جذب وکیل بدون معیارهای علمی نگران کننده است

به گزارش خبرنگار ولایت، سیدمحمد حسینی رئیس کانون وکلای دادگستری استان به مناسبت روز خبرنگار در نشست خبری با اصحاب رسانه در سخنانی اظهار کرد: امسال تاکنون ۲۹۰ پرونده تسخیری و ۵۹ فقره پرونده معاضدت و سه هزار نفر مشاوره حقوقی داشتیم که ۲31 مورد در مرکز کانون خدمت رسانی شده است. به زندانیان، مددجویان کمیته امداد و در مساجد هم خدمات مشاوره حقوقی رایگان ارائه کرده‌ایم.

حسینی با بیان اینکه قانون تسهیل کسب و کارها به استقلال وکلا آسیب وارد کرده و موجب بیکاری وکلا شده است؛ تصریح کرد: متاسفانه قانون تسهیل کسب و کارها با نگاه غیرکارشناسی و در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده است و آسیب‌هایی به معیارهای علمی و آموزشی وکلا وارد کرده است که آثار سوء آن در عرصه وکالت مشاهده شده است و اگر این قانون بازنگری نشود تا 10 سال آینده می‌تواند به بحرانی در این حوزه تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه با تصویب این قانون ورود به عرصه وکالت، معیار علمی خود را از دست داده است؛ مطرح کرد: تصویب این قانون موجب حضور افراد کم‌دانش در حوزه وکالت و بیکاری وکلا شد.

این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: با افزایش تعداد وکلا انتظار می‌رفت خدمات وکالت با هزینه کمتری داده شود؛ اما از آنجایی که به دلیل مشکلات اقتصادی بسیاری از مردم امکان استفاده از وکیل  ندارند و استفاده از وکلای معاضدتی و تسخیری به صورت رایگان بیشتر شده است قانون تسهیل کسب و کارها چالش برانگیز شده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان با اشاره به افزایش تعداد وکلا در سه سال گذشته عنوان کرد: با این قانون اگر کارآموز به 70 درصد از سوالات آزمون وکالت پاسخ ندهد می‌تواند وارد این حرفه شود که ورود وکیل با حداقل نمره قبولی به حرفه وکالت نگران کننده است.

حسینی بیان کرد: در بیست سال گذشته و از سال 81 تاکنون تعداد 2370 وکیل در استان پروانه وکالت دریافت کردند و با قانون تسهیل تنها در سه سال گذشته 510 وکیل جدید به این مجموعه اضافه شد که بیش از نیاز استان بود و این میزان در سطح کشور جذب 31 هزار وکیل بود که معادل جذب 15 سال بوده است و می‌تواند منجر به آسیب‌هایی شود.

وی اضافه کرد: در بیش از دو دهه گذشته که از تاسیس این کانون در استان می‌گذرد 969 وکیل نیز به دلیل انتقال، فوت یا بازنشستگی از کانون خارج شده‌اند و در حال حاضر در این کانون تعداد 1401 وکیل عضو هستند که 1007 نفر آنها مجوز پایه یک دارند؛ از این تعداد 60 درصد آنها را مردان و 40 درصد را بانوان تشکیل می‌دهند؛ 394 کارآموز هم داریم که 212 نفر آنها خانم و 182 نفر آقا هستند.

اصلاح قانون تسهیل کسب وکار، نیازمند بازنگری است

این مسئول توضیح داد: موضوع اصلاح قانون تسهیل کسب وکار در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی است و امیدواریم با اصلاح آن شاهد ارتقای جایگاه وکالت، حفظ استقلال و کیفیت دانش وکلا باشیم.

حسینی یادآور شد: برای جبران مشکلات ناشی از جذب کارآموزان کم‌دانش و با امتیاز پایین، بار مسئولیت دانشگاه‌ها را به دوش کشیده‌ایم و کمیت و کیفیت دوره‌های آموزشی را تا سه برابر بالا برده‌ایم تا بخشی از نقاط ضعف برطرف شود.

وی درباره تخلف وکلا عنوان کرد: وکلا در ردیف کم‌تخلف‌ترین و کم‌اتهام‌ترین اقشار جامعه هستند و تخلف در آنها اندک است زیرا اشراف کامل به قانون دارند. این قشر برخلاف آنچه تصور می‌شود از اقشار پردرآمد نیستند. اکنون بیشتر وکلای این کانون از تمدید پروانه وکالت خود صرفه‌نظر می‌کنند یا آن را به صورت قسطی تمدید می‌کند.

اورژانس وکیل راه‌اندازی می‌شود

این مسئول در ادامه سخنانش با اشاره به اقدامات کانون وکلای قزوین در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی تشریح کرد: در این راستا نسبت به احیا و راه‌اندازی «اورژانس وکیل» اقدام کرده‌ایم تا به صورت شبانه‌روزی خدمات مشاوره‌ای به قشر آسیب‌پذیر جامعه از جمله کودکان و بانوان آسیب‌دیده با ارتباط تلفنی ارائه کنیم.

