برای مقابله با «شرکت رضایت خودروی طراوت نوین» دیر اقدام شد
- شناسه خبر: 17882
- تاریخ و زمان ارسال: 14 مرداد 1402 ساعت 08:00
- بازدید :
پیگیر حقوق مردم هستم
رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دستگاه قضا، موظف است با جدیت و قاطعانه با هلدینگهای متخلف خودرویی برخورد کند تا سرمایههای تمامی سرمایهگذاران آنها سریعتر بازگردانده شود.
فاطمه محمدبیگی در گفتوگو با خبرنگار ولایت درباره مشکلات مردم استان با «شرکت رضایت خودروی طراوت نوین» اظهارکرد: تاخیر دوساله در رسیدگی به موضوع این هلدینگ خودرویی، مسئولان را بدهکار مردم کرده است. اکنون بسیاری از مردم از مسئولان نظارتی این سوال را دارند چرا وقتی از مشکلات این هلدینگ اطلاع داشتند؛ سریعتر اقدام نکردند و اجازه دادند چندین هزار نفر آن هم در چندین استان دچار چالش شوند.
وی با بیان اینکه «شرکت رضایت خودروی طراوت نوین» غده سرطانی است که برای مداوا و جراحی آن بسیار دیر اقدام شده است؛ تصریح کرد: جلوگیری از فعالیت این شرکت خودرویی را در دو سال گذشته مطالبه کرده بودم؛ متاسفانه برای برخورد با آن و جلوگیری از روند فعالیتهای این هلدینگ بسیار دیر اقدام شد.
رئیس مجمع نمایندگان استان با بیان اینکه در شرایط فعلی باید دستگاه قضایی بسیار هنرمندانه و با قاطعیت با آن برخورد کند؛ افزود: مشارکت برخی ارگانهای خاص نیز در این هلدینگ کار را سخت و برخورد با آن را واجب میکند.
محمدبیگی با بیان اینکه در این زمینه پیگیر حقوق مردم هستم؛ یادآورشد: جایز نیست فرد خلافکاری برای تطهیر خود برخی ارگانها را درگیر کند و به نظر میرسد ارگانهای نظارتی باید برای رفع این چالش با جدیت اقدام کنند.
تعیین مهلت دوماه برای مدیرکل راه و شهرسازی استان
وی همچنین با انتقاد به عملکرد اداره کل راه و شهرسازی استان در زمینه عدم اجرای تحویل زمین به خانوادههای دارای سه فرزند مطرح کرد: براساس قانون مجلس این خانوادهها میتوانند از زمین ۲۰۰ متری مصوبه مجلس برخوردار شوند؛ متاسفانه مسئولان اداره کل راه و شهرسازی به این قانون توجهی نداشتهاند و از واگذاری ۲۰۰ متر زمین مصوب شده خودداری کرده و در مواردی زمین را به صورت اشتراکی به متقاضیان تحویل دادهاند که این خلاف آشکار است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: به مدیرکل راه و شهرسازی استان دو ماه مهلت دادهام تا این قانون را اجرایی کند که در غیر این صورت به صراحت اعلام کردهام که سوال از وزیر و شکایت قضایی در انتظار او خواهد بود./ی