تحول دیجیتال در عدلیه قزوین

رئیس کل دادگستری استان، با اشاره به چرخش تحولی دستگاه قضا به سمت عدالت الکترونیک، از ثبت ۱۷۷ هزار لایحه کاملا الکترونیکی و رشد ۵۶ درصدی دادگاه‌های علنی برخط خبر داد و همچنین از محکومیت ۴۱ مزدور همکار با دشمن در جنگ ۱۲ روزه و رسیدگی قاطع به پرونده سران اغتشاشات و جاسوسان پرده خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری، حجت‌الاسلام والمسلمین علی مصطفوی‌نیا، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه استانی قزوین که به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه پخش شد، به تشریح عملکرد دستگاه قضایی استان پرداخت و با ارائه آماری دقیق از تحولات صورت‌ گرفته، بر شفافیت، تسریع در خدمت‌رسانی و برخورد قاطع با مخلان امنیت تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان در ابتدای این گفتگو و در پاسخ به سوالی درباره اقدامات شاخص اجرای سند تحول در استان، با اشاره به ماموریت ذکر شده در این سند مبنی بر رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم، تشکیل محاکم صلح را اقدامی بنیادین در راستای تقویت فرهنگ سازش و کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری خواند و اظهار کرد: در استان قزوین ۳۵ شعبه دادگاه صلح مصوب شده که از این تعداد، ۲۷ شعبه به صورت فعال در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند.

رئیس شورای عالی قضایی استان در ادامه با تشریح سیاست «قضازدایی» از موضوعات فاقد ماهیت قضایی به عنوان یکی از مطالبات جدی جامعه حقوقی و مردم، اصلاح فرایند گواهی انحصار وراثت را اقدامی ملموس برای شهروندان دانست و گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم، پس از ثبت واقعه فوت، سازمان ثبت احوال موظف است حداکثر ظرف ۲۰ روز به‌صورت خودکار گواهی را صادر کند و این مهم باعث حذف پروسه طولانی قضایی در این حوزه شده است.

وی با اشاره به اینکه پیش از این، شهروندان برای دریافت این گواهی باید فرایندی حدودا چهار ماهه را طی می‌کردند، افزود: این تسهیل‌گری منجر شده تا طی سال گذشته بیش از ۷ هزار گواهی انحصار وراثت بدون نیاز به مراجعه به دادگستری در استان صادر شود.

حذف پرونده قضایی در تصادفات جرحی خفیف

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفوی‌نیا همچنین از حذف پرونده قضایی در تصادفات جرحی خفیف به عنوان یکی دیگر از مصادیق قضازدایی خبر داد و تصریح کرد: در فرایند جدید که با پیگیری‌های دستگاه قضا در قانون برنامه هفتم گنجانده شد، افسر کارشناس فنی پس از ثبت تصادف، نظریه خود را مستقیما به پزشکی قانونی و بیمه ارسال می‌کند و بیمه نیز مکلف است ظرف ۲۰ روز نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید و دیگر نیازی به تشکیل پرونده قضایی و طی مراحل طولانی نیست.

وی در تشریح جهش فناورانه دستگاه قضایی استان، پذیرش الکترونیکی لوایح را نماد عینی توسعه عدالت الکترونیکی و تسهیل دسترسی به خدمات قضایی دانست و با اعلام آماری قابل توجه گفت: در سال گذشته بیش از ۱۷۷ هزار لایحه به صورت تمام الکترونیکی و بدون حتی یک فقره لایحه سنتی و دستی در استان واصل شد. همچنین در سال ۱۴۰۴، ۹۹ درصد از مجموع ۲۳ هزار دادخواست و شکواییه ثبت‌ شده، الکترونیکی بوده است.

رئیس کل دادگستری استان در پاسخ به سوال مجری درباره برنامه‌های مدون و منسجم تحولی دستگاه قضایی استان، به دادگاه‌های علنی برخط به عنوان مصداق عینی شفافیت و تحقق اصل ۱۶۵ قانون اساسی اشاره کرد و ابراز داشت: سال گذشته ۴۰۶ جلسه دادگاه به صورت علنی و برخط برگزار شد که این عدد، بیانگر رشد ۵۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ است و این جلسات در تمامی موضوعات به جز موارد استثنا شده توسط قانون، به صورت زنده برای عموم مردم قابل مشاهده است.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم حفظ کرامت و حریم خصوصی خانواده‌ها، از توسعه شعب تخصصی دادگاه خانواده با رشدی بیش از ۱۰۰ درصد خبر داد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۹ شعبه تخصصی دادگاه خانواده در استان فعال است که از این تعداد، ۴ شعبه در مرکز استان و مابقی در سطح شهرستان‌ها به شهروندان خدمات ارائه می‌دهند.

مقام عالی قضایی استان در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به هوشمندسازی نظام قضایی و راه‌اندازی بیش از ۷۰ سامانه تخصصی، «ثنا» (ثبت‌نام الکترونیکی ابلاغ) را حیاتی‌ترین ابزار صیانت از حقوق شهروندان دانست و با تاکید بر ثبت‌نام همگانی در این سامانه خاطرنشان کرد: توصیه اکید و قطعی من به هم‌استانی‌های عزیز این است که همگان در سامانه ثنا ثبت‌نام کنند، حتی اگر تاکنون هیچ پرونده قضایی نداشته‌اند. نباید تصور کرد که صرفا افراد دارای پرونده به این سامانه نیاز دارند؛ بلکه ممکن است افراد سودجو با ارائه آدرس غلط، علیه شهروندان طرح دعوا کرده و موجبات محکومیت غیابی آن‌ها را فراهم آورند، اما در سامانه ثنا با ارسال اخطاریه الکترونیکی در هر نقطه‌ای از کشور، از این اقدامات پیشگیری می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفوی‌نیا در پاسخ به سوالی درباره نقش دستگاه قضایی استان در مقابله با جنگ‌های ترکیبی و حوادث امنیتی اخیر، با صراحت اعلام کرد: اقدامات دستگاه قضا از همان ابتدای این حوادث، کاملا جدی و پای کار بوده است. در جریان جنگ ۱۲ روزه، ۴۱ نفر که با دشمن همکاری داشتند، شناسایی و پس از رسیدگی قضایی، هر یک در چارچوب قانون محکوم و مجازات شدند.

وی در خصوص پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات نیز تصریح کرد: دستگاه قضا با اقدام به‌موقع خود، در خنثی‌سازی فتنه و بازگرداندن امنیت به جامعه نقش موثری ایفا کرد. پرونده‌های متعددی در این زمینه تشکیل شد، به‌ویژه برای افرادی که لیدری و سردستگی آشوب‌ها را بر عهده داشتند و تعدادی از آن‌ها هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند و باید مجازات‌های قانونی تعیین‌شده را متحمل شوند.

رئیس کل دادگستری استان در پایان در مورد جنگ رمضان نیز گفت: در این مقطع نیز متاسفانه افرادی اقدام به جاسوسی کردند که مجازات‌های سنگینی برای آنان صادر شده و احکام صادره در انتظار اجراست. به‌محض اجرای احکام، مردم عزیز در جریان جزئیات قرار خواهند گرفت.

مقام عالی قضایی استان در پایان تاکید کرد که دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه اغماضی با اخلالگران در نظم و امنیت عمومی و نیز همدستان دشمن برخورد کرده و این مسیر را تا استیفای کامل حقوق ملت ادامه خواهد داد.