اجرای طرح هر مدرسه یک وکیل در استان

حسینی اضافه کرد: طرح «هر مدرسه یک وکیل» نیز از دیگر طرح‌های این کانون است که با هدف آموزش برای پیشگیری از جرم، آموزش از سنین کودکی و دانش‌آموزان از سوی استان قزوین تدوین شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش خبرنگاران در انعکاس مسایل اجتماعی و حقوقی ابراز کرد: خبرنگاران دیده‌بانان بینای جامعه هستند که با تیزبینی، تیزهوشی، شجاعت و درایت خود وظیفه نظارت و مراقبت از شأن خبر و اطلاع‌رسانی را بر عهده دارند و در این مسیر با انواع تهدید، سانسور و اعمال فشارهایی نیز روبه‌رو می‌شوند؛ اما همواره با صبوری از حقوق مردم دفاع می‌کنند.

این وکیل پایه یک افزود: گاهی در جامعه و به‌خصوص در بین مسوولان کمتر مراعات آنها شود که جا دارد نهادهای دولتی و عمومی در عرصه فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی به حفظ حرمت خبرنگاران توجه داشته باشند.

رئیس کانون وکلای قزوین ادامه داد: اعتماد عمومی و انسجام ملی، نتیجه تلاش خبرنگاران و رسیدن به این انسجام ملی و وحدت و وفاق درونی بسیار مهم و ضروری است که یکی از مصادیق بارز اعتماد عمومی خدماتی است که خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به جامعه ارائه می‌دهند.

حسینی تاکید کرد: جلوگیری از فساد یکی دیگر از نتایج تلاش‌های خبرنگاران است که کمک می‌کند تا مطالبه‌گری جامعه به جایی برسد که از بروز فسادها و سوءاستفاده‌ها جلوگیری و امنیت در جامعه تقویت شود.

وی یادآور شد: خبرنگاران در مواقع بحرانی پای کار هستند و با ورود خود آرامش را به جامعه برمی‌گردانند؛ مصداق آن نیز در همین جنگ ۱۲ روزه تجاوز رژیم صهیونسیتی بود که شاهد بودیم این حمله که اقدامی علیه بشریت و مصداق بارز جنایت جنگی بود و خبرنگاران با تلاش‌های خود انسجام و وحدت ملی را تقویت و مردم کشور یکپارچه در مقابل تجاوز دشمن ایستادگی کردند و التهاب در جامعه را کاهش دادند.

این مسئول اعلام کرد: کانون وکلای قزوین به لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در کنار خبرنگاران ‌و روزنامه‌نگاران است؛ اگر خبرنگاری در حوزه انجام صنفی خود با مشکلی قضائی و قانونی مواجه شد به صورت داوطلبانه از او دفاع خواهیم کرد.

قانون مطبوعات اصلاح و بازنگری می‌شود

حسینی با اشاره به  فراخوان اصلاح و بازنگری قانون مطبوعات از سوی مقام عالی وزارت قوه قضائیه توضیح داد: این حمایت به معنای آن است که سیستم به رکن چهارم دموکراسی اعتقاد دارد و مصمم است که باید بازنگری‌هایی در قانون صورت‌ گیرد و ابهامات موجود آن برطرف شود.

وی ادامه داد: قانون مطبوعات در سال ۶۴ تصویب و سال ۷۹ اصلاح شده است؛ ولی هنوز ابهام دارد چون وقتی برای یک خبرنگار مشکل حقوقی ایجاد شود سخت می‌توان دفاع کرد. یا ترکیب هیات منصفه آن نیازمند بازنگری است. دغدغه ما این است که در حوزه قانونگذاری صرف اینکه وزارت ارشاد یک لایحه تنظیم کند و به مجلس بفرستد مشکل را حل نمی‌کند و باید تمام الزامات لازم رصد شود. مراقب باشیم قانونی از مجلس خارج نشود که به اصل آزادی بیان آسیب وارد شود.

این وکیل پایه یک یادآور شد: وزارت ارشاد پیش‌نویس قانون جامع مطبوعات را تنظیم کرده و قانون انتشار مطالب در فضای مجازی را ارائه داد که با آن مخالفت شد و حقوقدانان ورود کردند و ریاست‌جمهوری آن را پس گرفت. کانون وکلا و حقوقدانان برای حفاظت از اصل چهارم دموکراسی از همه ظرفیت حقوقی خود استفاده می‌کنند تا حق آزادی جریان اطلاعات مخدوش نشود.

حسینی تاکید کرد: انتظار کانون وکلا از اصحاب رسانه این است که وقتی حقوق مردم در زمان دفاع آسیب دید؛ رسانه ورود کند و اگر مشکل حقوقی، کیفری یا مدنی ایجاد شد کمک کنند تا شهروندان به اطلاعات حقوقی دسترسی داشته باشند./ی