سردرگمی مردم در آشفته بازار اجاره بهای مسکن در قزوین
- شناسه خبر: 15221
- تاریخ و زمان ارسال: 4 تیر 1402 ساعت 08:00
- بازدید :
به گزارش ایرنا، آشفته بازار مسکن این روزها صدای مردم را درآورده ضمن آنکه خرید یک خانه کوچک و محقر را برای آنان به یک رویا و آرزو تبدیل کرده، این روزها حتی توان پرداخت ودیعه و اجاره را نیز از آنان سلب کرده است.
تا قبل از اینها، قشر ضعیف جامعه درگیر معضل اجارهنشینی بود اما اکنون به واسطه رشد چشمگیر و روز افزون قیمتها، قشر متوسط نیز به دلیل عدم تناسب بین سطح درآمدی و هزینه تامین مسکن مجبور به خریداری واحد با متراژهای پایین و سال ساخت بالا است و یا اینکه به اجاره نشینی روی بیاورد.
به گفته مسئولان، بیش از نیمی مردم قزوین اجارهنشین هستند و روند افزایش قیمتها نیز تاثیر بسزایی در زندگی این افراد داشته است.
با وجود آنکه در ماههای اخیر شاهد انتشار اطلاعیه و دستورالعملهایی در خصوص قوانین مربوط به افزایش بیرویه قیمت اجارهبها هستیم اما هنوز تب داغ بازار مسکن در قزوین فروکش نکرده است.
این روزها معضل بازار مسکن و اجاره نشینی برای مستاجران در قزوین تبدیل به بحرانی شده که از هیچ منطق و قانونی نیز پیروی نمیکند.
سقف اجاره بهای مسکن در قزوین اجرایی نمیشود
یک کارگر قزوینی با بیان اینکه سقف اجاره بهای مسکن در قزوین اجرایی نمیشود، گفت: مگر یک کارگر در ماه چقدر حقوق میگیرد که نیمی از آن را بخواهد بابت اجارهبها پرداخت کند، برای رهن یک واحد مسکونی بایستی حدود ۲۰۰ میلیون تومان رهن و حداقل نیز ماهانه چهار میلیون اجاره پرداخت کرد، با این شرایط اقتصادی و تورم آیا فراهم کردن این مبلغ برای کارگران و اقشار ضعیف جامعه میسر هست؟
اسماعیلی کلهر ضمن گلایه از نبود نظارتها بر کرایه خانهها، افزود: اگر نظارت باشد همه مسایل مربوط بر اساس قانون پیش میرود، در حال حاضر صاحبخانهها هر قدر که دوست داشته باشند ملکشان را اجاره میدهند و در بنگاههای معاملات ملکی نیز بر همان اساس با ما قرارداد میبندد، چون که مشاوران املاک تنها به فکر کسب درصد سهم بیشتر خود از قولنامهها هستند.
یکی دیگر از شهروندان قزوینی که به دنبال خانه اجارهای بود، اظهار کرد: بنده دارای یک خانواده چهار نفره هستم که در یک واحد ۶۰ متری زندگی میکنیم، فضای خانه برای ما که فرزندانمان بزرگ شدهاند، کوچک است و با نرخهای اجارهای موجود نیز توان اینکه واحد مسکونی خود را کمی بزرگتر کنیم، نداریم.
حامد رجبی، تصریح کرد: صاحبخانهها در این شرایط اقتصادی که زندگی برای بیشتر مردم سخت شده بایستی انصاف داشته باشند و نبایستی بیش از این به مستاجران خود برای افزایش قیمت رهن و اجاره فشار بیاورند.
یکی دیگر از شهروندان قزوینی که به تازگی نیز ازدواج کرده گفت: کمتر از یک ماه دیگر به پایان قرارداد اجارهخانهام باقی مانده و الان هم نزدیک به ۲ ماه است که به دنبال پیداکردن خانه اجارهای هستم.
محمد قنبری، ادامه داد: صاحبخانه بنده برای تمدید قرارداد مشکلی ندارد و تا هر زمانی که بخواهم میتواند قراردادم را تمدید کنم اما امسال متاسفانه مبلغ زیادی برای اجاره درخواست کرده که به هیچ عنوان در توانم نیست که آن را بپردازم.
