سفره‌های خالی کارگران در پایتخت صنعت

آرش صالحی ـ جوامع کارگری استان صنعتی قزوین با وجود آمار نسبتاً پایین بیکاری (4/4 درصد) و سهم ۴۰ درصدی اشتغال صنعتی با چالش‌های عمیق معیشتی و حقوقی دست به گریبان هستند. علی‌رغم تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴ این افزایش با نرخ تورم همخوانی نداشته و حداقل ۱۷۰۰ کارگر در ۱۶ واحد تولیدی با معوقات حقوقی مواجهند. مطالبات اصلی حول مسکن کارگری، درمان ناکافی، عدم پرداخت به‌موقع دستمزدها و نگرانی از امنیت شغلی متمرکز شده است. مسئولان استانی در نشست با وزیر کار بر لزوم رفع موانع سرمایه‌گذاری، تکمیل پروژه‌های مسکن ملی و تقویت زیرساخت‌های درمانی تأکید کرده‌اند، اما نمایندگان کارگران عملکرد کند دستگاه‌های اجرایی و قوانین ناکارآمد را دلیل اصلی تداوم مشکلات می‌دانند و خواستار اقدام فوری قبل از تبدیل شدن این مطالبات به بحران‌های اجتماعی گسترده‌تر هستند. در حالی که قزوین با چهره‌ای از آمارهای درخشان اقتصادی شناخته می‌شود، اما پشت دیوارهای کارخانه‌هایش داستان دیگری روایت می‌شود؛ داستان کارگرانی که افزایش دستمزدشان را تورم بلعیده، وعده مسکن ملی برایشان به سرانجام نرسیده و هزینه درمان سهم عمده‌ای از درآمدشان را می‌بلعد. این گزارش نگاهی دارد به شکاف میان آمار و واقعیت زندگی کارگران قزوین.

قزوین؛ استانی صنعتی با چالش‌های کارگری پیچیده

استان قزوین به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور شناخته می‌شود. بر اساس آمار ارائه‌شده توسط استاندار قزوین ۴۰ درصد از اشتغال استان در بخش صنعت، ۴۴ درصد در خدمات و ۱۶ درصد در کشاورزی متمرکز است و نزدیک به ۱۷۰ هزار کارگر در بخش صنعت این استان مشغول به کار هستند. نرخ بیکاری این استان 4/4 درصد اعلام شده که پایین‌تر از میانگین کشوری است. با این وجود، پشت این آمار به ظاهر مثبت، واقعیت‌های دشوار زندگی طبقه کارگر این استان نهفته است. افزایش شدید هزینه‌های زندگی، تورم فزاینده و مشکلات ساختاری در نظام پرداخت دستمزد و ارائه خدمات رفاهی، موجب شده تا مطالبات کارگران قزوینی به یکی از مسائل مهم و پیچیده این استان تبدیل شود.

جمعیت قابل توجهی از ساکنان استان قزوین مستقیماً به سیاست‌های وزارت کار وابسته هستند. به گفته سالار آبنوش، نماینده مردم قزوین در مجلس، بیش از ۷۰ درصد جمعیت استان وضعیت رفاهی‌شان به این وزارتخانه گره خورده است. این وابستگی بالا حساسیت مسائل کارگری را در این استان دوچندان می‌کند.

ریشه‌یابی و تشریح مطالبات اصلی کارگران

مطالبات کارگران قزوین چندبعدی و درهم‌تنیده است. این مطالبات تنها به افزایش عددی دستمزد محدود نمی‌شود، بلکه امنیت شغلی، مسکن، درمان و رفاه اجتماعی را دربرمی‌گیرد.

دستمزد و قدرت خرید؛ افزایشی که به سفره نرسید

شورای عالی کار افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد را برای سال ۱۴۰۴ تصویب کرد. بر این اساس حداقل دستمزد ماهانه برای کارگر مجرد بدون سابقه به 103/909/680 ریال (معادل تقریبی 10/3 میلیون تومان) رسید. برای کارگر متأهل با یک فرزند و بدون سابقه این رقم به 150/300/648 ریال افزایش یافت.

با این حال، فعالان کارگری این افزایش را کافی نمی‌دانند. عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین صراحتاً اعلام کرده: «علی‌رغم افزایش ۴۵ درصدی دستمزد با توجه به افزایش قیمت‌ها، همچنان دو سوم تورم در سفره ماست». این بیان نشان‌دهنده شکاف عمیق بین نرخ تورم و افزایش دستمزدها است که عملاً باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است.

معوقات حقوقی؛ زخمی کهنه بر پیکر تولید

یکی از بحرانی‌ترین مشکلات، عدم پرداخت به‌موقع حقوق شمار زیادی از کارگران است. وحید انتظاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین در همایشی با حضور وزیر کار اعلام کرد که مشکلات شرکت‌های دارای معوقات حقوقی ۲۰ درصد کاهش یافته، اما با این وجود هنوز ۱۶ واحد تولیدی مشکل‌دار باقی مانده‌اند. به گفته وی، تعداد کارگران دارای معوقات از ۳۱۲۲ نفر در ۲۱ واحد به ۱۷۲۶ نفر در ۱۶ واحد کاهش یافته، اما مشکل این کارگران هنوز پابرجاست.

