرداری یک امر مستمر و مبتنی بر قوانین موضوعه است که در حال حاضر با توجه به عدم انطباق سوابق خدمتی شهردار با استانداردهای تعریف شده، این صلاحیت از منظر قانونی با ابهام جدی و فقدان شرایط روبرو شده است.

جعفرزادگان تاکید کرد: بررسی‌های به‌ عمل آمده نشان می‌دهد شهردار فعلی فاقد برخی از شرایط اساسی برای تصدی این سمت حساس شهری است و این موضوع باید به عنوان یک اولویت آنی در دستور کار پارلمان محلی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه هرگونه اهمال در اجرای قانون می‌تواند منجر به تضییع حقوق عمومی شهروندان شود، یادآور شد: شورای اسلامی شهر قزوین مسوول مستقیم تشخیص موضوع و اتخاذ تصمیم نهایی است و لذا انتظار می‌رود اعضای محترم شورا بدون در نظر گرفتن ملاحظات جانبی، تنها بر اساس مُرّ قانون و با نگاه به منافع بلندمدت شهر، در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف وضعیت مدیریتی شهر اقدام کنند تا از بروز هرگونه بن‌بست اداری جلوگیری شود.

این مسوول همچنین به تبعات حقوقی تداوم فعالیت غیرقانونی در بدنه اجرایی شهرداری اشاره کرد و افزود: با توجه به محرز شدن فقدان شرایط احراز، هرگونه تعهد مالی، اداری و قراردادی که خارج از اختیارات قانونی و در دوران عدم صلاحیت منعقد گردد، فاقد اعتبار قانونی بوده و هیچ‌گونه تعهد شرعی و حقوقی برای مجموعه شهرداری و دولت ایجاد نخواهد کرد.

به گفته وی، بلاتکلیفی در مدیریت شهری قزوین، هزینه‌های سنگینی را به پروژه‌های عمرانی و رفاهی شهر تحمیل می‌کند و شورا نباید اجازه دهد امور شهر به دلیل ابهامات شخصی یا اداری، معطل بماند.

البته این موضوع هیچ واکنشی از سوی شهردار و مدیرا شهرداری و اعضای شورای شهر را در پی نداشت تا اینکه فرماندار قزوین در مصاحبه‌ای که در ایرنا منتشر شد رسما این موضوع را تایید کرد و ضمن اشاره به بررسی‌های دقیق قانونی در خصوص وضعیت مدیریت شهری، گفت: رعایت دقیق مٌر قانون توسط تمامی اعضای شورای شهر، باید مورد توجه قرار گیرد و همچنین برای جلوگیری از وقفه در خدمات‌رسانی به شهروندان در تکلیف خود تسریع نمایند.

وی در تشریح جزییات این تصمیم، اضافه کرد: پس از بررسی‌های جامع و با استناد به مستندات قانونی و ارسالی، مصوبه مربوط به عدم استمرار شرایط احراز سمت شهردار قزوین در کمیته انطباق مغایر با قانون تشخیص داده نشد و مورد تایید قرار گرفت.

طاهرخانی با بیان اینکه تکلیف قانونی شورا در این مقطع کاملا روشن است، افزود: انتظار می‌رود تمامی اعضای شورای اسلامی قزوین با انسجام و وحدت؛ نسبت به تعیین تکلیف نهایی شهردار و انتخاب سرپرست واجد شرایط اقدام کنند و این اقدام نخستین گام برای حفظ ثبات اداری و اجرایی در بدنه شهرداری است.

موضوع انتخاب شهردار قزوین داشت جدی‌تر می‌شد که خبری در ساعت پایانی روز 20 تیر منتشر شد مبنی بر اینکه فعالیت شهرداران و دهیاران تا زمان برگزاری انتخابات و استقرار شوراهای جدید بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

این خبر از طرف مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و شهردار اسبق قزوین منتشر شد.  البته ایشان در این خبر از ابلاغ دستور وزیر کشور به استانداران سراسر کشور خبر داد و تاکید کرد فعالیت شهرداران و دهیاران تا زمان برگزاری انتخابات و استقرار شوراهای جدید بدون وقفه ادامه می‌یابد.

مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به ابلاغ نامه وزیر کشور به استانداران سراسر کشور اظهار کرد: با توجه به اهمیت حفظ ثبات در مدیریت شهری و روستایی و جلوگیری از اخلال در اداره امور شهرها و روستاها، شهرداران و دهیاران تا زمان برگزاری انتخابات و تعیین تکلیف مدیریت‌های جدید، از کلیه اختیارات، مسئولیت‌ها و اعتبارات قانونی خود برخوردار خواهند بود.

وی افزود: بر اساس دستور ابلاغی وزیر کشور، هرگونه جابه‌جایی شهرداران در شرایط فعلی، صرفا در موارد ضروری و با هماهنگی و از طریق وزارت کشور امکان‌پذیر است و لازم است تمامی مراجع ذیربط در استان‌ها نسبت به اجرای دقیق این ابلاغیه اهتمام داشته باشند.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با تاکید بر نقش نظارتی فرمانداران به عنوان روسای هیات‌های تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی گفت: فرمانداران باید نسبت به مصوبات شوراها، به‌ویژه مصوبات مرتبط با برکناری شهردار، نظارت دقیق و مستمر داشته باشند تا فرآیندهای قانونی و اجرایی در مسیر صحیح دنبال شود.

نصرتی خاطرنشان کرد: این ابلاغیه در چارچوب قوانین و مقررات جاری، از جمله قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، و با هدف صیانت از ثبات مدیریتی و تداوم خدمت‌رسانی به شهروندان و روستائیان صادر شده است.

وی در پایان تاکید کرد: اجرای دقیق این دستور از سوی استانداران، فرمانداران، بخشداران، شوراهای اسلامی و سایر دستگاه‌های ذیربط ضروری است و انتظار می‌رود همه مجموعه‌های اجرایی استان‌ها در راستای تحقق این سیاست، همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.