وی با اشاره به شغل و میزان درآمد ماهانه خود، تصریح کرد: شغل ثابت و خاصی ندارم و در واقع کارگری میکنم و با وضعیت کاری این روزها، نمیتوانم ماهانه چهار میلیون تومان اجاره پرداخت کنم.
یک زن سرپرست خانوار قزوینی نیز با اشاره به اینکه سال گذشته یک واحد مسکونی آپارتمانی ۷۰ متری با سال ساخت بالا، بدون پارکینگ و آسانسور را با پیش پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان و ماهانه یک میلیون تومان اجاره کردم، گفت: امسال صاحب خانه اعلام کرده که قیمت اجاره باید به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت رهن نیز به میزان ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.
انسیه زارع تصریح کرد: درآمد ماهانه من حدود هفت میلیون تومان است و با داشتن ۲ فرزند توانایی پرداخت این میزان اجارهبها را ندارم.
زارع ادامه داد: صاحبخانهها نباید در این شرایط سخت و دشوار اقتصادی تنها به فکر خود باشند بلکه باید به شرایط مستاجران خود نیز توجه کنند، بسیاری از خانوادهها این روزها حتی در تامین مخارج اولیه زندگی خود دچار مشکل بوده و حتی قدرت پس انداز کردن را هم ندارند.
قیمت اجاره بهای مسکن در قزوین ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش داشته است
رئیس اتحادیه املاک شهرستان قزوین با بیان اینکه میزان افزایش متعارف سالانه اجارهها بین ۲۰ تا ۲۵ درصد نسبت به سال قبل است؛ گفت: طی یکسال گذشته اجارهبها در قزوین به طور میانگین بین ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته که تابع تورم موجود در جامعه است.
محمد کشاورزی اظهار کرد: متاسفانه مالکان در چند سال اخیر، این عرف را رعایت نکرده و قیمتهایی بیش از این میزان به عنوان اجاره بهای املاک خود تعیین میکنند.
وی درباره وضعیت بازار اجاره در آستانه آغاز فصل پیک نقل و انتقالات مسکن افزود: مشکلات اجاره بها در سه حوزه نحوه عرضه، تعیین قیمت و تنظیم قرارداد قابل بررسی است، در نحوه عرضه که به صورت سنتی از طریق دفاتر املاک و پایگاههای اینترنتی انجام میشود، بر روی بحث عرضه از طریق پایگاهها نظارتی نداریم و در تعیین قیمت نیز گاهی هر فردی به صورت شخصی اقدام میکند که آن هم از حیطه وظایف اتحادیه خارج است.
وی اضافه کرد: در تنظیم قراردادها نیز علاوه بر مشاوران املاک، دفاتر اسناد رسمی و خود اشخاص هم امکان تنظیم قراردادها را دارند و همین موضوع سبب شده تا شاهد تجاوز نرخ اجارهبها بیش از قیمت مصوب باشیم.
کشاورزی با بیان اینکه هم اکنون یک هزار و ۳۲۰ دفتر املاک در شهرستان قزوین مشغول فعالیت هستند، افزود: املاک ملزم به رعایت مصوبه ابلاغی هستند و در صورتی که خارج از این نرخ فعالیت کنند اتحادیه برابر قانون نظام صنفی با آنها برخورد میکند.
به گفته این مسئول مصوبه افزایش اجارهبها در قزوین حداکثر ۲۰ درصد تعیین شده است، بازرسی و نظارتها بر واحدهای صنفی به طور مستمر ادامه داشته و در صورت تخلف واحد صنفی و گزارشات مردمی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره بر تاثیر تورم در افزایش قیمت مسکن و اجارهبها خاطرنشان کرد: اغلب مستاجران دنبال خانههای ارزانقیمت و کمتر از ۱۰۰ متر هستند و صاحبخانهها بر اساس نیاز مالی که دارند قیمت گذاری میکنند.
کشاورزی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه قزوین هماکنون پایلوت سکونت اتباع بیگانه است افزود: همین امر موجب مشکلات بیشماری در این حوزه شده چرا که برنامهای برای سکونت این افراد در شهرهای اقماری از جمله ناصرآباد، شهرک دانش، اقبالیه، پیریوسفیان و شریفیه تاثیر اندیشیده نشده است.
