پیرامون بازداشت فرماندار
- شناسه خبر: 23200
- تاریخ و زمان ارسال: 6 آبان 1402 ساعت 08:00
- بازدید :
1ـ باید بپذیریم که بازداشت اسلامیصدر حاصل مدیریتی است که شرایط طبیعی را هم به بحرانی تبدیل میکند و نمیتواند بدون هزینه آن را جمع کند.
آیا انتصاب اسلامی به سرپرستی فرمانداری به این خاطر بود که ایشان از مجازاتی که حقش بود یا نبود مصون باشد؟ آیا نباید به استعلام از مراجع توجه میشد و پس از رفع موانع این انتصاب صورت میپذیرفت؟
میدانیم که قانونگذار برای عدم تداخل وظایف اجرایی و قضایی اجازه محاکمه و مجازات فرماندار را در حوزه فرمانداریش نمیدهد. اما این قانون در موارد اتهامی مربوط به وظایف فرمانداری اوست و نه تخلفات احتمالی شخصی و فردی قبل یا بعد از انتصاب.
بنابراین انتصاب فرمانداری که در پروندهای باز، متهم بلکه محکوم است؛ چه این حکم حق باشد یا نباشد؛ محصول کجسلیقگی اداری و نقصان خردورزی است. باید مساله و پرونده ابتدا مختومه میشد؛ سپس چنین انتصابی صورت میگرفت. بگذریم از اینکه انتصابات به صورت سرپرستی کلا اداره استان را از مرکز منفک میکند. و این خود معضلی مجزاست. هماکنون ظاهرا معاونتهای اقتصادی و سیاسی هم به صورت سرپرستی اداره میشوند. این یعنی موقتا منصوب شدهاند و هنوز وزارت کشور حکمشان را صادر نکرده است. زیرا ردیفهای شغلی فرماندار و بالاتر باید احکامشان با امضاء وزیر تثبیت شود وگرنه موقت و با اختیارات محدود، مجموعه مربوطه را اداره میکنند. فرماندار هم علیرغم گذشتن مدتی مدید؛ هنوز با حکم سرپرستی موقت، فرمانداری را اداره میکرد.
2ـ اسلامی صدر از مدیران متدین و به شدت مقید به اخلاق اسلامی ـ دلسوز و عدالتطلب است. ایشان در کنار تعدادی از همفکران دغدغهمند و اصیل، چند سال قبل و با طلایهداری امام جمعه محترم در مقابل پرونده زمینهای هفتسنگان موضعگیری کرد. در این پرونده افرادی ذینفوذ از دادگستری و اطلاعات و شهرداری و غیره ذینفع بودند که با تغییر کاربری یک زمین وسیع کشاورزی به مسکونی، آن را بین اعضاء تعاونی که تشکیل داده بودند تقسیم کردند.
اینجانب بدون کمترین نفع و ضرری حضورا به آیتا… عابدینی عرض کردم که ورود در این پرونده باید با ملاحظاتی باشد. نظراتم را در چند شماره در روزنامه ولایت نوشتم که از قضا کسانی مطلع پاسخهایی هم دادند که همان زمان چاپ شد.
دلایل من در سه محور ذیل خلاصه میشد:
الف: مقدمات قانونی تملک این زمینها طی شده. بنابراین به راحتی نمیتوان آن را زمینخواری و رانتخواری عنوان کرد. اگرچه بهتر بود در زمان تشکیل جلویش گرفته میشد؛ اما در حال حاضر با قوانین حقوقی نمیتوان آن را ابطال کرد. قبل از ورود قوه قضائیه و اعلام نظر قاضی، موضعگیریهای علنی مقامات رسمی نوعی هنجارشکنی و تداخل در وظایف قضایی تلقی میشود.
