رویکرد کمیسیون‌های پارلمان بخش خصوصی، رفع مشکلات فعالان اقتصادی است

به گزارش خبرنگار ولایت، یکصدومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست محمد نوذری استاندار قزوین با حضور محمد میرزایی سرپرست معاونت اقتصادی استانداری قزوین، علی رحمانی رئیس سازمان برنامه‌ریزی استان و به دبیری مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی استان و جمعی از مدیران عضو این شورا و فعالان بخش خصوصی در سالن جلسات استانداری برگزار شد.

در این نشست عبدیان ابتدا توضیحاتی درباره ساختار قانونی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استانی ارایه داد.

وی تصریح کرد: بر اساس دستور العمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی موضوع تبصره ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ رئیس شورای استانی استاندار و دبیر شورای استانی رئیس اتاق بازرگانی است؛ دبیرخانه شورای استان نیز زیر نظر رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی مرکز استان تشکیل می‌شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی استان اضافه کرد: وظایف و اختیارات شورای استانی دریافت و بررسی درخواست تشکل‌ها و فعالان اقتصادی استان، طرح مسائل و موضوعات دریافتی در جلسات شورای استانی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب و کار در استان، ارسال گزارش‌ها و درخواست‌های دریافتی با ابعاد ملی و فراگیر به دبیرخانه شورای ملی همکاری و هماهنگی با شورای ملی، چگونگی مصوبات شورا مصوبات شورای استان تصمیمی است که در جلسه شورای استان توسط رئیس شورا سازماندهی شده و با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین یادآور شد: این مصوبات به دو شکل مصوبات استانی یا پیشنهاد موضوعات ملی و فراگیر می‌باشند.

عبدیان توضیح داد: مصوبات استانی مصوباتی اند که می‌بایست در جهت بهبود محیط کسب و کار استان با قابلیت اجرایی در محدوده جغرافیایی استان باشند؛ موضوعات ملی و فراگیر نیز موضوعات فرا استانی هستند که اثرات و پیامدهای توسعه‌ای و اقتصادی در سطح ملی داشته باشند و حوزه تاثیر آنها از ابعاد مختلف جغرافیایی تشکلی صنفی و موارد مشابه محدود به یک استان نباشند.

به گفته این مسئول، دستاورد استانی به مصوبه اجرا شده‌ای اطلاق می‌‌شود که منجر به برطرف شدن مشکل اقتصادی مرتبط با محیط کسب و کار در استان شود.

عبدیان در ادامه با اشاره به مصوبات نشست گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بیان کرد: در این نشست تشکیل دبیرخانه‌ای در اتاق بازرگانی قزوین در حوزه نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید؛ در حوزه مصوبات ملی نیز به منظور سرعت بخشیدن به فرایند رسیدگی به پرونده‌های واردکنندگان متقاضی به افزایش مهلت ورود کالا به کمیته‌های متناظر شامل: بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک، جهاد کشاورزی، بهداشت، سازمان بازرسی کل کشور، در استان‌ها تفویض شود‌./ی