سایه سنگین رکود تورمی بر صنایع قزوین

شرایط نامساعد تولید

برخی کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که میزان هزینه‌کرد و پرداخت حقوق کارگران واحدهای تولیدی آنقدر زیاد است که از عهده آن با این بازار خراب بر نمی‌آیند؛ زیرا مجبور هستند مواد اولیه تولید و کسب‌وکار را به صورت ماهانه گران‌تر از قبل تهیه کنند و در مقابل همین حقوق پرداختی زیاد برای کارخانه‌ها، برای کارکنان و کارگران آنقدر پایین است که نمی‌توانند زندگی خود را به پیش ببرند.

در نتیجه این وضعیت است که کسب‌وکارها و صنایع و تولیدگران استان قزوین با حالتی از رکود روبه‌رو هستند که از عهده پرداخت حقوق ماهانه ۱۲ میلیون تومانی یک کارگر نیز بر نمی‌آیند. از طرف دیگر همین حقوق آن‌قدر برای کارگر کم است که نمی‌تواند زندگی خود را بگرداند.

در این وضعیت برخی از واحدهای تولیدی استان مجبور به کاهش هزینه‌ها و حتی تعدیل نیرو شده‌اند و برخی دیگر که وضعیتشان بهتر است، به کاهش توان تولیدی و یا کاهش درآمدها رسیده اند تا هر آنچه در می‌آورند را صرف خرید لوازم اولیه و مواد اولیه با توجه به تورم بازار کند. این یک حالت است که صنایع و کسب‌وکارهای استان گرفتار آن شده و برای رهایی از آن تلاش می‌کنند؛ تلاشی که البته تاکنون نتوانسته مؤثر واقع شود.

وضعیت کسب‌وکارهای تولیدی بدتر از زمان جنگ!

یک فعال تولیدی در استان در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با اشاره به وضعیت موجود گفت: هیچ زمانی حتی دوران جنگ هم مانند آنچه در سه سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم. وضعیت کسب‌وکارهای تولیدی بد نبوده است و این بدتر شدن وضعیت کسب‌وکارهای تولیدی متأسفانه هیچ سقفی هم ندارد؛ یا به عبارت دیگر، مشخص نیست که وضعیت کنونی تا چه زمان ادامه پیدا خواهد کرد.

هاشم علوی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگاه‌های تولیدی این است که هر بار که مواد اولیه خود را خریداری می‌کنند، می‌بایست هزینه بیشتری از قبل بپردازند، اضافه کرد: این در حالی است که افزایش هزینه‌ها به افزایش هزینه تولید نهایی منجر می‌شود و اگر امروز به برخی صنایع مانند شوینده‌ها و لبنیات نگاهی بیاندازید خواهید دید که در یک بازه زمانی مثلا 6 ماهه 4 بار قیمت‌های خود را افزایش داده‌اند.

وی با بیان اینکه به واقع صنایع، مقصر وضعیت کنونی نیستند، زیرا تورم و رکود تورمی که امروز شاهد آن هستیم، نه از سوی صنایع و مردم بلکه از سوی دولت‌ها و حاکمیت‌ پدید می‌آید، افزود: هیچ صنعتگری وجود ندارد که بخواهد هزینه کارگر را ندهد یا حقوق کارگران را کاهش دهد و در نتیجه ایراد از صنعتگران نیست و در پدید آمدن وضعیت پیش‌رو باید مدیران اقتصادی دولت‌های قبل و کنونی را بازخواست کرد.

افزایش قیمت‌ها و کاهش تولید

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت ضمن بیان تعریفی از رکود تورمی بیان کرد: به زبان ساده به حاصل‌جمع افزایش هزینه‌های تولید، کاهش تولید در واحدهای تولیدی و صنعتی و همزمان تورم بالا را رکود تورمی می‌گویند؛ یعنی وضعیتی که در آن شاهد افزایش روزانه قیمت‌ها و کاهش قدرت تولید همزمان با هم هستیم که البته این رکود تورمی علائم و نشانه‌هایی دارد که از جمله شاخص‌ترین آنها می‌توان به کاهش رشد اقتصادی اشاره کرد.

مسعود کثیری‌فر با بیان اینکه دولت‌ها در سال‌های اخیر با بازی ارقام و اعداد مباحثی را مطرح کرده‌اند، اما باید اذعان کرد که وضعیت رشد اقتصادی کشورمان واضح است و نشانه‌های آن را می‌توان در همه جا دید، افزود: افزایش تورم و کاهش تولید وقتی با هم در یک کفه ترازو قرار می‌گیرند وضعیتی از رکود تورمی را پدید می‌آورند که در آن رشد اقتصادی کاهش و افزایش بیکاری، تورم و کاهش قدرت خرید پدید می‌آید.