تشدید نظارتها بر مشاوران املاک قزوین
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین از افزایش نظارتها بر بازار املاک این استان در راستای اجرایی شدن طرح ویژه نظارت بر بازار مسکن خبر داد.
علیرضا حسنپور افزود: متصدیان بنگاههای معاملاتی املاک در زمینه تعیین میزان اجاره بهاء رعایت انصاف را با توجه به وضعیت اقتصادی مردم داشته باشند.
وی اظهار کرد: مشاوران املاک زیر ذرهبین تعزیرات حکومتی هستند و با هرگونه تخلف به شدت برخورد خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین از اقدامات موثر در جهت رسیدگی فوری به شکایات صنفی مردم خبر داد و به نقش اتحادیههای صنفی در تنظیم بازار و پیشگیری از تخلفات احتمالی پرداخت.
حسنپور ادامه داد: چنانکه اتحادیهها وظیفه نظارت بر عملکرد و دفاع از حقوق صنف خود را بر عهده دارند، باید نسبت به هرگونه تخلف، پاسخگوی مطالبات مردم بوده و متعهدانه ایفای نقش کنند.
این مسئول، رعایت دستورالعمل های صنفی، تعیین دقیق مبلغ کمیسیون و اهمیت ارائه فاکتور و درج قیمت توسط مشاوران املاک را گامهای اولیه اعتمادسازی در سطح جامعه برشمرد.
وی همچنین از شهروندان قزوینی خواست: در صورت مشاهده هرگونه تخلف به اداره کل تعزیرات حکومتی گزارش کرده یا از طریق سامانه ۱۳۵ شکایت خود را اعلام کنند و کد رهگیری برای پیگیری موضوع دریافت کنند.
اجاره بهای مسکن بیش از ۲۰ درصد در قزوین ممنوع است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین گفت: افزایش اجاره بهای مسکن بیش از ۲۰ درصد در استان خلاف قانون است.
علی رحمانی با تاکید بر اینکه بنگاههای املاک حق تخطی و معامله بالاتر از نرخ مصوب را ندارند، افزود: در راستای حمایت از اقشار مختلف جامعه و مهار تورم، کنترل اجاره بهای مسکن از اولویتهای استان است.
وی اظهار کرد: بنا بر تصمیمی که در جلسات تنظیم بازار اتخاذ شده، دستگاههای نظارتی شامل سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی موظف به رسیدگی به تخلفات بنگاههای معاملات ملکی و مشاور املاک هستند.
رحمانی تاکید کرد: هیچ یک از بنگاههای املاک حق تخطی و معامله بالاتر از نرخ مصوب را ندارند و در صورت مشاهده تخلف بنا بر قانون مورد برخورد قرار میگیرند اما متاسفانه گاهی قراردادهای غیررسمی و فعالیت مجموعههای مجازی صورت میگیرد که با آنها نیز برخورد خواهد شد.
این مسئول اضافه کرد: چنانچه موجران و مستاجران قراردادهای خود را در مشاورین املاک دارای مجوز اتحادیه منعقد کنند، مجاز به این نیستند که بالا تر از ۲۰ درصد مصوب معاملهای کنند.
وی افزود: اختیاراتی که برای تعزیرات با مصوبه سران سه قوه انجام گرفته، بسیار مناسب است تا جایی که در این قانون تعزیرات حکومتی میتواند جرایم سنگینی را برای متخلفان در نظر بگیرد.
رحمانی خاطرنشان کرد: سایتها در فضای مجازی در حال قیمتسازی هستند. بنابراین بیشترین آسیبی که امسال در بخش اجارهبها به قیمتها خورده است، موضوع افسارگسیختگی و نبود نظارت کافی بر بازار مسکن است لذا دستگاههای متولی را موظف کردهایم تا انرژی خود را برای نظارت به بازار مضاعف کنند.
وی با اشاره به حمایت دولت از مردم افزود: ثبت رایگان قراردادهای اجاره در سامانه املاک و مستغلات کشور ذیل سامانه وزارت راه و شهرسازی ابتکار دولت برای جلوگیری از قیمتسازیهای کاذب در حوزه مسکن است که میتواند کمک شایانی به حل مشکلات مستأجران داشته باشد.