این آمار رسمی، وجود یک بحران پرداخت دستمزد در بخشی از صنایع استان را تأیید می‌کند. حل این مشکلات، به گفته مدیرکل کار قزوین، نیازمند قوانین مترقی و چابک است.

بحران مسکن؛ وعده‌های بلندمدت و تحقق کوتاه‌مدت

مسکن به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی کارگران مطرح است. استاندار قزوین از تحویل ۱۷۰۰ واحد از ۵۰۰۰ واحد مسکن ملی ثبت‌نام‌شده در استان خبر داده و اعلام کرده که آمادگی تحویل واحدها را دارد، به ویژه اگر کارفرمایان در مجاورت صنایع اقدام به ایجاد مسکن کنند.

اما از نگاه تشکل‌های کارگری، طرح مسکن کارگران در عمل هنوز به جایی نرسیده است. عیدعلی کریمی می‌گوید: «تا حقوق مکفی نباشد، امکان تأمین مسکن هم برای کارگران فراهم نیست». این سخن نشان می‌دهد که حتی اگر مسکنی با قیمت دولتی عرضه شود، توان مالی کارگران برای خرید یا اجاره آن وجود ندارد.

نماینده مجلس نیز با اشاره به ۱۰۰ هزار واحد مسکن کارگری در دست احداث در کشور که آن را کافی نمی‌داند، معتقد است ۲۰ درصد تورم با تصمیم‌گیری درست در حوزه مسکن قابل حل است، زیرا ۸۵ درصد مصالح ساختمانی در دست دولت است و کنترل قیمت نهایی امکان‌پذیر است.

نظام درمانی؛ هزینه‌های کمرشکن

بخش درمان یکی از حوزه‌های مورد اختلاف و شکایت شدید کارگران و بازنشستگان است. استاندار قزوین به دو بیمارستان تأمین اجتماعی در قزوین و تاکستان اشاره کرده که نیازمند توجه جدی هستند. وی همچنین با اشاره به احداث ۲۰ هزار واحد مسکن ملی در منطقه مهرگان، فقدان خدمات درمانی در این شهر جدید را غیرقابل قبول دانسته و قول واگذاری زمین برای احداث درمانگاه داده است.

با این حال، عمق فاجعه درمانی را می‌توان در سخنان نماینده مجلس دید. سالار آبنوش می‌گوید: «بازنشستگان ۸۰ درصد حقوق خود را صرف هزینه‌های درمان می‌کنند». این رقم حیرت‌آور، نشان‌دهنده فشار غیرقابل تحمل هزینه‌های پزشکی بر قشر کم‌درآمد است.

دبیرخانه کارگر قزوین نیز از بدهی ۵۰۰ میلیارد تومانی درمانی استان سخن گفته و خواستار تعیین تکلیف آن شده تا خدمت‌رسانی به افراد تحت پوشش دچار وقفه نشود. او همچنین به کمبود نیروی بیمارستانی و خدمات پرستاری در بیمارستان رازی قزوین و تاکستان اشاره کرده است.

امنیت شغلی و روابط کار؛ ابهام در آینده شغلی

امنیت شغلی به عنوان یک دغدغه جدی در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» مطرح است. کارگران خود را عامل مهمی در تولید می‌دانند، اما از آینده شغلی خود مطمئن نیستند. تغییر عنوان شغلی و مشکلات ناشی از آن نیز از جمله مواردی است که به آن اشاره شده است. به گفته فعالان کارگری، تغییر عنوان شغلی از صفر تا صد غیرقانونی است و باعث می‌شود حقوق و مزایای کارگران به‌درستی محاسبه نشود.

عیدعلی کریمی در این باره هشدار می‌دهد: «کارفرمایان یاد گرفته‌اند و می‌گویند ما کارگر بازنشسته نمی‌کنیم» و خواستار تجدیدنظر در موضوع سن و سابقه کار شده است.

دیدگاه مسئولان اجرایی استانی

مسئولان استانی در مواجهه با این مشکلات، بر لزوم بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری تأکید دارند. استاندار قزوین در سخنان خود به آمادگی استان برای استقبال از سرمایه‌گذاران اشاره کرده است. همچنین رئیس اتاق بازرگانی استان، رفع رانت ارزی را کلید حل مشکلات تولید دانسته و اعلام کرده که ۵۴ میلیارد دلار ارز تخصیص‌یافته، حامل ۲۰۰۰ همت رانت است که در دست ۱۰۰ نفر متمرکز شده است. به باور وی، تک‌نرخی کردن ارز می‌تواند مشکلات تولیدی را حل کند.

