خیار تأخیر ثمن؛ حق پنهان فروشنده در برابر خریدارِ بدقول

محمدطاهری ـ کارشناس ارشدحقوق دانشگاه تهران

در معاملات روزمره، چه در خریدوفروش خانه و زمین و چه در معاملات ساده‌تر، گاهی خریدار بهای مال را به‌موقع نمی‌پردازد و فروشنده نیز کالا را تحویل نمی‌دهد. در این میان، قانون مدنی برای حفظ تعادل میان دو طرف، ابزارهایی در اختیار هر یک قرار داده است. یکی از این ابزارها که کمتر مورد توجه عموم قرار گرفته «خیار تأخیر ثمن» است؛ حقی که به فروشنده اجازه می‌دهد در شرایطی خاص، معامله را فسخ کند. ماده ۴۰۲ قانون مدنی دقیقاً در همین‌باره سخن می‌گوید.

متن ماده ۴۰۲ قانون مدنی:

هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع مختار در فسخ معامله می‌شود.

تحلیل و مفهوم ماده

به‌طور خلاصه، این ماده مقرر می‌کند که اگر فروشنده (بایع) و خریدار (مشتری) برای پرداخت پول یا تحویل کالا، موعدی تعیین نکرده باشند و پس از گذشت سه روز، هیچ ‌یک اقدام نکنند، فروشنده حق فسخ معامله را دارد.

به بیان ساده، قانون در اینجا از فروشنده حمایت می‌کند تا متضررِ تعلل خریدار نشود.

اما برای درک بهتر، بیایید نکات کلیدی و شرایط تحقق این خیار را مرور کنیم:

1ـ مبیع باید «عین معین» یا در حکم آن باشد

خیار تأخیر ثمن فقط در مورد عین معین وجود دارد؛ یعنی کالایی که مشخص و معین است، مانند: خانه واقع در خیابان X پلاک ۱۲.

در مقابل، اگر موضوع معامله کلی باشد ـ مثلاً «۱۰۰ کیلو برنج طارم» بدون مشخص شدن محل یا مصداق آن ـ خیار تأخیر ثمن وجود ندارد؛ زیرا در اموال کلی، تسلیم مبیع به‌سادگی قابل تحقق است و تأخیر سه‌روزه معنا ندارد.

2ـ  عقد باید «حال» باشد

منظور از حال بودن این است که معامله، وعده‌دار نباشد. یعنی برای پرداخت ثمن یا تحویل مبیع، زمانی تعیین نشده باشد.

اگر طرفین هنگام عقد بگویند: «خریدار پول را ده روز دیگر می‌پردازد» یا «فروشنده کالا را هفته آینده تحویل می‌دهد»، دیگر خیار تأخیر ثمن راه ندارد؛ زیرا طرفین خود به‌صورت صریح، موعدی را مشخص کرده‌اند.

3ـ مهلت سه‌روزه

فروشنده نمی‌تواند پیش از گذشت سه روز از زمان عقد، معامله را فسخ کند؛ اما پس از سپری شدن سه روز، اگر نه کالا تحویل داده شده و نه ثمن پرداخت گردیده باشد، حق فسخ برای او ایجاد می‌شود.

البته اگر مبیع از کالاهایی باشد که در کمتر از سه روز فاسد یا بی‌ارزش می‌شود ـ مثل میوه یا مواد غذایی ـ فروشنده می‌تواند پیش از سه روز نیز معامله را فسخ کند، زیرا فلسفه‌ سه‌روز در اینجا منتفی است.

4ـ پرداخت جزئی‌ثمن مانع ایجاد خیار نیست

اگر خریدار بخشی از ثمن را بپردازد ولی بقیه را ندهد، این امر مانع از ایجاد خیار برای فروشنده نیست؛ زیرا قانون گفته «تمام ثمن» باید پرداخت شود.

