اخذ مجوز الزام ساخت و ساز توسط نظام مهندسی ساختمان بازنگری شود
- شناسه خبر: 62510
- تاریخ و زمان ارسال: 22 تیر 1404 ساعت 07:30
- بازدید :
به گزارش خبرنگار ولایت، یک صد و یکمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست محمد نوذری استاندار قزوین و با حضور مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی استان، علی رحمانی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، محمد میرزایی سرپرست معاونت اقتصادی استانداری، محسن رستمی رئیس سازمان صمت استان در سالن جلسات استانداری برگزار شد.
در این نشست پس از ارائه گزارشی از مصوبات جلسات گذشته از سوی رئیس اتاق بازرگانی استان سه دستور جلسه نیز مطرح درباره آنها تصمیماتی اتخاذ شد.
علی رحمانی در این نشست با تاکید بر اینکه برای تسهیل در فرآیند ساخت و ساز صنعتی بایست از انحصار خارج شویم و بستر فعالیت مهندسی برای شرکتهای دارای اهلیت مهیا شود؛ اظهارکرد: وقتی سرمایهگذاران بخش کشاورزی برای راهاندازی سوله باید هزینههای سنگینی پرداخت کنند و امکان انتخاب شرکت مشابه برای ساخت هم ندارند این روند میتواند آسیبزا باشد و کیفیت اجرا را کاهش دهد.
وی تصریح کرد: گاهی فعالان کشاورزی مجبور هستند برای تاییدیه امضای مهندس ناظر و یا تمدید دوباره جواز ساخت هزینههای دیگری را هم متحمل شوند. برخی شرکتها هم نیازی به سوله ندارند و بایست مجوز خدمات دریافت کنند؛ اما همچنان باید هزینههای اضافی پرداخت کنند که این موجب پشیمانی سرمایهگذار میشود.
این مسئول عنوان کرد: در برخی از استانها ارجاع ساخت و ساز بخش کشاورزی و صنعتی به سازمان نظام مهندسی انجام نمیشود. ما هم به پیشنهاد اتاق بازرگانی میتوانیم این فرایند را اصلاح کرده و کار را از طریق شرکت شهرکهای صنعتی انجام دهیم تا فعالیتها تسهیل و تسریع شود.
فرآیند سرمایهگذاری تسهیل شود
در ادامه رضا صفاری مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین نیز در سخنانی اظهار کرد: در گذشته ساخت بسیاری از طرحهای صنعتی به نظام مهندسی ارجاع داده نمیشدند که این روند اکنون تغییر یافته است.
وی با بیان اینکه شرکت شهرکهای صنعتی استان ظرف دو سال گذشته 178 جواز تاسیس و ساخت صادر کرده است؛ تصریح کرد: وقتی ساخت و بهرهبرداری یک طرح صنعتی حدود ۴ سال طول میکشد و مهندسان ناظر هم حضور ندارند این روند به افزایش هزینهها منجر میشود؛ در برخی مواقع هم تحمیل میشود که در طرح بایستی ناظر برق و فنی و تاسیسات نیز استفاده شود که هزینههای غیرمنطقی را به سرمایهگذار تحمیل میکند.
این مسئول بیان کرد: اگر یک شرکت مهندسی رقیب برای سازمان نظام مهندسی باشد کار از انحصار خارج شده و کیفیت و سرعت کار بالا میرود؛ سرمایهگذار نیز امکان انتخاب ناظر را پیدا میکند.
الزام ساخت و ساز در بخش کشاورزی و صنعتی موجب افزایش هزینهها میشود
رئیس انجمن تولیدکنندگان قارچ کشور نیز در این نشست اظهار کرد: در 25 استان کشور واحدهای تولید قارچ هیچ الزامی به ساخت و ساز و ایجاد سولههای تولید توسط نظام مهندسی ندارند؛ اما در قزوین شاهد تحمیل هزینههای سنگین و اضافی به سرمایهگذاران و نارضایتی صنعتگران و بهرهبرداران کشاورزی شده است.
مهدی رجبی تصریح کرد: قزوین دومین استان تولیدکننده قارچ کشور است و بایست با رفع موانع فرآیند تولید و سرمایهگذاری در استان تسهیل شود.
وی عنوان کرد: الزام ساخت و ساز در بخش کشاورزی و صنعتی به صورت انحصاری توسط سازمان نظام مهندسی ساختمانی منطقی نیست و هزینهها را افزایش داده و این فرآیند باید بازنگری و اصلاح شود.
این فعال بخش خصوصی بیان کرد: برخی قوانین و آییننامهها نه تنها راهگشا و تسهیلگر نیستند بلکه مانع تولید شده و مشکلات تولیدکنندگان را بیشتر کرده است که یکی از آنها الزام ساخت واحدهای صنعتی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان است که باید بازنگری و اصلاح صورت گیرد.
رجبی توضیح داد: در استان قزوین ساخت و ساز بخش کشاورزی در محدوده شهرها به نظام مهندسی ساختمان و در روستاها به سازمان همیاریها داده شده است و سرمایهگذاران باید هزینههای سنگین و چند بارهای پرداخت کنند که این روند هزینه تولید را افزایش میدهد.
وی بیان کرد: در واحد تولید قارچ تنها به سوله نیاز داریم اما نظام مهندسی از همان ابتدا از ما نقشه تاسیسات و برق طلب میکند و چند مهندس ناظر معرفی میشوند که برخی نیز هیچ تخصصی در کار ندارند و هزینه بالایی هم درخواست میکند.
این تولیدکننده با بیان اینکه الزام قوانین و مقررات ساخت و ساز نظام مهندسی ساختمان، هزینههای تولیدکنندگان بخش کشاورزی را افزایش داده است و موجب کاهش ورود سرمایهگذاران به این حوزه شده است و انتظار بازنگری و اصلاح داریم؛ مطرح کرد: متاسفانه گاهی شاهد فروش نقشههایی بودهایم که در اختیار مهندس ناظر قرار گرفته و این بیاعتمادی موجب شده هیچ علاقهای به سرمایهگذاری جدید با فرآیند کنونی در استان نداشته باشیم.
رجبی یادآور شد: پیشنهاد میکنیم شرکت شهرکهای صنعتی جوازهایی برای سرمایهگذاران در سایر بخشها صادر کند و جوازهای لازم برای تولیدات کشاورزی نیز از سوی سازمان جهاد کشاورزی صادر شود؛ از سویی دیگر الزامات نظام مهندسی ساختمان برای واحدهای کشاورزی برداشته شود تا شرایط سرمایهگذاری در این بخش تسهیل شود.
در این نشست مقرر شد؛ پیشنهاد حذف الزام ساخت و ساز صنعتی و کشاورزی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان در یک کارگروه تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه آن به شورای گفتوگو اعلام شود./ی
