برخی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از سیاستهای غلط است
- شناسه خبر: 4417
- تاریخ و زمان ارسال: 22 آبان 1401 ساعت 08:00
- بازدید :
گزارش خبری ـ مریم بهبهانی فر: به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی برخی از مشکلات اقتصادی کشور خارج از اختیار سیاستگذاران و برخی ناشی از سیاستهای غلط بوده است و دولت تلاش می کند تا فشار وارد شده بر تولیدکنندگان را مدیریت کند.
به گزارش خبرنگار ولایت، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این بار با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی، علی فکری رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، استاندار قزوین، رجب رحمانی، لطفا… سیاهکلی مرادی، فاطمه محمدبیگی نمایندگان استان درمجلس شورای اسلامی و جمعی از فعالان اقتصادی استان در سالن استانداری قزوین برگزار شد.
سید احسان خاندوزی در سخنانی در این نشست اظهار کرد: فعالان اقتصادی باید مطمئن شوند در کنار همه نااطمینانی ها که در فضای برون زای اقتصادی کشور وجود دارد؛ سیاست گذاران اقتصادی کشور به متغیرهای سودآوری،مخاطرات تولید و صادرات توجه دارند و از فعالیتهای اقتصادی حمایت میکند.
او تصریح کرد: متاسفانه در سالهای گذشته حجم زیادی از فرصتهای اقتصادی استفاده نشده است و سیاستگذاریها موجب شد؛ نزدیک به یک دهه نرخ ناچیز رشد اقتصاد، رشد منفی سرمایه گذاری و پر فشارترین دوره تورمی را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: برخی مسائل خارج از اختیار سیاست گذاران و برخی ناشی از سیاستهای غلط بود؛ اما اولین اقدام در اصلاح این وضعیت این است که ابتدا تدبیر کنیم تا فشار وارد شده بر تولیدکنندگان از محل نوسانات اقتصادی و تورمی را مدیریت کنیم تا به آنها آسیب کمتری وارد شود.
خاندوزی با تاکید براینکه باید کمک کنیم تا از وارد شدن شوکهای جدید به تولیدکنندگان جلوگیری و ار فشارهای تورمی عبور شود؛ عنوان کرد: سیاست ارزی دولت و تثبیت قیمت حاملهای انرژی ازجمله برنامههایی است که دولت برای جلوگیری از ورود شوک به قیمتها در پیش گرفته شده است.
او با بیان اینکه در گام بعدی باید برای سبک کردن کار تولید و کاهش هزینههای تولیدکننده، صادرکننده و مبادلات تجاری تدبیر کنیم تا مسیر تولید با کمترین هزینه و زمان و خارج از بوروکراسی طولانی اداری صورت گیرد؛ اضافه کرد: در این گام برای کاهش هزینهها از درگاه شفاف مجوزها اقدام کردیم تا فعالیتها به دور از نگاه سلیقهای افراد انجام شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تشریح کرد: در سیاستهای مالیاتی از نظام ناکارآمد ممیزی محور به سمت نظام مبتنی بر اطلاعات شفاف مالیاتی، اخذ مالیات هوشمند و غیر حضوری حرکت کردهایم؛ در حوزه گمرک هم با اتفاقاتی که به زودی در بهبود سامانه گمرکی رخ میدهد از رسوب کالا و طولانی شدن مسیر ترخیص کالا جلوگیری خواهیم کرد.
خاندوزی تامین منابع مالی برای پشتیبانی از تولیدکننده و صادرکننده را از دیگر سیاستهای اقتصادی دولت عنوان و خاطرنشان کرد: متاسفانه در طول یک دهه گذشته دو موتور اصلی تامین منابع مالی را از دست دادهایم. موتور اول کمکهای سرمایهگذاری در قالب انواع طرحهای عمرانی بود که به دلیل ضعیف شدن بودجه دولت این مسیر برای تامین منابع شرکتها کمرنگ شد.
او ادامه داد: موتور دوم از محل نهادهای تامین مالی مانند بورس و بانکها بود و چون اقتصاد ما مبتنی بر تسهیلات بانکی است درپی سیاستهای سختگیرانه با رشد نقدینگی روبرو نشدیم که برای خروج از این وضعیت نقشه کلی ما مهارکردن شوکهای تورمی و کاهش قیمت تمام شده هزینه در تولید و کمک به رونق و جهش تولید است.
ـ قاعده تامین منابع مالی کشور تغییر میکند
خاندوزی ابراز کرد: در گام سوم میبایست قاعده تامین منابع مالی کشور را متفاوت کنیم که در این راستا و در حمایت از فعالان اقتصادی اوراق گام، صکوک و مرابحه و سایر روشها پیشنهاد شد.
