آرش صالحی ـ با وجود گذشتن بیش از 4 دهه از انقلاب اسلامی همچنان برقراری عدالت در حوزه‌های مختلف حقوق و دستمزد یک مطالبه‌ بی‌پاسخ‌مانده در میان دولت‌های مختلف بوده است و در این میان اختلاف حقوق و مزایا میان کارمندان شرکتی، پیمانی و استخدامی هم از چالش‌های بزرگ تحقق عدالت در بدنه اداری دولت محسوب می‌شود. اینکه 2 نفر در یک واحد اداری کنار هم کار کنند، اما حقوق یکی گاهی 2 برابر همکار هم‌رده خود باشد، موضوع رایجی است که این روزها در هر اداره و سازمانی به چشم می‌خورد. چند ماه پیش هم سازمان اداری و استخدامی همه دستگاه‌های مختلف اجرایی و حاکمیتی را ملزم به انتشار میزان حقوق و دستمزد همه کارکنان خود کرد که در استان قزوین هرگز خبری از این اقدام که هدف آن شفاف‌سازی و نشان دادن میزان اختلاف دستمزدها بود، منتشر نشد. با این حال از دولت سیزدهم که عدالت را یکی از شعارهای محوری خود قرار داده، انتظار می‌رود که طرح همسان‌سازی حقوق کارمندان را هر چه زودتر عملیاتی کرده و با ساماندهی کارمندان شرکتی به اجحاف‌ها در این بخش پایان دهد.
 تحصیل و تخصص، نقشی در حقوق شرکتی‌ها ندارد یک کارمند شرکتی در گفت‌‌وگو با خبرنگار ولایت با بیان اینکه مدرک کارشناسی ارشد از بهترین دانشگاه‌های دولتی دارد، گفت: حدود 4 سال است که در یکی از دستگاه‌های دولتی به عنوان نیروی شرکتی شاغل شدم، اما با وجود مدرک کارشناسی ارشد حقوق من نصف یک کارمند با مدرک کارشناسی است که استخدام رسمی شده است. وی که نخواست نامش فاش شود، افزود: نخستین مطالبه من که تا امروز به جایی نرسیده، این است که چرا تا امروز وضعیت من به قرارداد معین تغییر نکرده و اگر این موضوع اتفاق نمی‌افتد، چرا حداقل حقوق و دستمزد من و امثال من متناسب با میزان تحصیلات و کاری که انجام می‌دهیم، افزایش پیدا نمی‌کند. این کارمند ادامه داد: صرف شرکت نکردن در آزمون استخدامی و در نظر نگرفتن میزان تحصیلات و تخصص افراد ظلم بزرگی است که در حق کارمندان شرکتی می‌شود و ای کاش دولت به جای آزمون استخدامی، افراد را با پالایش تخصص، تحصیلات و تجربه کاری استخدام کند.  لزوم ساماندهی حقوق نیروهای شرکتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با تأکید بر ضرورت ساماندهی وضعیت شغلی نیروهای شرکتی ادارات و دستگاه‌های دولتی اظهار داشت: به‌کارگیری نیروهای شرکتی با حقوق و دستمزد پایین در سازمان‌ها و نهادهای دولتی نوعی برخورد طبقاتی با نیروهای شاغل در ادارات محسوب می‌شود که منجر به نارضایتی چنین نیروهایی شده است. رجب رحمانی اضافه کرد:‌ در حال حاضر برخی نیروهای با قرارداد معین مشکل کمتری در حوزه دستمزد دارند و بیشتر مشکل مربوط به کارکنانی است که قراردادهای 3 ماهه و 6 ماهه دارند که هم حقوق آنها خیلی پایین‌تر از نیروهای قرارداد معین و پیمانی است و هم اینکه متأسفانه در برخی مواقع کارهای سطح پایین و بدون تناسب با مدرک تخصصی و دانشگاهی به آنها واگذار می‌شود. وی ادامه داد: بنابراین یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم از ابتدا ساماندهی نیروهای شرکتی در بدنه دولت بوده که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به مطالبه‌گری عمومی قصد دارد در این حوزه ورود کند تا این نیروها بر حسب ارزش تخصص و مدرک دانشگاهی حقوق، دستمزد و سایر مزایای شغلی را دریافت کنند. رحمانی یادآور شد: خواسته اصلی نیروهای شرکتی بدون قرارداد معین افزایش حقوق و دستمزد و در نهایت برخورداری از همه حقوق تعریف‌شده برای نیروهای استخدامی است که اگر برآورده کردن این خواسته‌ها بار مالی بالایی برای دولت نداشته باشد، مشکلی برای ساماندهی وجود ندارد و در ضمن می‌توان با ایجاد توازن بین نیروهای شرکتی و استخدامی نیازهای این قشر را برطرف کرد. لزوم پالایش تخصصی نیروهای اداری در دستگاه‌های اجرایی رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین همچنین بر لزوم پالایش تخصصی نیروهای اداری در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی تأکید کرد و گفت: هدف نهایی ما باید این باشد که هر نیروی انسانی شاغل در دولت و دستگاه‌های حکومتی بر حسب ارزشی که برای سازمان خود ایجاد می‌کند، حقوق و دستمزد دریافت کند. رحمانی افزود: همچنان که در بخش خصوصی هر کارمندی با توجه به ارزش تحصیلی یا مهارتی خود حقوق می‌گیرد، باید این رویه در ادارات و دستگاه‌های اجرایی هم باب شود تا نهادهای دولتی ما از حالت رخوت