«افزایش 27 درصدی اجاره بها!»

محمد بهرامی

استاندار قزوین در جلسه ستاد تنظیم بازار که 30 خرداد در استانداری برگزار شد اعلام کرد که افزایش اجاره بها برای سال جاری نهایتا تا 27درصد مجاز است و مشاوران املاک نمی‌توانند بیشتر از این درصد را اعمال کنند و در صورت افزایش بیش از این مقدار، با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد، البته که چنین اعداد و ارقامی بر اساس داده‌های کشوری اعلام می‌شود، اما باید گفت که این کار در عمل هرگز شدنی نیست، فقط موجرانی که منصف هستند چنین ارقام و درصدهایی را رعایت می‌کنند و گرنه بسیاری از صاحب‌خانه‌ها برای اینکه از این قانون بگریزند از نوشتن اجاره‌نامه در بنگاه‌های مشاور املاک خودداری می‌کنند؛ از این‌رو بعضا تا 70درصد هم اجاره خانه‌ها را افزایش داده‌اند، وقتی هم مستاجری به این موضوع اعتراض می‌کند به‌راحتی می‌گویند که «اگر نمی‌خواهی و یا نمی‌توانی بلند شو.»

در تمام این سال‌ها، دولت نتوانسته یک ساز و کار مناسب برای تعیین نرخ اجاره بها داشته باشد تا مستاجران کمتر در معرض گران‌نشینی قرار بگیرند، حتی بسیاری از مشاوران املاک برای اینکه صاحب‌خانه‌ها را به‌عنوان مشتریان اصلی در دست داشته باشند، در همکاری با آنها، مستاجران را به روش مختلف تهدید می‌کنند که مثلا «اگر فلان میزان اجاره ندهی، کس دیگری را بجای شما می‌آوریم.»

اگر در سال‌های گذشته می‌شد یک خانه 75 متری را با 200 میلیون ودیعه، 8 میلیون اجاره کرد، امسال مستاجر باید همان خانه را با 500 میلیون ودیعه، حداقل 12 میلیون اجاره کند. این موضوع در مورد موقعیت جغرافیایی خانه‌ها و مناطق نیز تفاوت دارد و بعضا اجاره چنین خانه‌هایی در مناطقی مانند دانشگاه، ملاصدرا، پونک و حتی کوثر و مینودر به 22 میلیون اجاره و بیشتر هم می‌رسد.

اینکه مستاجران چگونه باید چنین ارقامی را بپردازند واقعا نگران‌کننده است اما این را می‌دانیم که با روند فعلی تورم در جامعه و افزایش ناچیز حقوق کارگران، بیش از 50 درصد حقوق یک کارگر فقط صرف پرداخت اجاره خانه می‌شود و با بقیه حقوق همه فقط می‌توان بخشی از هزینه‌های خورد و خوراک را تامین کرد مابقی آن پیشکش!

بستن مالیات بر خانه‌های خالی و تعیین سقف اجاره بها که توسط دولت اعمال می‌شود هرگز نتوانسته گره از کار مستاجران باز کند و شرایط آنها هر سال وخیم‌تر از سال قبل می‌شود. اتفاقا اقدامات مذکور باعث شده که مالک و مستاجر به نوعی مقابل هم بایستند و این موضوع را برای مستاجر جماعت بغرنج‌تر کرده است. بالا رفتن اجاره‌ها و عدم توانایی بسیاری از مردم در پرداخت این مبالغ، باعث شده تا درصد قابل توجهی از مستاجران و قسمت‌های حاشیه شهرها و روستاهای اطراف کوچ کرده و در آنجا سکنی کنند ولی اگر شرایط به همین منوال پیش برود یقینا ماندن در همین جاها هم دیگر برای مستاجران مقرون به صرفه نخواهد بود، آنجاست که سرنوشتی نامعلوم انتظارشان را می‌کشد.

هر چه که هست افزایش 27 درصدی اجاره بها که دولتمردان آن را تعیین کرده‌اند بیشتر به یک لطیفه شبیه است، چرا که هرگز قابلیت اجرایی ندارد و صاحب‌خانه‌ها به هر شکلی که می‌توانند این قانون را دور می‌زنند!