تصمیمات اشتباه داخلی بیش از تحریمها به تولید و صادرات آسیب زده است
- شناسه خبر: 74751
- تاریخ و زمان ارسال: 8 دی 1404 ساعت 07:30
- بازدید :
گزارش خبری ـ مریم بهبهانیفر: به گفته مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات کشور، تصمیمات نادرست و ناکارآمد داخلی بهویژه در حوزه رفع تعهدات ارزی، بیش از تحریمها به تولید، تجارت و صادرات کشور آسیب وارد کرده است.
یکصد و یازدهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست محمد نوذری استاندار قزوین و با حضور افشار فتحاللهی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا صفیخانی معاون اقتصادی استاندار، مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی استان و جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی استان در سالن وکیلالتجار اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد.
کالاهای ایرانی در بازارهای بینالمللی از قدرت رقابت بالایی برخوردار هستند
افشار فتحاللهی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات کشور در این جلسه با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور اظهار کرد: آنچه پس از انقلاب در حوزه صنعت و اقتصاد ایران رقم خورده، در سطح جهان کمنظیر است. ایران بیش از ۴۰ سال است که تحت فشار تحریمها و محدودیتهای اقتصادی بیسابقه است؛ اما با وجود این شرایط، حضور فعالی در بازارهای اقتصادی منطقه داشته است و کالاهای ایرانی در بازارهای بینالمللی از قدرت رقابت بالایی برخوردار هستند.
او بازرگانان را افسران اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: همانگونه که کشور در حوزه دفاعی و نظامی به موفقیتهای بزرگی دست یافته است، در بخش اقتصادی نیز اقدامات ارزشمندی انجام شده است. اینکه یک تولیدکننده با وجود همه محدودیتها ماشینآلات و مواد اولیه خود را از آمریکا وارد و چرخه تولید را حفظ کرده، نشاندهنده ظرفیت بالای اقتصادی کشور است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با انتقاد از برخی سیاستهای داخلی مطرح کرد: اگرچه تحریمها فشار زیادی بر اقتصاد کشور وارد کردهاند؛ اما در بسیاری موارد، تصمیمات و محدودیتهای داخلی آسیب بیشتری به تولید و تجارت زده است. چنانچه در حوزه ارزی و تعهدات ارزی تصمیمات درستی اتخاذ شود به طور حتم بخش قابل توجهی از مشکلات تولیدکنندگان برطرف میشود.
فتح اللهی با بیان اینکه چرا تولیدکننده باید به اتهام قاچاق یا بازنگرداندن ارز تحت فشار قرار گیرد؟ مطرح کرد: الزام تولید با نرخ ارز آزاد و عرضه محصول با نرخ دولتی، با منطق اقتصادی سازگار نیست. اقتصاد باید اجازه داشته باشد مسیر طبیعی خود را طی کند. وقتی ایران با دستکم ۱۵ کشور همسایه مراودات تجاری دارد پس در صورت اتخاذ تصمیمات صحیح، تولیدکننده میتواند مسیر را پیدا میکند.
او تاکید کرد: نوسان ارز باید کنترل شود؛ اما قیمت ارز باید بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود. نمونه آن تولیدکنندهای است که ماشینآلات خود را وارد کرده، اما بیش از یک سال به دلیل مسائل مربوط به منشأ ارز در گمرک متوقف مانده است.
این مسئول توضیح داد: رویکرد دولت چهاردهم باید حمایت از تولید و روانسازی تجارت باشد تا فشار غیرقابل تحملی به اقتصاد و معیشت مردم وارد نشود.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با تشریح مأموریتهای این صندوق بیان کرد: صندوق ضمانت صادرات مشابه نهادهای حمایتی در کشورهای توسعهیافته، با هدف پشتیبانی از صادرات فعالیت میکند و سه مأموریت اصلی دارد؛ اعتبارسنجی خریداران خارجی که از طریق ارتباط با موسسات اعتبارسنجی بینالمللی انجام میشود نخستین ماموریت آن است.