ب: مقامات اداری و معنوی به صدا و سیما دسترسی دارند و مواضعشان را عنوان میکنند. فلذا باید برای طرف مقابل هم حقی قائل شد که از خود دفاع کند. این مطلب را در جلسه ای مشورتی خطاب به ریاست محترم صدا و سیمای قزوین هم صراحتا بیان کردم.
ج: اشتغال به پروندهای که چند قطعه زمین، روا یا ناروا توزیع شده و پروندهاش در جریان رسیدگی و صدور رای میباشد؛ نباید توان نیروهای عدالتطلب را چنان به خودش معطوف کند که از تشکیل مافیای قدرت و ثروت در کشور غافل بمانند.
در هر حال قوه قضاییه از قضا در زمان آیتا… رئیسی دادگاه ویژهای تشکیل داد و نتیجه بررسیهای آن اعلام شد. در عین حال دسترسی مالکین به زمینهایشان و امکان ساخت و ساز هنوز با موانعی جدی روبرو است.
به نظر میرسد امام جمعه محترم، که خود در این پرونده پیشگام اعتراض بوده اکنون باید در ماجرای بازداشت فرماندار که متاثر از همان قضیه است؛ ورود کرده، ریشسفیدی کند و مساله را با هزینه کمتری حل نماید.
بطور قطع و یقین اجرای حکم بازداشت فرماندار به معنای بیطرفی و عدالتجویی دادگستری تحلیل نمیشود. بلکه در راستای انتقامگیری و مقابله تقلیل داده میشود. کما اینکه به ویژه در نهایت بیسلیقگی، ظاهرا یکی از قضات ذینفع در زمینهای هفتسنگان، از امضاءکنندگان حکم مجازات فرماندار میباشد.
3ـ ورود دادستان و مقامات قضایی اگرچه در بحرانهای اخیر کارساز و بسیار مفید و موثر بود؛ اما حل همه مشکلات با زور و قدرت دادگستری، این سلاح را کند میکند.
این نه انقلابیگری است و نه برای همیشه قابل تداوم که ورود دادستان کمکاریهای اجرایی و تقنینی را بخواهد با زور و قدرت به سامان برساند. در فقره طراوت نوین (غفاری) به استاندار محترم عرض کردم که از لیزینگ خلاف شرع غفاری باید در ادارات اجرایی ممانعت میشد. حالا که نشد؛ در تدبیری اجرایی باید تصمیمگیری و حل شود. ورود دادگستری در آن، مساله را به صورت لاینحل متوقف میکند. که متاسفانه همینطور هم شد. غفاری و بدهکاران در زندان و طلبکاران در خیابانها و میدانها مستاصلند.
مساله فرماندار عدالتطلب هم باید قبل از قضایی شدن به صورت اجرایی حل میشد. حکم دادگاه فصلالخطاب است اگر به صورت قانونی میشود اقدام کرد؛ صواب. وگرنه هر اقدامی خارج از مسیر قانونی چیزی به غیر از آنارشیسم و هرج و مرجطلبی نیست. همانگونه که در فقره زمینهای هفتسنگان هم حکم قضایی لازم الاجراست.
4ـ اکنون استاندار محترم که بنظر میرسد از واقعه عقبمانده؛ اگر نمیتواند با تفاهم و بصورت قانونی مشکل را حل کند؛ باید به سرعت فرد دیگری را به فرمانداری قزوین منصوب نماید تا تعلل و تزلزلی در مساله مهم انتخابات پیش رو به وجود نیابد. سپس از باب مروت و اینکه اسلامیصدر نیرویی دلسوز و باتجربه و متدین است؛ با پادرمیانی ایشان را آزاد و سپس در جایی دیگر به مسئولیتی همتراز بگمارد.
در این پرونده اجبار دادگستری به عقبنشینی، چه از طریق ورود مثلا شخصیتهای تراز اول مثل رئیسجمهور باشد یا تظاهرات و اعتراضات خیابانی، جز پرهزینهتر کردن بحران به وجود آمده، فایده دیگری ندارد.
¨