او یادآور شد: برای تامین منابع مورد نیاز برای فعالیتهای اقتصادی، ایجاد صندوق پروژهها و شرکت پروژهها در این زمینه نیز حایز اهمیت است؛ همچنین از آنجایی که در چشمانداز آتی نظام اقتصادی کشور مبتنی بر منابع بانکی است از این رو ناچار هستیم حوزههای دیگر را اصلاح کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنانش با بیان اینکه قزوین پتانسیل بسیار خوبی در حوزه اقتصاد دارد؛ اما در برخی زمینهها از استانداردها فاصله دارد که باید جبران شود؛ توضیح داد: بانکهای صنعتی و صادراتی در استان قزوین خوب عمل کردهاند که نیازمند تغییر روش و سیاستگذاری است و در این راستا باید در یک اقدام کوتاهمدت با نظارت بانک مرکزی کمک کنیم بانکهایی که میتوانند به تامین منابع مالی پروژهها و اجرای طرحها کمک کنند حمایت و مکلف شوند با تولیدکنندگان همراهی داشته باشند.
ـ عدالت سرزمینی محقق میشود
خاندوزی با تاکید بر اینکه در حوزه بانکهای دولتی نیز تلاش کردهایم به گونهای عمل کنیم تا ضوابط اجرا شود؛ چراکه در سند تحول دولت موضوع توزیع اعتبارات بسیار اهمیت دارد و این موضوع کمک میکند عدالت سرزمینی محقق شود.
او همچنین تاکید کرد: در مسیر توزیع اعتبارات باید مسیری عادلانه انتخاب شود تا فعالان اقتصادی انگیزه بیشتری برای تولید داشته باشند و با تحقق عدالت سرزمینی روزهای سخت اقتصادی و تولید را به ایام شیرینی برای اقتصاد کشور تبدیل شود.
ـ تاکنون 15 پرونده مالیاتی به استان ارجاع داده شده است
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این نشست اظهار کرد: فروشگاههای زنجیرهای که در استانها فعالیت میکنند باید مالیات ارزش افزوده آنها در همان استان مصرف شود تا شاهد توسعه مناطق باشیم.
داود منظور درباره پیشنهاد ارائه شده از سوی برخی فعالان اقتصادی استان برای دریافت مالیات واحدهای صنعتی بزرگ در هر استان تصریح کرد: در این زمینه موافق هستیم تا ممیز مالیاتی آنها در همان استانی باشد که واحد تولیدی مستقر شده است از این رو در استان قزوین می توانید یک معاونت مودیان بزرگ ایجاد کنید تا با همین ساختار فعالیت کند.
او با بیان اینکه با مصوبه دولت در حال بازنگری ساختار مالیاتی کشور هستیم؛ توضیح داد: در این راستا با توجه به اینکه استان قزوین ظرفیتهای مالیاتی زیادی دارد؛ تلاش خواهیم کرد یک اداره مالیاتی در مرکز استان و یک اداره در سایر شهرستانها ایجاد شود تا کارها شتاب پیدا کند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: در نظر داریم ظرفیت مالیاتی استانها را بر اساس میزان معوقات، پرونده هیأتها و سایر عوامل بازنگری کرده و میزان دریافت مالیات بررسی مجدد شود تا به تحقق عدالت مالیاتی نزدیک شویم.
منظور، درباره بازگشت پرونده های واحدهای صنعتی بزرگ به استان نیز بیان کرد: با این موضوع موافق هستیم و تاکنون 15 پرونده ارجاع داده شده و 40 پرونده نیز در دست پیگیری است و در این راستا پرونده مودیان بزرگ مالیاتی در استانهای تهران، البرز، همدان و شمال نیز در حال رسیدگی است.
او توضیح داد: برای کاهش مالیات شرکتها و دریافت آن از اشخاص حقیقی، لایحه اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم ارائه شده و به زودی رویکرد ما از مالیات منبع محور به فرد محور تغییر خواهد کرد تا روند تولید تسهیل شود همچنین بر اساس لایحه مجموع درآمدها، نرخ مالیات شرکتهای تولیدی کمتر خواهد شد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور درباره موضوع معافیت مالیاتی 132 که مطالبه برخی از فعالان اقتصادی بود نیز عنوان کرد: در گذشته مبنای محاسبه واحدها فاصله 120 کیلومتری از مرکز به صورت زمینی بود که بر اساس اصلاح قانون، شعاع هوایی مبنا قرار گرفت و قانون لازمالاجراست و هرگونه تغییر و اصلاحیه باید در ماده 132 صورت گیرد.
خاندوزی در ادامه سخنانش تشریح کرد: افرادی که در امور عامالمنفعه مانند: ساخت مدارس، بیمارستانها، مساجد و سایر امور مشارکت کنند میتوانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند و بستر این کار فراهم است.
او درباره تخصیص عوارض و مالیات ارزش افزوده به امور فرهنگی نیز تشریح کرد: ما هم اعتقاد داریم مالیات بر ارزش افزوده امروز بیشتر صرف امور جاری میشود در صورتی که باید به هزینه کرد در کارهای عمرانی تغییر یابد.
