خدمات؛ محور توسعه قزوین

لزوم نگاه ویژه به گسترش خدمات و مراودات اقتصادی

استاندار قزوین، سهم خدمات در اقتصاد استان را اندک دانست و بر لزوم توسعه دیپلماسی اقتصادی، متمرکز بر بازارهای همسایه برای تقویت اقتصاد استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ولایت، یکصد و هشتمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست محمد نوذری استاندار قزوین و با حضور محمدبیگی نماینده قزوین، آبیک و البرز در خانه ملت، محمدرضا صفی خانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، علی رحمانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی استان در سالن وکیل‌التجار اتاق قزوین برگزار شد.

استاندار در این نشست توسعه استان را در گرو توجه ویژه به بخش خدمات و دیپلماسی اقتصادی برشمرد و اظهار کرد:  با وجود ظرفیت بالای بخش خدمات در ایجاد اشتغال و کاهش مشکلات تولید، سهم این بخش در اقتصاد قزوین اندک است و باید نگاه ویژه‌ای به گسترش خدمات و توسعه مراودات اقتصادی با کشورهای همسایه داشت.

نوذری با بررسی وضعیت اقتصادی استان گفت: سهم بخش خدمات در تولید استان بسیار پایین‌تر از میزان واقعی است، در حالی که این بخش می‌تواند بیشترین نقش را در توسعه، اشتغال‌زایی و رشد پایدار ایفا کند.

وی تصریح کرد:  بخش خدمات نسبت به صنعت و کشاورزی مشکلات کمتری دارد و در عین حال ظرفیت بالایی برای اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند.

این مسئول اضافه کرد: اگر بخواهیم اقتصاد استان را متحول کنیم بایست نگاه‌ اقتصادی را به سمت تقویت خدمات ببریم. این بخش کمترین میزان درگیری با چالش‌های تولید را دارد؛ از این رو باید محور اصلی رشد قزوین قرار گیرد.

استاندار در ادامه آمار نرخ مشارکت و بیکاری استان را مثبت ارزیابی کرد و توضیح داد: نرخ مشارکت قزوین در سال ۱۴۰۰ حدود پنج درصد بالاتر از میانگین کشوری است و نرخ بیکاری نیز پایین‌تر بوده؛ اما مساله نگران‌کننده، بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند‌تر در جذب نیروی تحصیل‌کرده هستیم.

نوذری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های کمتر برخوردار، عنوان کرد: در شهرستان‌هایی مانند بوئین‌زهرا و آوج وضعیت سرمایه‌گذاری مناسب نیست و باید از ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی این مناطق برای معرفی پتانسیل‌ها استفاده کنیم.

وی یکی از محورهای کلیدی توسعه را «دیپلماسی اقتصادی استان‌ها» دانست و توضیح داد: تعریف جدیدی با عنوان دیپلماسی اقتصادی برای استان‌ها شکل گرفته است تا بتوانند ظرفیت‌های خود را با کشورهای همسایه هماهنگ و از این فرصت‌ها بهره‌برداری کنند. اتاق بازرگانی مسئول اجرای این برنامه است و استانداری نیز از آن حمایت می‌کند.

استاندار قزوین با اشاره به سفر اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی به پاکستان یادآور شد: در حالی که مراودات اقتصادی کشور با پاکستان حدود دو میلیارد دلار است می‌توان با برنامه‌ریزی سهم استان قزوین را در این مبادلات به‌طور قابل توجهی افزایش داد. ما پتانسیل آن را داریم که حجم تعاملات اقتصادی پنج تا شش برابر رشد کند.

نوذری همچنین از تشکیل دبیرخانه دیپلماسی اقتصادی توسعه صادرات در اتاق بازرگانی قزوین خبر داد و گفت: هدف این نهاد، برقراری روابط اقتصادی هدفمند با کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان، افغانستان، عراق و پاکستان است.

وی همچنین تأکید کرد: مدل حکمرانی اقتصادی و مدیریت استان باید بازتعریف شود و با همکاری بخش خصوصی، صادرات و سرمایه‌گذاری توسعه یابد. در شرایط جنگ اقتصادی، خلاقیت استان‌ها در یافتن مسیرهای جدید تجارت منطقه‌ای، عامل تعیین‌کننده موفقیت کشور است.

در این نشست گزارشی از شاخص‌های اقتصادی استان ارایه شد و در ادامه‌ دستور جلساتی برای رفع چالش های حوزه‌ اقتصادی و سرمایه‌گذاری از سوی اتاق بازرگانی قزوین مطرح گردید./ی