ساز وکار واگذاری اماکن ورزشی مشخص شد

به گزارش ولایت و به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی، 4 شهریورماه، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه باشگاه‌داری با ماده 14 این لایحه با 213 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده 14 این لایحه؛ واگذاری اماکن ورزشی مازاد به ‌صورت فروش اقساطی حداکثر ده ساله پس از تصویب هیات وزیران به باشگاه‌هایی که حداقل سه سال متوالی در 3 رشته ورزشی (حداقل یک رشته ورزشی بانوان) در بالاترین سطح لیگ‌ها شرکت داشته باشند، با رعایت آئین‌نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است. در اجرای این ماده به هر باشگاه حداکثر دو ورزشگاه قابل واگذاری است. هر گونه تغییر کاربری اماکن ورزشی موضوع این ماده، ممنوع می‌باشد.

همچنین محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در توضیح ماده 15 این لایحه گفت: این قانون دائمی بوده اما قانون برنامه پنج‌ساله توسعه به مدت زمان مشخص برنامه‌ریزی شده بر همین اساس اشکالاتی بر آن وارد است، ما باید برای آموزش و پرورش و بحث دانشگاه‌ها بر اساس سند جامع آمایش ورزش اقدام کنیم؛ این ماده در راستای ماده 78 و موضوع مالیاتی و آمایش ورزشی برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داده می‌شود.

در ماده 15 این لایحه آمده است: در راستای اجرای بند «ت» ماده (78) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت مصوب  1/3/1403، وجوه هزینه های صورت‌گرفته توسط بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت اختصاصی باشگاه‌های ورزشی بانوان، جانبازان، توان‌یابان و احداث اماکن ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی با اولویت مناطق کم‌برخوردار و سرانه ورزشی زیر میانگین کشوری و متناسب با سند آمایش سرزمینی ورزش کشور که با تایید وزارت تهیه می‌شود، به ‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب می‌شود.