فتحاللهی با بیان اینکه ماموریت دوم این صندوق، صدور انواع ضمانتنامههای مورد نیاز بازرگانان در حوزه تامین مالی است که در این بخش، نسبت به بانکها انعطاف بیشتری در اخذ وثایق وجود دارد؛ اضافه کرد: ضمانتنامههای اعتباری برای خرید مواد اولیه، تولید، همچنین حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از دیگر خدمات صندوق است و در حال حاضر تنها نهادی که ضمانتنامه ارزی صادر میکند، صندوق ضمانت صادرات ایران است.
این مسئول یادآور شد: ماموریت سوم صندوق، صدور انواع بیمهنامهها میباشد بهویژه در مواردی که بیمههای تجاری قادر به پوشش ریسکها نیستند، این صندوق وارد عمل میشود.
فتحاللهی با اشاره به میزان استفاده بازرگانان استان قزوین از خدمات صندوق ضمانت صادرات بیان کرد: متاسفانه آشنایی بازرگانان قزوینی با خدمات صندوق کافی نیست و سال گذشته تنها حدود ۱۵۰ میلیون دلار از ظرفیتهای ضمانتی صندوق در قزوین استفاده شده است که رقم مطلوبی نیست. بر همین اساس، تصمیم داریم دفتر نمایندگی صندوق ضمانت صادرات ایران را در اتاق بازرگانی قزوین راهاندازی کنیم تا علاوه بر آموزش و اطلاعرسانی، پاسخگوی نیازهای بازرگانان استان باشد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران تاکید کرد: سیاست دولت توسعه مناسبات اقتصادی بهویژه با ۱۵ کشور همسایه است و ما ظرفیتهای بینظیری در این حوزه داریم. این کشورها تحریمپذیر نیستند و حوزه اوراسیا نیز بازار مناسبی است که میتوان بهصورت ویژه روی آن تمرکز کرد.
فتحاللهی گفت: متاسفانه هنوز در کشور افرادی هستند که با سنگاندازی، مانع توسعه صادرات میشوند و آسیب اخلالگران داخلی در بسیاری موارد بیش از اخلالگران خارجی است. با کوتاه کردن دست این افراد و اتخاذ تصمیمات منطقی و صحیح، میتوان موانع صادرات را برطرف کرد.
تعامل موثر میان دولت و بخش خصوصی، راهحل اصلی رفع مشکلات اقتصادی است
در ادامه فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در سخنانی بر اهمیت همکاری و تعامل سازنده میان دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی تاکید کرد.
او تصریح کرد: در استان قزوین با وجود ظرفیتهای متعدد، تعامل مناسبی میان بخش خصوصی و مدیران دولتی شکل گرفته است؛ اما هنوز در برخی حوزهها مانند صندوق ضمانت صادرات و تعیین تکلیف پروژههای تحقیقاتی نیاز به تصمیمگیری سریعتر و کارآمدتر داریم.
نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات تورم و گرانی در سطح کشور عنوان کرد: مدیریت واقعی اقتصاد باید به معنای ایجاد رفاه ملموس برای مردم باشد. امروز گرانی و کاهش قدرت خرید خانوارها به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده است و سیاستهای اقتصادی باید با واقعیت زندگی مردم هماهنگ شود.
لزوم گسترش دیپلماسی اقتصادی فعال
محمدبیگی با تاکید بر لزوم گسترش دیپلماسی اقتصادی فعال تاکید کرد: در نشستهایی که با نمایندگان کشورهای مسلمان و همسایه داشتیم، شاهد علاقهمندی آنها به همکاری اقتصادی با ایران بودیم، اما در معرفی ظرفیتها و استفاده از رایزنان اقتصادی کمکاری کردهایم. چرا باید تنها یک رایزن بازرگانی در یک کشور داشته باشیم در حالیکه رقبای ما مانند ترکیه در کشور در عراق ۳۵ رایزن اقتصادی فعال دارد.
او مطرح کرد: بخش خصوصی قزوین ظرفیتهای فراوانی دارد که باید شکوفا شود. انتظار ما از دولت این است که در حوزه گمرک، صادرات و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، اقتدار و سلامت اداری بیشتری اعمال کند تا فعالان اقتصادی ما مجبور نباشند ماهها برای دریافت مجوز یا پاسخگویی در انتظار بمانند.
