رایزنی‌های استاندار قزوین با وزیر اقتصاد برای گره‌گشایی از صنایع و نظام بانکی

استاندار قزوین به همراه سالار آبنوش نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در نشست با وزیر امور اقتصادی و دارایی، مطالبات کلان اقتصادی استان از جمله، حمایت از واحد‌های آسیب‌دیده در جنگ رمضان و لزوم افزایش اختیارات اعتباری بانک‌های استانی را پیگیری کرد.

به گزارش روابط عمومی،  محمد نوذری استاندار قزوین در نشست با وزیر امور اقتصادی و دارایی، مطالبات کلان اقتصادی استان قزوین از جمله، حمایت از واحد‌های آسیب‌دیده در جنگ رمضان و لزوم افزایش اختیارات اعتباری بانک‌های استانی را پیگیری کرد.

همچنین در این دیدار مانع‌زدایی از مسیر تولید و روان‌سازی نظام بانکی و مالیاتی استان و مطالبات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی و صنعتی استان مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

نوذری در این نشست با اشاره به لزوم حمایت همه‌جانبه از بدنه تولیدی استان، پس از تحولات اخیر منطقه، خواستار توجه ویژه به واحد‌های صنعتی شد و اظهار داشت: بخشی از واحد‌های تولیدی و صنعتی استان در جریان جنگ رمضان دچار خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم شدند که جبران این آسیب‌ها نیازمند ابزار‌های حمایتی و تسهیلات ویژه وزارتی است.

استاندار قزوین در ادامه به چالش محدودیت اختیارات بانک‌های استان  اشاره کرد و افزود: یکی از مطالبات جدی ما از وزارت اقتصاد، افزایش اختیارات استانی در اعطای تسهیلات است؛ چراکه فرآیند طولانی اخذ مجوز از مرکز، روند سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه در گردش کارخانجات یزد را با کندی مواجه می‌کند.

نوذری با تاکید بر ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد صنعتی و معدنی استان و بار مالیاتی که پیش از این بر دوش استان قزوین بوده است، تصریح کرد: در این نشست به طور جدی پیگیری کردیم که سهم مالیاتی تعیین‌شده برای استان قزوین در سال جاری افزایش پیدا نکند تا ثبات بیشتری برای حفظ اشتغال پایدار در استان فراهم شود.