موضوع توافق غفاری با مالباختگان منتفی است
- شناسه خبر: 32948
- تاریخ و زمان ارسال: 25 فروردین 1403 ساعت 07:40
- بازدید :
به گزارش ولایت و به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، کارگروه اطلاعرسانی شرکتهای خودرویی استان قزوین، اطلاعیه جدیدی درخصوص پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین موسوم به غفاری صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده است:
۱ـ برای مشخص شدن میزان مطالبات طلبکاران تاکنون در مجموعه حسیب حسابرسی تعداد بیش از ۷ هزار نفر انجام شده است که این موضوع با حضور کارشناسان خبره همچنان ادامه دارد. افرادی که پرونده آنها بررسی شده نتیجه آن با سر شماره ۳۰۰۰۸۶۹۹ لینک سامانه حسیب ارسال میشود تا ضمن مشاهده وضعیت مطالبات خود مراتب موافقت یا مخالفت خود را اعلام کنند، لازم به ذکر است در صورت اعتراض میتواند مراتب را در سامانه اعلام کند و نیاز به هیچگونه مراجعه حضوری نیست.
۲ـ با توجه به اینکه تاکنون تعداد قابل توجهی از افراد (حدود ۱۴ هزار نفر) اقدام به شکایت کردهاند لذا جهت مشخص شدن مجموع تعداد شکات و تشخیص دقیق تمامی طلبکاران و میزان طلب آنان به افرادی که تاکنون به هر دلیل موفق به شکایت نشدهاند مهلت داده میشود، حداکثر ظرف ۲۰ روز شکایت خود را ثبت کنند.
۳ـ با توجه به اینکه اکثریت طلبکاران از توافق و اعطای نمایندگی استقبال نکردهاند لذا موضوع توافق منتفی گردیده و سیر قانونی پرونده ادامه خواهد یافت.
۴ـ اعزام تحت الحفظ روزانه متهم با توجه به اطلاعات در اختیار وی و کمک رساندن به کارشناسان در امر حسابرسی و سرعت کار موثر است تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد یافت.
۵ـ با عنایت به اینکه باز بودن هلدینگ مستلزم حضور مامورین و نگهبان بیشتر و در نتیجه هزینه بیشتر است منتفی میشود.
۶ـ برخی در فضای مجازی اعلام داشتهاند که دستگاه قضایی با متهم توافق کرده است در این خصوص متذکر میگردد دستگاه قضایی ذینفع نیست تا با متهم توافق کند لذا از دامن زدن به شایعات که دارای وصف مجرمانه هست، پرهیز شود در غیر اینصورت برابر مقررات قانونی برخورد خواهد شد.
۷ـ برای تعداد دیگری از افرادی که به تجمعات غیرقانونی دامن زدهاند کیفرخواست صادر و پرونده آنان جهت محاکمه به دادگاه ارسال گردیده و شناسایی و تعقیب دیگر افراد نیز همچنان ادامه دارد.
۸ـ تقویت مجموعه حسیب از حیث افزایش تعداد کارشناسان و امکانات لازم برای سرعت در حسابرسی با تهیه مکان مناسب و همچنین ارزیابی اموال توقیفی در دستور کار قرار دارد.
۹ـ سابقاً پیشنهاد خرید اموال متهم به نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام داده شده است که پس از وصول پاسخ برابر مقررات قانونی اقدام خواهد شد.