اما اگر ثمنی معیوب پرداخت شود، باید دید آیا عرفاً می‌توان گفت ثمن پرداخت شده یا نه. اگر عرف بگوید پرداخت شده، خیار ایجاد نمی‌شود؛ در غیر این صورت، فروشنده همچنان حق فسخ دارد.

5ـ عدم تسلیم تمام مبیع

اگر فروشنده بخشی از کالا را تحویل داده ولی بخش دیگر را نه، باز هم خیار تأخیر ثمن باقی است؛ چون تسلیم جزئی مانع تحقق خیار نیست.

6ـ خیار تأخیر ثمن، حقی ویژه‌ فروشنده است

این خیار مختص فروشنده است و خریدار نمی‌تواند به استناد آن معامله را فسخ کند. به بیان دیگر، قانون تنها از فروشنده در برابر خریدار متخلف حمایت کرده است.

* نکته‌ی مهم: سقوط خیار

اگر خریدار پیش از اعمال خیار از سوی فروشنده، بهای معامله را به‌طور کامل بپردازد، خیار ساقط می‌شود.

همچنین اگر فروشنده پس از سه روز، ثمن را از خریدار بپذیرد، این پذیرش، به‌منزله‌ی اسقاط ضمنی خیار تلقی می‌شود و دیگر حق فسخ ندارد.

مثال از یک پرونده واقعی

در یکی از پرونده‌های مطرح در دادگاه حقوقی تهران، فروشنده‌ای خانه‌ای را به مبلغ دو میلیارد تومان به شخصی فروخته بود. در مبایعه‌نامه هیچ موعدی برای پرداخت ثمن یا تحویل ملک تعیین نشده بود. سه روز از عقد بیع گذشت، نه خریدار پولی پرداخت و نه فروشنده ملک را تحویل داد. پس از پنج روز، خریدار آماده پرداخت وجه شد، اما فروشنده اظهار کرد که معامله را فسخ کرده است.

خریدار به دادگاه مراجعه کرد و ادعا نمود که چون هنوز ملک تحویل نشده، فسخ بی‌مورد است. اما دادگاه با استناد به ماده ۴۰۲ قانون مدنی و تحقق شرایط آن، اعلام کرد که خیار تأخیر ثمن برای فروشنده ایجاد شده و چون وی در مهلت قانونی معامله را فسخ کرده، فسخ صحیح و موثر است.

دادگاه تصریح کرد: «در معامله‌ای که موعدی برای پرداخت ثمن مقرر نشده و سه روز از زمان عقد گذشته بدون آنکه مشتری بهای معامله را بپردازد، فروشنده حق فسخ دارد، حتی اگر مبیع هنوز تحویل داده نشده باشد.»

این رأی، نمونه‌ای روشن از کاربرد عملی خیار تأخیر ثمن در معاملات ملکی است؛ حقی که بسیاری از مردم از وجود آن بی‌اطلاع‌اند.

سخن پایانی

خیار تأخیر ثمن یکی از جلوه‌های دقت و انصاف قانون مدنی ایران است. قانونگذار کوشیده تا از فروشنده‌ای که در برابر بدقولی خریدار آسیب‌پذیر است، حمایت کند.

آگاهی از چنین حقوقی می‌تواند از بروز بسیاری از اختلافات و پرونده‌های حقوقی پیشگیری کند. به‌ویژه در معاملات بزرگ مانند خریدوفروش املاک، خودرو یا کالاهای با ارزش، شناخت این حقوق می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ منافع طرفین داشته باشد.

پس اگر فروشنده‌اید و خریدار در پرداخت وجه تأخیر کرده، بدانید که قانون به شما اجازه داده تا پس از سه روز، در صورت تحقق شرایط، معامله را فسخ کنید.

اگر درباره‌ی این موضوع یا هر مسئله‌ی حقوقی دیگر پرسشی دارید، می‌توانید از نویسنده بپرسید.

با ارسال پیام به آیدی زیر، پاسخ حقوقی دقیق و مستند دریافت کنید.

@Mtaheri_law