با خروج کالا از گمرک همکاری شود

به گزارش خبرنگار ولایت، یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین به ریاست محمد نوذری استاندار قزوین و با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی استان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی در سالن جلسات استانداری برگزار شد.  در این نشست ابتدا در بخش پیش از دستور هشت نماینده جدید بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی با رأی اعضای شورا انتخاب شدند.

بر اساس این رای‌گیری، علی دهقان مدیرعامل شرکت مژده وصل شیراز به عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن، حسین سپهرنژاد مدیرعامل شرکت تولید صنعتی خودرو نورآوران به عنوان نماینده حوزه کارآفرینی، کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان، مهدی رجبی مدیرعامل شرکت رامند مجار در حوزه کشاورزی نوین و گلخانه‌ها، غلامحسین جعفرزاده مدیرعامل شرکت کشت و صنعت طلاچین در حوزه صنایع تبدیلی،  محمد خدادادبیگی مدیرعامل مجتمع پذیرایی مجلل آرامهر در حوزه خدمات، سرمایه‌گذاری و گردشگری، مجتبی شهرام‌یار مدیرعامل شرکت توسعه بازار راسن در حوزه کشاورزی، سعید سعیدی مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز در حوزه تجارت و گمرک و محسن رضایی مدیرعامل شرکت شهرک صنعتی کاسپین به عنوان نماینده اتاق در حوزه مالیات، کار و تأمین اجتماعی معرفی شدند.

در ادامه چهار دستور جلسه شامل: بررسی دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون مسئولیت تضامنی مدیران شخص حقوقی موضوع ماده ۱۹۸ قانون مالیات‌های مستقیم و بررسی تقسیط مالیات ارزش افزوده شرکت‌هایی که مورد پذیرش مدیر کل امور مالیاتی استان قرار نگرفته‌اند و بررسی و ارائه پیشنهاد درباره تعیین تکلیف اظهارنامه‌های صادراتی محموله‌هایی که باوجود بارگیری و انجام تشریفات گمرکی به دلیل شرایط خاص منطقه‌ای از قلمرو کشور خارج نشده‌اند؛ همچنین بررسی اعتبار و صلاحیت پروانه‌های گمرکی به صورت الکترونیکی مطرح شد و مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی قزوین با تاکید بر ضرورت تعامل و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسئول با بخش صنعت برای مدیریت مصرف برق، اظهارکرد:  انتظار داریم برنامه‌های مدیریت مصرف برق باید با هماهنگی و مشارکت صنعتگران اجرا شود تا علاوه بر تأمین برق مورد نیاز استان، از توقف تولید و بروز خسارت برای واحدهای صنعتی جلوگیری شود.

او درباره تعیین تکلیف اظهارنامه‌های صادراتی محموله‌هایی که باوجود بارگیری و انجام تشریفات گمرکی، تصریح کرد: برخی صادرکنندگان کالای آن‌ها اظهار و نیز بارگیری شده است؛ اما به دلیل شرایط قهری موفق به خروج از قلمرو گمرکی کشور نشده‌اند، همچنان در بن‌بست گیر کرده‌اند.

مدیر پارلمان بخش خصوصی استان اضافه کرد: مشکل اصلی این است که وقتی صادرکننده قصد بازگرداندن کالا به کشور را دارد، گمرک به دلیل انجام تشریفات صادراتی، او را مکلف به ثبت «واردات از محل صادرات» می‌کند. این در حالی است که در این رویه، صادرکنندگان در بحث پرداخت مالیات بر ارزش افزوده با چالش‌های جدی مواجه شده و متحمل هزینه مضاعف می‌شوند.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین تأکید کرد: مطالبه صریح صادرکنندگان در این شرایط، ابطال پروانه‌های صادراتی برای محموله‌هایی است که از قلمرو کشور خارج نشده‌اند تا کالا بدون درگیری در پیچ‌وخم‌های مالیاتی و رویه‌های وارداتی، امکان بازگشت به چرخه تولید یا انبار را داشته باشد.