رئیس سازمان امورمالیاتی کشور تاکید کرد: حداقل 50 درصد از مالیات بر ارزش افزوده باید برای ساماندهی و امور عمرانی شهرها صرف شود؛ اما در حال حاضر بیشتر منابع اختصاص یافته به شهرداریها صرف هزینههای جاری و حقوق کارکنان شهرداریها میشود که به صلاح کشور نیست
ـ به وضعیت سرمایهگذاریهای بانکهای خصوصی رسیدگی شود
نماینده قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با انتقاد به عدم پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغال از سوی برخی بانکها اظهار کرد: متاسفانه با وجود برخی تاکیدات دولت و بخشنامههای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همچنان در استان قزوین برخی بانکها از پرداخت این تسهیلات و قبول تسهیلات اشتغال کمیته امداد و بهزیستی امتناع میکنند که انتظار داریم در این باره تدابیری صورت گیرد.
فاطمه محمدبیگی تصریح کرد: متاسفانه برخی شرکتهای تولیدی بزرگ قزوین مالیات خود را به جای قزوین در تهران پرداخت میکنند و سهم کارگران ما از فعالیت آنها هوای آلوده و بیماری است؛ همچنین رسیدگی به وضع بانکهای خصوصی که 96 درصد سرمایهها را گرفتهاند و در خارج از استان سرمایهگذاری میکنند باید در دستور کار قرار گیرد.
او با بیان اینکه در برخی شهرستانها میزان پرداخت تسهیلات اشتغال 17 درصد و تنها در یکی از شهرستانها 30 درصد بوده است؛ عنوان کرد: سختگیری در تضامین و تشکیل پرونده ها مانع از ایجاد فرصت اشتغال برای جوانان استان شده است که باید از این روند جلوگیری شود.
نماینده قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش با تاکید بر اختصاص مالیات اخذ شده به حوزه فرهنگ بیان کرد: استان قزوین باوجود آنکه سابقه فرهنگی غنی دارد؛ متاسفانه در مواردی با هنجارهای اجتماعی روبرو شده است که این نیز از عدم استفاده صحیح مالیات در جاهای مناسب نشات میگیرد. انتظار میرود؛ کشور در حوزه استفاده صحیح از مالیات وارد مسیر جدیدی شود تا شاهد تحول در این زمینه باشیم.
محمدبیگی همچنین تاکید کرد: فعالان اقتصادی استان علاقمند به ایفای مسئولیت اجتماعی خود هستند؛ اما در این زمینه موانعی پیش روی آنها وجود دارد که میتوان برای حل آنها از راهکارهایی همچون ایجاد مشوقهای مالیاتی، استمهال اقساط بانکی و پرداخت تسهیلات بانکی استفاده کرد.
ـ بودجه استان قزوین باید متناسب با مالیات پرداختی باشد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این نشست با بیان اینکه مالیات قزوین امسال دوبرابر شده و به هفت هزار و 329 میلیارد تومان رسیده است؛ اظهار کرد: انتظار میرود ضریب برخورداری قزوین از درآمدهای دولت و بودجه نسبت به پرداخت مالیات افزایش یابد و دست کم به شصت درصد برسد.
رجب رحمانی با اشاره به مصوبه تاسیس منطقه ویژه اقتصادی تاکستان، تصریح کرد: تاکنون عملیات اجرایی خاصی در این باره شاهد نبودهایم و انتظار داریم از سوی وزارت اقتصاد برای شتاب بخشی به این پروژه دستورهایی ارایه شود.
ـ تامین ارز صادرات از محل ارزهای واردات باشد
رئیس اتاق بازرگانی قزوین نیز در این نشست با اشاره به اختلاف نرخ ارز بین بازار، سامانه نیما و تکلیف صادرکنندگان برای ارایه ارز خود در این سامانه اظهارکرد: به منظور توسعه صادرات کشور درخواست داریم تا به جز کالاهای اساسی، تامین ارز صادرات از محل ارزهای واردات باشد.
مهدی بخشنده تصریح کرد: برخی واحدهای تولیدی مالیات ۹ درصد بر ارزش افزوده خود را در اوایل سال بابت واردات پرداخت کرده اند اما پس از ترخیص کالا و تغییر نرخ های صورت گرفته در زمینه مالیات و حقوق گمرکی، خواستار پرداخت کسریها یا پرداخت مضاعف شدهاند که خواستار ابطال این مساله هستیم تا واحدها با مشکل و کمبود نقدینگی رو به رو نشوند.
گفتنی است؛ در این نشست برخی از مدیران واحدهای تولیدی استان همچون نستله، گلدیران، بهمن دیزل، پارسا پلیمر شریف، پرشین فولاد و ظریف پرشین، مسایل و مشکلات خود را مطرح کردند و خواستار رفع موانع موجود شدند./ی