گوهر نهاد وکالت و وکیل دادگستری “مستقل بودن” است
- شناسه خبر: 9586
- تاریخ و زمان ارسال: 8 اسفند 1401 ساعت 08:00
- بازدید :
هفتم اسفند روزی است که کانونهای وکلای دادگستری به خاطر تصویب قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که در هفتم اسفند سال 1331 به دستور نخست وزیر وقت مرحوم دکتر محمد مصدق به تصویب رسید جشن میگیرند. البته این قانون پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 مجدداً در مجلس مورد بازبینی قرار گرفت و در نهایت در تاریخ پنجم اسفند سال 1333 در کمیسیون مشترک مجلس شورای ملی و سنا تصویب شد و در حال حاضر نیز لازم الاجراست. قطعاً رکن مستقل بودن برای وکیل دادگستری و نهاد وکالت وصف زینتی و ظاهری نیست. بلکه سنگ محکی است که تمام تصمیمات برای نهاد وکالت توسط قوای سهگانه در حوزه اختیارات خود برای این نهاد و اقدامات و تصمیمات مدیران نهاد وکالت در اداره کانونهای وکلا و رفتار و اخلاق وکلای حرفهای با آن سنجیده میشود. بسیاری از وکلای دادگستری و کانونهای وکلا در زمانهای گذشته تاکنون بسیار تلاش کرده اند تا مانع تصویب قانون و یا اقدامی شوند که به استقلال نهاد وکالت و وکیل دادگستری خدشهای وارد شود. امّا باز هم شاهد هستیم که به انحاء مختلف به دنبال نقض استقلال وکیل هستند. قطعاً مستقل بودن وکیل دادگستری و یا نهاد وکالت به معنی خودمختاری و عدم پذیرش نظارت در چارچوب قانون نیست. بلکه به این معناست که وکیل دادگستری بتواند با داشتن امنیت شغلی بدون استرس و بدون لکنت زبان در مقابل نقض قوانین و یا بیعدالتی بایستد و شجاعانه از موکل خود دفاع کند و یا به عنوان یک شخص آگاه به قانون در راستای وظیفه اجتماعی خود در آگاهسازی مردم نقش داشته باشد، امّا محدود کردن وکیل دادگستری و یا دخالت در امور کانونهای وکلا به بهانه نظارت، باعث میشود که نقش وکیل در مراحل دادرسی تشریفاتی و کم اثر شود و مدیران نهاد وکالت هم تبدیل به افرادی میشوند که وظیفهای جز اداره کانون تحت نظارت نداشته باشند. متضرر اصلی، نقض استقلال وکیل و نهاد وکالت در ابتدا مردم هستند که از امکان برخورداری حق دفاع توسط وکیل مستقل محروم میشوند و در مرحله بعد قوه قضائیه خواهد بود که اعتبار آراءش را در مجامع بینالمللی و حتی در میان مردم هم از دست خواهد داد. حضور وکیل مستقل در کنار قاضی مستقل در فرایند دادرسی عادلانه به استحکام آراء قضائی کمک میکند و باعث اجرای عدالت به معنای واقعی خواهد شد. اگرچه در این سالها شاهد محدودکردن نقش و حضور وکیل در جریان دادرسی به صورت قانونی بودهایم و یا با تصویب آئیننامه به عنوان نظارت در اداره کانونها دخالت شدهاست، امّا این وظیفه مدیران نهاد وکالت و وکلای دادگستری است که شجاعانه و مستمر در چهارچوب قوانین و مقررات کشور و از طرق قانونی این گوهر گرانبها را حفظ کنند و مانع نقض استقلال وکیل و نهاد وکالت شوند.
هفتم اسفند سال ۱۴۰۱