شناسایی 21 چالش بر سر راه افزایش جمعیت در کشور
- شناسه خبر: 24618
- تاریخ و زمان ارسال: 27 آبان 1402 ساعت 07:45
- بازدید :
به گزارش ولایت و به نقل از خانه ملت، فاطمه محمدبیگی رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده در نشست خبری که به مناسبت دومین سالگرد تصویب اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برگزار شد، گفت: رهبر انقلاب پیش از این مصوبه مجلس یازدهم، حدود 59 بار به موضوع تهدیدات جمعیتی اشاره کرده بودند و برآوردهای مختلفی از آن به عمل آمد. طی 2 سال اخیر حدود نیمی از آن به مرحله عملیاتی شدن رسیده و آمارهای متفاوتی از عملکرد دستگاههای مختلف در خصوص اجرایی شدن این قانون به مجلس ارسال شده است.
قانون جوانی جمعیت «قانون حیاتی» است
وی با تاکید بر اینکه 24 تکلیف به وزارت بهداشت، در خصوص اجرایی شدن این قانون محول شده، یادآور شد: وزارت بهداشت بیشترین همکاری در اجرای قانون جوانی جمعیت داشته است، بعد از 2 سال هنوز برخی از مسئولان و دستگاهها گزارشات علت و چرایی اجرایی نشدن برخی از بندها را ارائه میدهند. رهبر انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس سه قانون مهم را نام بردند که یکی از آنها قانون جوانی جمعیت است و از آن به عنوان «قانون حیاتی» یاد کردند که این قانون برای مجلس یازدهم یک افتخار است.
حدود 21 چالش برای افزایش جمعیت گزارش شده است
رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده تاکید کرد: حدود 21 چالش برای افزایش جمعیت گزارش شد که 71 بند برای آن در قانون مذکور نگاشته شد که جهت اجرایی شدن این قانون نیازمند تسهیلات اقتصادی بودیم.
محمدبیگی با اعلام اینکه تاکنون حدود 730 هزار تسهیلات بانکی فرزندآوری پرداخت شده و هنوز بیش از 50 درصد از متقاضیان در ردیف دریافت تسهیلات قرار دارند، یادآور شد: به نظر میرسد برخی از بانکها در پرداخت ودیعه مسکن به بخشی از اجرایی شدن قانون اهمیت ندادهاند، برای ودیعه مسکن حدود 3 هزار میلیارد اعتبارات بودجهای در نظر گرفته شده بود اما به دلیل تخصیص اعتبارات بخشی از آن اجرایی نشده است.
تنها یک هزارم خوابگاههای متاهلی به متقاضیان متاهل دانشجو اختصاص داشت
رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین در ادامه تصریح کرد: در حوزه مسکن متاهلی، در بخش دانشجویان تنها یک هزارم خوابگاههای متاهلی به متقاضیان متاهل دانشجو اختصاص داشت؛ به طور میانگین از هزار دانشجوی متاهل فقط تعداد کمی موفق به دریافت خوابگاه متاهلی شدهاند؛ با توجه به تاکید ویژه قانون جوانی جمعیت به این موضوع، خوابگاههای بسیاری برای دانشجویان متاهل کلنگزنی شده اما تعداد کمی از آنها را به واجدین شرایط واگذار کردهاند.
وی ادامه داد: بهینهسازی خوابگاهها هنوز در اولویت ساخت قرار دارد که در حال حاضر گزارش جدیدی از احداث آنها به مجلس نرسیده است. همچنین گزارش مکتوبی به ستاد ملی جمعیت از هزینهکرد تملک دارایی وزارت بهداشت تاکنون ارائه نشده است.
خدمات درمان ناباروری در قانون تکلیف شده است
محمدبیگی در ادامه این نشست خبری با اشاره به خدمات درمان ناباروری که از سوی این قانون به دستگاههای اجرایی تکلیف شده بود، گفت: آمار دقیقی از زوجینی که میتوانستند از خدمات درمان بیمه ناباروری استفاده کنند نیست. همچنین در این قانون بسیار تاکید شده که روش زایمان طبیعی به صورت رایگان در بیمارستانها خدماتدهی شود و در این راستا نیز آمارها به صورت کاهشی اعلام شده است؛ همچنین تعداد ماماها به میزان زنان باردار حدود یک به 5 است که طبق پیشبینی قانون باید این تعداد از یک به 2 میرسید که متاسفانه در این راستا نیز با هدف آماری پیشبینی شده فاصله داریم.
سالیانه حدود 250 تا 600 سقط جنین غیررسمی در کشور صورت میگیرد
رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده با اشاره به آمار سقط جنین غیرقانونی، گفت: سالیانه حدود 250 تا 600 سقط جنین غیررسمی گزارش میشود. حدود 85 درصد از سقطها وابسته به پدرها و مادرها است که به صورت غیرمجاز انجام میشود و گزارش دقیقی در خصوص میزان سقط جنین کشور به مجلس ارائه نشده است.
وی در ادامه تصریح کرد: جلسات متعددی برای این مساله تشکیل شده است، متاسفانه عزم راسخی در جهت راهاندازی سامانهای که باید آمار دقیقی از سقط جنین ارائه دهد، وجود ندارد و همچنین مستنکفین این قانون گزارشی از سقط جنین ارائه نکردهاند.
محمدبیگی در خصوص اجرایی شدن ماده 34 قانون جوانی جمعیت، گفت: برنامهریزی باید از طرف وزارتخانههای مربوطه صورت میگرفت تا 15 رشته تنظیم خانواده توسط وزارتخانهها به ویژه وزارت علوم ارائه میشد، باید کمیته ویژهای در شورای انقلاب فرهنگی شکل میگرفت و سرفصلهایی برای تدریس فصول مربوطه به خانواده و افزایش جمعیت مطرح میشد.
عضو فراکسیون زنان و خانواده در مجلس ادامه داد: در ابتدای سال ۱۴۰۲ وزارت کشور موظف به ارائه طرحهایی برای افزایش جمعیت شد اما آمارهای مطرح شده توسط اداره آمار و ثبت احوال با یکدیگر متفاوت بودند، بر همین اساس میتوان گفت به جهت رصد وضعیت آماری در شرایط مطلوبی قرار نداریم.
محمدبیگی ادامه داد: ماده 22 قانون جوانی جمعیت مربوط به فضای مادر و کودک بود که آئیننامه آن تهیه شده اما آمار دقیقی از اجرایی شدن آن نداریم متاسفانه اجرای آن با تاخیر روبه رو بوده است.
چند عامل در اجرایی نشدن این قانون دخیل است
رئیس فراکسیون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، گفت: چند عامل در اجرایی نشدن این قانون دخیل است، اولین مورد آن بیاطلاعی مردم از بندهای مربوط به جوانی جمعیت است که این مساله برمیگردد به عملکرد وزارتخانهها، سازمانها و حتی بانکهای مسئول که اطلاعرسانی درستی در این راستا نداشتند. ماده 68 قانون مذکور در خصوص وام ازدواج است که بانکها را موظف میکند تسهیلات پرداخت وام ازدواج را به راحتی در اختیار جوانان قرار دهد در این راستا نیازمند عملکرد دقیق شبکه بانکی هستیم که باید آمار دقیقی به مجلس ارائه دهد. در نظر داشته باشید که شبکه بانکی کشور در خصوص پرداخت وامها نیازمند اقدام جهادی است./ب