موضع نمایندگان مجلس

نمایندگان مردم قزوین در مجلس ضمن اشاره به مشکلات، گاه علل خارجی را برجسته می‌کنند. سالار آبنوش بیان کرده: «دشمن بدون هیچ حساب و دلیلی اقدام به گران کردن دلار می‌کند… ما می‌دانیم که دست دشمن خبیث در پس این ماجرا قرار دارد». با این حال، وی همچنین بر لزوم اصلاح قوانین دست‌وپاگیر که باعث می‌شوند کارفرمایان از به‌کارگیری نیروی کار خودداری کنند، تأکید کرده است.

صدای تشکل‌های کارگری؛ مطالبه‌گری مستمر

تشکل‌های کارگری به عنوان مدافعان حقوق کارگران، به‌صورت مستمر به بیان مطالبات و انتقادات می‌پردازند. آنها مراسمی مانند سالروز تصویب قانون کار (۲۹ آبان) و هفته کارگر (۵ تا ۱۱ اردیبهشت) را فرصتی برای انعکاس صدای کارگران به مسئولان می‌دانند.

این تشکل‌ها بر لزوم در نظرگرفتن تورم در تعیین دستمزد و اجرای ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین دستمزد عادلانه تأکید دارند. دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با طعنه به مسئولان گفته است: «توصیه می‌کنیم یک بار آزمایش کنید و هر مدیری که توانست چند ماه با حقوق ۱۰ میلیون تومانی زندگی خود را اداره کند، یک مدیر واقعی است.»

چشم‌انداز و توصیه‌های سیاستی

وضعیت کارگران قزوین در تقاطع مشکلات ساختاری اقتصاد کلان و کاستی‌های مدیریت محلی قرار دارد. برای بهبود این وضعیت، رویکرد چندوجهی و هماهنگ ضروری است.

شفاف‌سازی و تسریع در پرداخت معوقات: باید سازوکار شفاف و با ضرب‌العجل مشخصی برای پرداخت حقوق معوقه هزاران کارگر قزوینی تعریف شود. تجربه پرداخت ۲۵ میلیارد ریال از مطالبات ۸۵ میلیارد ریالی کارگران شرکت کنتورسازی قزوین در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که مداخله مستقیم استانداری می‌تواند مؤثر باشد، اما باید به صورت سیستمی و برای همه واحدها انجام پذیرد.

بازنگری در مکانیزم تعیین دستمزد: فرمول تعیین دستمزد سالیانه باید به گونه‌ای اصلاح شود که افزایش واقعی قدرت خرید کارگران را تضمین کند، نه صرفاً افزایش عددی دورقمی که توسط تورم بلعیده می‌شود.

اولویت‌بندی پروژه‌های مسکن و درمان: احداث مسکن ملی باید با تأمین همزمان زیرساخت‌های ضروری مانند درمانگاه، مدرسه و حمل‌ونقل همراه باشد. به ویژه در منطقه مهرگان قزوین که قرار است ۲۰ هزار واحد مسکونی احداث شود، فقدان مرکز درمانی پذیرفته نیست.

تقویت دیالوگ اجتماعی: جلسات مستمر و مؤثر سه‌جانبه (دولت، کارفرما، کارگر) در سطح استان، نه تنها در مناسبت‌های خاص، می‌تواند از تبدیل شدن مطالبات به اعتراضات خیابانی جلوگیری کند. به گفته دبیر خانه کارگر: «درخواست می‌کنیم در حل مشکلات کارگران به موقع عمل کنید تا این زحمت‌کشان مجبور نشوند مطالبات خود را در کف خیابان با شعار مطرح کنند.»

اصلاح قوانین دست‌وپاگیر: همان‌طور که مدیرکل کار قزوین اشاره کرده، حل مشکلات برخی شرکت‌ها نیازمند قوانین مترقی و چابک است. قوانین باید به گونه‌ای اصلاح شوند که نه از حقوق کارگران ذره‌ای کاسته شود و نه مانع از فعالیت و اشتغال‌زایی بنگاه‌های اقتصادی شوند.

نتیجه‌گیری

کارگران استان قزوین، ستون فقرات اقتصادی یکی از صنعتی‌ترین مناطق کشور هستند. مطالبات آنان از دستمزد عادلانه و به‌موقع گرفته تا مسکن، درمان باکیفیت و امنیت شغلی مطالباتی بنیادین و قانونی است. پاسخگویی به این مطالبات، نه تنها یک تکلیف اخلاقی و اجتماعی، بلکه یک ضرورت اقتصادی برای حفظ آرامش و بهره‌وری در قطب صنعتی کشور است.

تجربه همایش‌ها و دیدارهای مکرر نشان می‌دهد که گفت‌وگو و شنیدن صدای کارگران آغاز راه است، اما آنچه سرنوشت نهایی این مطالبات را تعیین می‌کند، اراده سیاسی قاطع، تدبیر اجرایی مؤثر و عزم ملی برای رفع موانع تولید و عدالت اجتماعی است. آینده روابط کار در قزوین به این بستگی دارد که حلقه اتصال بین آمارهای مثبت اقتصادی و واقعیت زندگی روزمره کارگران هرچه سریع‌تر و مستحکم‌تر برقرار شود.