خارج شده و به یک مجموعه پویا با رویکرد توسعه‌محور تبدیل شوند. نماینده مردم تاکستان در مجلس علت اصلی ناکارآمدی برخی کارکنان دولت در یکی‌ دو دهه اخیر را رویکرد سیاسی در گزینش افراد دانست و ادامه داد: هر جا نگاه ما سیاسی و سیاست‌زده شده عقب رفتیم و متأسفانه در دولت‌های گذشته منفعت‌طلبی‌های سیاسی مانع از آن شد که بهترین نیروها در بدنه دولت به کار گرفته شوند. رحمانی یادآور شد: کارشناسان دستگاه‌های دولتی باید از بدنه نخبه جامعه باشند تا بتوانند در تعامل با نخبگان حوزه اقتصاد و صنعت منجر به تسهیل امور شوند؛ در حالی که امروز می‌بینیم روزآمد نبودن اطلاعات و دانش کارشناسان سبب چوب لای چرخ گذاشتن شده و بسیاری از نخبگان حوزه تولید از مجادله با کارشناسان دولتی خسته شده‌اند. وی تصریح کرد: بنابراین می‌توان برای کارآمد شدن بدنه کارشناسی ادارات و دستگاه‌های اجرایی یک پالایش بر اساس تخصص و تعهد در بین کارمندان انجام داد و با ارتقای جایگاه کارمندان خدمتگزار بدون توجه به قرارداد کاری آنها یک تحول در حوزه کارآمدسازی نیروهای اداری و کارمندان دولت به وجود آورد.  احتمال اصلاح حقوق کارمندان دولت در نیمه دوم سال با این حال یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت از احتمال اصلاح حقوق کارمندان دولت در نیمه دوم سال جاری خبر داد و گفت: لایحه اصلاح قانون بودجه 1401 که به‌ پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و بانک مرکزی در جلسه هیات وزیران به تصویب رسیده، برای انجام تشریفات قانونی با امضای رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. مرتضی عبادی اضافه کرد: در این لایحه که 4 ماده دارد، اصلاحاتی در قانون بودجه سال جاری اعمال خواهد شد و بر این اساس اصلاحیه برای تبصره 12 که مرتبط با مباحث حقوق و دستمزد کارکنان است، در نظر گرفته شده است. به این ترتیب شورای حقوق و دستمزد که پیش از این و بر مبنای قانون بودجه 1401 امکان افزایش حقوق‌ها را نداشت، در صورت تصویب لایحه دولت در مجلس مجدداً مجوز افزایش حقوق‌ها را دریافت می‌کند. وی با ذکر اینکه در سال جاری افزایش 10 درصدی حقوق‌ها برای غیرحداقلی ‌بگیران در دستگاه‌های اجرایی اعمال شده است، ادامه داد: به این ترتیب در صورت تصویب و تأیید این لایحه در شورای نگهبان عملا امکان افزایش حقوق برخی کارکنان در تعدادی از دستگاه‌های اجرایی مهیا خواهد شد.  اجرای همسان‌سازی حقوق کارمندان مشروط به وضع بودجه است از سوی دیگر، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور جمعه 4 شهریور و همزمان با روز کارمند از تهیه طرح همسان‌سازی حقوق کارمندان دولت خبر داد و گفت: این طرح تدوین و مورد بررسی قرار گرفته؛ اما اجرای آن منوط و مشروط به تامین اعتبارات لازم برای اجرای آن است و در ضمن باید اثرات تورمی آن سنجیده شود. میثم لطیفی به برنامه دولت برای اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق و دستمزد اشاره کرد و افزود: با توجه به فقدان عدالت در نظام پرداخت حقوق و دستمزد دولت سیزدهم به دنبال ایجاد نظام عادلانه پرداخت حقوق به کارمندان دولت است. با این حال اجرای این پیشنهاد نیازمند تخصیص اعتبار لازم بوده که با توجه به قرار داشتن در میانه سال، بر اساس میزان درآمد دولت و ملاحظاتی که برای عموم مردم باید داشته باشیم، اجرایی می‌شود. وی ادامه داد: بر اساس نیاز دستگاه‌های اجرایی و بدون نیاز به تصویب قانون جدید از ظرفیت نیروهایی با قراردادهای گوناگون در دستگاه‌های دولتی استفاده می‌شود. از طرفی افزایش هزینه‌های دولت به معنای افزایش بودجه عمومی کشور است که در صورت پیش‌بینی نکردن منابعی برای آن موجب خلق پول و افزایش تورم می‌شود. لطیفی تاکید کرد: مسئولان درصدد مدیریت امور با هدف انجام کار مردم و جلب رضایت آنها در کنار افزایش نرخ بهره‌وری در هزینه‌های دولت و خودداری از افزایش هزینه‌ها هستند.  تحول در حقوق کارمندان به دولت به عقلانیت و جسارت توأمان نیاز دارد با این همه به نظر می‌رسد که تحول در حوزه حقوق و دستمزد کارمندان دولت به عقلانیت و جسارت توأمان نیاز دارد؛ چرا که از سویی باید یک فرمول منصفانه برای ارتقای حقوق کارمندان شرکتی تهیه شود و از طرفی هم بخشی از دستمزدهای کارمندان حداکثری‌بگیر که از توانمندی و تخصص کافی برخوردار نیستند هم باید به حساب کارمندان شرکتی واریز شود، تا جلوی اثرات تورمی که نگرانی دولت است، گرفته شود.