این نماینده مجلس در ادامه سخنانش عنوان کرد: انتظار داریم جلسات شورای گفتوگو خروجی ملموس برای بخش تولید داشته باشد. اگر در این جلسات تصمیمهای جدی نگیریم، نمیتوانیم شاهد بهبود قیمتها و افزایش صادرات باشیم. حمایت موثر از تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید به صورت عملی و نه صرفاً شعاری انجام شود.
مصوبات و راهکارهای اقتصادی دولت و مجلس مقتدر باشد
محمدبیگی با تاکید براینکه باید مصوبات و راهکارهای اقتصادی دولت و مجلس مقتدر و ملموس باشد تا اخلالگران به اهداف خود نرسند؛ افزود: باید ستاد یا قرارگاه اقتصادی در کشور تشکیل دهیم و هر روز مشکلات را به صورت برخط، مانند دوران کرونا، حل کنیم.
او اضافه کرد: امروز شاهد خودتحریمی هستیم؛ دشمن ۳۰ درصد موثر است؛ ولی ۷۰ درصد مشکلات ناشی از خودتحریمی در داخل کشور است. از استاندار میخواهم که قرارگاه استانی را با مسئولیت نمایندهی قوا تشکیل دهد و دستگاههای خدماترسان نیز عضو باشند.
این نماینده مجلس یادآورشد: با تکنرخی شدن ارز موافق هستم، ولی باید یارانه را به مصرفکنندهی واقعی برسانیم؛ در غیر اینصورت سفره مردم کوچکتر میشود.
محمدبیگی در ادامه سخنانش خاطرنشان کرد: ۲۵ درصد، افزایش تعرفه واردات کالا در نظر گرفته شده است که با این اقلام نمیتوان کالاهای وارداتی را به دست مردم رساند. افزایش نهادههای دامی و سایر اقلام را داریم که باعث تورم برای واردکننده و صادرکننده شده است.
او ادامه داد: فراموش نکنیم که جدول تورمزای بودجه ۱۴۰۵ حلکننده مشکل نیست. مجلس و دولت باید همدلی و وفاق داشته باشند؛ ولی با ادامه این روند باید سؤال از وزیر و استیضاح وزیران اقتصادی را دنبال کرد.
از ظرفیت اتاق برزیل استفاده شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین نیز در سخنانی اظهارکرد: تفاهمنامه با پاکستان این بود که باید از ظرفیت اتاق ایران و برزیل استفاده کنیم. بر اساس این تفاهمنامه قرار شد یک نفر از فعالین اقتصادی در برزیل حضور داشته باشند تا برای توسعه صادرات به این کشور به رایزنی داشته باشد و بهتر است از فردی استفاده کنیم که هم صنعت استان را بشناسد و هم ظرفیتهای برزیل را شناسایی کند.
محمدرضا صفیخانی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه محدودیتی برای واردات برنج نداریم، افزود: از هر فردی که بتواند برنج وارد کند، استقبال خواهیم کرد. بازرگانان به دو شکل شامل: ظرفیت کولهبران و کارگزاران دریایی میتوانند تجارت کنند؛ اما و ثبت سفارش بر اساس ارز روز انجام میشود.
او مطرح کرد: در استان قزوین مشکلی برای تامین برنج نداریم؛ ۲۵۰ تُن برنج آماده وارد شدن به استان است. در رمضان و شب عید برای تأمین برنج، مشکلی نداریم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین بیان کرد: کمیته نرخگذاری متشکل از جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی است که بر اساس خرید و آخرین قیمت، برنج با نرخ ۱۵۴ هزار تومان به دست مصرفکننده میرسد. سرمایهگذاران زیادی خواهان واردات برنج هستند و اولویت با سرمایهگذارانی است که از استان، برنج را وارد کنند.
امضاء تفاهمنامه سهجانبه در اتاق بازرگانی قزوین
در ادامه این نشست، تفاهمنامه سهجانبه همکاری میان صندوق ضمانت صادرات ایران، استانداری قزوین و اتاق بازرگانی قزوین به امضا رسید و دفتر صندوق ضمانت صادرات ایران در محل اتاق بازرگانی قزوین افتتاح شد./ی