وی با بیان اینکه در این وضعیت یک کارخانه که یک میلیارد تومان ماده اولیه خریداری می‌کرد و دو میلیارد تومان محصول می‌فروخت و نیمی از آن را صرف هزینه کارگران می‌کرد، حالا باید یک و نیم میلیارد تومان ماده اولیه را با سود نیم میلیاردی خود بخرد! یعنی یک پول بر روی پول هزینه ماده اولیه ماه قبل خود بگذارد! تا بتواند ماده اولیه جدید را خریداری کند، افزود: در وضعیت کنونی شاهد بحران تولید در واحدهای تولیدی خواهیم بود که البته امروز همین اتفاق هم رخ داده است.

تصمیمات نادرست دولتی‌ها

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رکود تورمی مستقیما از تصمیمات نادرست و برنامه‌های غلط دولت‌ها می‌آید، گفت: به ویژه در اقتصاد دولتی کشورمان که دولت بیش از اندازه بزرگ است و در تمام شئون زندگی از اقتصادی، فرهنگ، سیاست و ورزش دخالت دارد، منبع و منشأ رکود تورمی را باید در عملکرد دولتی‌ها دید و در نتیجه کاهش آن را هم باز باید از مجرای تصمیمات دولتی‌ها مطالبه کرد.

کثیری‌فر با بیان اینکه اگر بتوان عوامل پدید آورده رکود تورمی را معکوس کرد، می‌توان از میزان آن کاست برای مثال افزایش تورم عامل بزرگ رکود تورمی است، پس کاهش آن می‌تواند به کاهش رکود تورمی منجر شود، اضافه کرد: همین وضعیت را می‌توان در تلاش برای افزایش رشد اقتصادی هم دید.

وی با بیان اینکه رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، کنترل تورم و هزینه‌های دلار و ارز در کنار تلاش برای رفع تحریم‌ها و سیاست درهای باز اقتصادی و تجارت بین‌المللی در زمره دیگر عواملی هستند که می‌تواند رکود تورمی را کاهش دهد، ادامه داد: متاسفانه باید اذعان کرد که در دولت توانی برای کاهش رکود تورمی با تیم فعلی اقتصادی دولت دیده نمی‌شود و طبیعتاً از دولتی که با این حجم چالش‌ها حتی وزیر اقتصاد ندارد، هم نمی‌توان توقع بیشتر داشت.

لزوم جبران کسری‌ بودجه

دیگر کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با بیان اینکه جبران کسری بودجه و کنترل تورم در کنار تلاش برای رشد اقتصادی در زمره مسائلی هستند که می‌تواند در کاهش رکود تورمی مؤثر باشد، گفت: اصلاح ساختار اقتصادی مهمترین رویکردی است که کشورمان با این دولت بزرگ و این اقتصاد دولتی عجیب و غریب نیاز دارد و در واقع تا زمانی که ساختارهای اقتصادی اصلاح نشود، چیزی درست نخواهد شد.

کاظم محمودی با بیان اینکه افزایش بهره‌وری تولید و صنعت یکی دیگر از راهکارهای کاهش رکود تورمی است که در شرایط تحریم‌ها دست یافتن به آن بسیار دشوار است، تصریح کرد: مهمترین عاملی که می‌تواند به کاهش رکود تورمی کمک کند، کنترل تورمی است که از سیاست‌های نادرست اقتصادی کشورمان خلق شده و باز هم به همان مقوله مهم ساختارهای اقتصادی دولتی باز می‌گردیم.

وی با بیان اینکه دولت‌های کوچک و تکیه کننده به بخش خصوصی و بازارهای آزاد بدون انحصار کمتر دچار رکود تورمی می‌شوند، افزود: در کشورمان شدت بزرگ بودن دولت از یک طرف و ساختارهای نادرست اقتصادی از سوی دیگر در کنار عواملی مانند تحریم‌ها سبب شده تا شرایط رکود تورمی شکل بگیرد و در واقع این رکود مانند سیمان آب‌خورده آن‌قدر سفت و سخت شده که شکستن آن دشوار است.

کمک به تولید با ایجاد رونق اقتصادی

در نهایت به نظر می‌رسد فعالان اقتصادی در استان قزوین مانند سایر نقاط کشور به شدت از ادامه روند رکود تورمی، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت رقابت در بازار گلایه دارند و هشدار می‌دهند که در صورت عدم حمایت دولت موج تعطیلی صنایع، کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی اجتناب‌ناپذیر است. در این شرایط باز کردن گره تحریم، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و هر گونه راهکاری که می‌تواند منجر به رونق اقتصادی و افزایش سرانه درآمد عمومی خانوار شود، می‌تواند به کمک بخش تولید و صنعت بیاید. اما در حوزه استانی به نظر می‌رسد اعطای تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین در کنار بخشودگی‌های مالیاتی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند بخش کوچکی از بار سنگین رکود تورمی را از دوش صنایع و کسب‌وکارهای تولیدی بردارد.