رانندگان فعال، پایش و شناسایی شوند

به گزارش خبرنگار ولایت، کارگروه حمل و نقل و لجستیک اتاق‌های سه‌گانه به ریاست محمدی مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل استان با حضور افشار مسئول دفتر فنی استانداری، پرهیزکاری نماینده استانداری، حاج اکبری نائب رئیس اتاق اصناف، زمانی رئیس اداره فنی اداره پست استان و نمایندگان اداره کل تامین اجتماعی، سازمان صمت، کانون رانندگان استان و فعالان بخش حمل و نقل و راهداری استان در سالن آبگینه اتاق بازرگانی قزوین با رویکرد بررسی چالش‌ها و نظم‌بخشی به این صنعت برگزار شد.

توزیع یارانه‌های دولتی برای رانندگان عادلانه نیست

سیدرضا محمدی رئیس کارگروه و مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل استان در این نشست ابتدا گزارشی از اقدامات این کارگروه را در سال جاری تشریح کرد و در ادامه اظهار کرد: امسال در قالب این کارگروه، 8 جلسه در حوزه حمل و نقل را که فرادستگاهی است؛ برگزار کرده‌ایم؛ اما از آنجایی که در استان ساختاری تخصصی در این حوزه نداریم که هماهنگی‌های لازم را انجام دهد تمامی کارها بر استانداری محول شده و این دستگاه در این زمینه مسئولیت سنگینی دارد و باید اقداماتی که در مرکز توسط شورای هماهنگی ترافیک انجام می‌شود را در استان انجام دهد و برای رفع چالش‌ها اقدام کند.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۳ موضوعی مطرح و همایشی با حضور ۱۲۰۰ نفر برگزار و مقرر شد یک کارگروه ویژه برای حوزه حمل و نقل تشکیل و متولیان مشخص شوند تا موضوعات رانندگان پیگیری و حل شود؛ تصریح کرد: با توجه به اینکه ناهماهنگی در شناسایی شرکت‌های حمل و نقل مجاز مشکل‌ساز شد بنابراین تاکید داریم هماهنگی لازم صورت گیرد و شرکت‌های قانونمند و مجوزدار شناسایی و حمایت شوند.

مدیر اتحادیه حمل و نقل استان در ادامه سخنانش بیان کرد: متاسفانه امروزه کنترل لازم بر فضای مجازی نیست و صدها شرکت نام آنها موجود است و با وجود اینکه هیچ مجوز رسمی ندارند در حال فعالیت هستند که ما برای رفع این چالش کمیته‌ای تشکیل دادیم تا شرکت‌های مجاز و افراد قانونمند شناسایی معرفی شوند.

محمدی اضافه کرد: در قالب این کمیته مقرر شد از سوی اتحادیه یک سایت رسمی راه‌اندازی شود تا فعالان واقعی و رانندگان رسمی و وانت‌باران معتبر شناسایی و فعالیت‌ آنها کنترل شود؛ همچنین در همین راستا مقرر شد پروانه‌هایی که از سوی شهرداری‌ها، سازمان صمت و اتحادیه و سایر نهادها برای رانندگان صادر شده، کنترل شوند و هماهنگی لازم صورت گیرد تا از فعالیت افراد غیرمجاز جلوگیری شود.

وی بیان کرد: به منظور نظم‌بخشی به صنف حمل و نقل و شناسایی افراد غیرمجاز با همکاری پارک علم و فناوری تفاهم‌نامه‌ای منعقد کرده‌ایم تا یک سایت مرجع و سامانه واحد راه‌اندازی کند که از این طریق بتوانیم فعالیت‌های رسمی را حمایت کرده ساماندهای لازم محقق شود. بدون شک با راه‌اندازی این سامانه می‌توانیم موجب شویم توزیع یارانه‌های دولتی برای رانندگان به صورت عادلانه صورت گیرد و تخلف‌ها به سرعت شناسایی شوند.

اقبالیه به عنوان شهر آزمایشی اجرای طرح پایش رانندگان تعیین شد

این فعال صنف حمل و نقل با تاکید براینکه اینکه توزیع یارانه‌های دولتی برای رانندگان باید عادلانه صورت گیرد؛ توضیح داد: پیشنهاد می‌شود شهر اقبالیه به عنوان پایلوت اجرای طرح ساماندهی و پالایش اطلاعات رانندگان تعیین شود تا بتوانیم بیمه رانندگان غیرفعال را قطع کنیم و به جای آن رانندگان پویا از مزایای بیمه برخوردارشوند.

مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل استان قزوین گفت: موضوع دیگر در حوزه حمل و نقل استان که باید مورد توجه قرار گیرند وضعیت پارکینگ‌ها می‌باشد که برای نمونه در شهر قزوین ۳۰ پارکینگ هست که فاقد مجوز از اتحادیه هستند و این وضعیت باید ساماندهی شود برای رفع این چالش نیز پیشنهاد می‌شود یک کمیته فرعی برای ساماندهی پارکینگ‌ها و یک کمیته فنی تشکیل شود تا مسائل و موضوعات لازم را به صورت تخصصی و با جدیت پیگیری کنند. بازدید از شرکت‌های حمل و نقل و بار و درجه‌بندی آنها نیز می‌تواند راهکار دیگری برای ساماندهی این حوزه باشد.

محمدی عنوان کرد: در حال حاضر۱۲۰ شرکت حمل و نقل درون شهری و برون شهری و ۵۰ شرکت مسافربری، همچنین ۶۸۲۵ نفر راننده درون‌شهری و ۱۳ هزار و ۲۰۰ راننده برون‌شهری در استان فعالیت می‌کنند که به منظور ساماندهی این صنف شناسایی، تقسیم‌بندی و تفکیک آنها در حوزه سبک و سنگین، بار و مسافر باید با جدیت صورت گیرد.

گفتنی است؛ در این نشست مقرر گردید؛ کمیته‌ای فنی ذیل کارگروه حمل و نقل ویژه تامین اجتماعی تشکیل شود و یک نماینده تام‌الاختیار معرفی کند تا در زمینه توزیع عادلانه یارانه اقدامات لازم را انجام دهد؛ همچنین شهر اقبالیه به عنوان پایلوت اجرایی پالایش رانندگان تعیین شد و اعلام تعداد پارکینگ‌های دارای مجوز و غیرمجاز و برگزاری کلاس توجیهی برای متصدیان پارکینگ‌های شهر قزوین با اولویت خیابان امام خمینی(ره) در دستور کار اصناف قرار گرفت و تاکید شد این مصوبات تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴اجرایی شوند./ی