تخصیص ۱۰ میلیون مترمکعب آب برای کشاورزی قزوین

در ادامه این نشست منصور ستوده، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین با اشاره به اینکه امسال ششمین سال خشکسالی را در کشور سپری می‌کنیم و استان قزوین جزو استان‌هایی با کمترین میزان بارش بوده است، اظهارکرد: برای بهار ۱۵ میلیون مترمکعب آب تخصیص داده شد و توزیع آن به بخش خصوصی و تشکل‌ها واگذار شد تا بدون دغدغه توزیع انجام شود.

وی تصریح کرد: برای تابستان نیز با پیگیری‌های صورت‌گرفته در تهران، وزارت نیرو با تخصیص ۱۰ میلیون مترمکعب آب موافقت کرد که بر اساس کشت انجام‌شده و هم‌اندیشی با کشاورزان، زمان بازگشایی آب مشخص خواهد شد.

برنامه‌ریزی برای مدیریت ناترازی برق

یوسف اینانلو، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان نیز در این نشست درباره وضعیت انرژی و ناترازی آن مطرح کرد: در حال حاضر ۹۰۰ مگاوات برق مورد نیاز است که ۴۵۰ مگاوات آن مصرف صنعت، ۱۵۰ مگاوات کشاورزی و ۳۰۰ مگاوات سهم درمان، خانگی و سایر حوزه‌ها می‌باشد. با توجه به تخصیص ۸۰۰ مگاوات به استان، در بخش صنعت باید ۵۰ مگاوات، در بخش کشاورزی ۶۰ مگاوات و در بخش اداری ۳ تا ۵ مگاوات کاهش مصرف داشته باشیم.

او عنوان کرد: روزهای جمعه برای صنعت هیچ محدودیتی اعمال نمی‌شود و درحال حاضر بیش از ۱۱۵ مگاوات برق خورشیدی در شبکه داریم که امیدواریم در فصل تابستان فعلی به ۱۲۰ مگاوات برسد.

کشف بیش از ۲۰۰ دستگاه استخراج رمز ارز در قزوین

علیرضا محمدی، نماینده نیروی انتظامی استان نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از فعالیت‌های نظارتی بیان کرد: در سه ماهه نخست امسال، بیش از ۲۰۰ دستگاه استخراج رمز ارز کشف و ضبط شده است. با توجه به اینکه هر دستگاه ماینر به اندازه برق ۱۰ خانوار مصرف دارد، شناسایی و جمع‌آوری این دستگاه‌ها می‌تواند از مصرف بی‌رویه و غیرمجاز انرژی جلوگیری کند.

درخواست اصناف برای حمایت‌های مالیاتی

ابوالفضل ناصری، رئیس اتاق اصناف استان قزوین نیز با اشاره به آسیب‌های اقتصادی ناشی از قطعی اینترنت و شرایط جنگ اقتصادی تصریح کرد: برخی از اصناف به‌شدت آسیب دیده و متضرر شده‌اند، به‌طوری که اکنون به بانک‌ها مقروض هستند. اعمال تخفیف‌های ویژه یا مشوق‌های مالیاتی می‌تواند به این واحدها کمک کند که این امر نیازمند اخذ مصوبه از هیأت دولت است.

بررسی چالش‌های قانون کار و جابه‌جایی روزهای تعطیل

در ادامه این جلسه موضوعات مربوط به مسائل کارگری و مسائل مالیاتی اصناف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وحید انتظاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین در این باره با اشاره به ماده ۵۹ قانون کار و مشکلات ناشی از ناترازی انرژی توضیح داد: برای جابه‌جایی روزهای تعطیلی کارگران، تعامل خوبی با کارفرمایان وجود دارد. کارگران نیز توجیه شده‌اند تا در مواردی که مجبور به کار در روز جمعه شدند، مطالبه‌ای برای اضافه‌کاری نداشته باشند. با توجه به قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده برق، می‌توان روزهای کاری را جابه‌جا کرد؛ البته باید در نظر داشت که «جمعه‌کاری»، علاوه بر اضافه‌کاری، هزینه‌های قانونی دیگری را نیز به حقوق کارگران اضافه می‌کند.

البته استاندار دراین باره تاکید کرد: این کار با توافق میان کارگر و کارفرما صورت گیرد تا مشکلات دیگری به همراه نداشته باشد./ی