آرش صالحی ـ خانه اساسی‌ترین نیاز هر شهروند است و این روزها مستأجران یا همان خوش‌نشین‌های گذشته برای پیدا کردن خانه مناسب و با اجاره و رهن منصفانه امیدی ندارند. نبود خانه مناسب، افزایش مبلغ رهن و اجاره، نبود تمایل مالکان درباره قبول مستأجران دارای فرزند، امکانات حداقلی برخی واحدهای مسکونی، در دسترس نبودن خانه‌های نوساز، خانه به دوشی مستأجران و تلاطم بازار مسکن را در پی داشته است. البته نبود نظارت در بازار مسکن مسئله امروز و دیروز نیست و سال‌هاست که موجران و مستأجران در نبردی نفسگیر بر سر اجاره‌‌بها و خانه مبارزه می‌کنند. در سال‌های گذشته خصوصا در دوران همه‌گیری کرونا، سازش‌هایی در بازار مسکن برای رفاه حال مستأجران و حل نگرانی‌ها صورت گرفت، اما عمر این سازش‌ها بر خلاف کرونا کوتاه بود. طبق آمارهای اعلامی از هر پنج نفر در کشور ۲ نفر مستأجر هستند و در 10 سال گذشته با افزایش نرخ اجاره‌نشینی در جامعه حدود ۳۷ درصد خانوارهای کشور در مسکن‌های استیجاری سکونت دارند. در برخی مناطق تنها در ۲ سال گذشته میزان رهن و اجاره مسکن ۶ برابر افزایش داشته و پرداخت این مبالغ از عهده بسیاری از خانواده‌ها خارج است.
 قیمت‌هایی که دو ماهه زیرورو شد یک مشاور املاک در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با اشاره به اجاره‌بهای مسکن در اواخر سال گذشته گفت: فصل زمستان سال ۱۴۰۰ بر اساس قیمت‌های ارائه شده از سوی مالکان مسکن برای اجاره یک واحد مسکونی ۶۰ تا ۸۰ متری با عمر ۱۰ تا ۲۵ ساله در مناطق معمولی قزوین بین 7۰ تا 100 میلیون تومان ودیعه و ماهانه حدود ۶۰۰ هزار تا ۲.۵ میلیون تومان برای اجاره‌‌بها نیاز بود. مرتضی کشتکار اضافه کرد: برخی از این واحدها تک‌خوابه و بدون انباری یا پارکینگ هستند و اگر متقاضی اجاره مسکن با مساحت حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر و امکانات بیشتر باشید، نیاز به حدود 150 تا 30۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۲ تا ۳ میلیون تومان اجاره‌‌بها است. وی با بیان اینکه قیمت اجاره‌خانه در شهر قزوین طی 2 ماه اخیر زیر و رو شده است، یادآور شد: در حالی که اکنون برای اجاره یک واحد ۶۰ تا ۷۵ متری عموما تک خوابه در مجتمع‌ها و جایی جز مرکز شهر و محله‌های معروف به ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه 1.5 تا 3 میلیون تومان اجاره نیاز است. کشتکار با بیان اینکه این مبالغ را باید برای خانه‌هایی با متراژ بالاتر و دارای امکاناتی مانند پارکینگ، انباری، آسانسور افزایش دهید، تصریح کرد: مالکان به بهانه وضعیت مطلوب و معمول خانه‌های خود مانند نقاشی و رنگ دیوارها، جنس و کیفیت کابینت‌ها و نوع سیستم گرمایشی یا سرمایشی به مبالغ اجاره اضافه می‌کنند. وی ادامه داد: نرخ‌گذاری یکسانی برای اجاره‌‌بهای مسکن وجود ندارد و مالکان بر اساس دخل و خرج زندگی خود اجاره را تعیین می‌کنند. افزایش هزینه‌های جاری زندگی در ۲ ماه گذشته سبب بالا بردن اجاره و ودیعه مسکن شده است و موجران پوشش هزینه‌های خود را به جیب مستأجران گره زده‌اند.  طرح‌ فرزندآوری بدون پشتوانه حمایتی در حوزه مسکن محمود شرفی از مستأجران شاکی از اوضاع اجاره‌بهای مسکن در گفت‌وگو با ولایت با اشاره به تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده عنوان کرد: تبلیغات فرزندآوری و طرح‌های تشویقی برای تولد فرزندان سوم و چهارم هر روز از تلویزیون و رادیو پخش می‌شود؛ اما در جامعه خبری از طرح حمایتی مثلاً در حوزه مسکن به چشم نمی‌خورد. این مستأجر با اشاره به افزایش کمرشکن اجاره‌‌بهای خانه‌اش در تابستان جاری اضافه کرد: موعد قرارداد اجاره خانه ۸۰ متری واقع در مسکن مهر نیمه تیرماه به پایان رسید و صاحب‌خانه برای تمدید قرار، ۷۰ میلیون ودیعه و اجاره ماهانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتومانی طلب کرده و پاسخ درخواست کاهش مبلغ اجاره و رهن را با جمله «اگر نمی‌خواهی، تخلیه کن» داد. شرفی ادامه داد: با وجود اینکه فرزندان ۱۰ و 5 ساله دارم، پیدا کردن خانه سخت است و مالکان به بهانه وارد نشدن خسارت تمایلی به معامله با ما ندارند و از طرفی با پول رهن خانه ۸۰ متری باید خانه‌ای ۶۵ متری اجاره کنم. متأسفانه درخواست رهن کامل از سوی مالکان و سختگیری‌های داشتن فرزند از چالش‌های اجاره‌نشینی تابستان ۱۴۰۱ در قزوین است.  خرید خانه محال شد فاطمه مرادی و همسرش هم مستأجرانی با کفش‌های آهنین زنگ زده‌ای هستند که در مسیر پیدا کردن سقفی برای خود، واحدهای مشاوران املاک شهر را جست‌وجو می‌کنند. مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با انتقاد از وضعیت بازار مسکن گفت: افزایش هزینه‌های زندگی چاره‌ای جز کم کردن مخارج ضروری و غیرضروری نمی‌گذارد. وی افزود: توان مالی ما تنها به اجاره خانه ۷۰ متری می‌رسد و بسیاری از خانه‌ها به دلیل رعایت نکردن دیگر مستأجران به تعمیرات یا رنگ نیاز دارد؛ در حالی که مالکان حاضر به تقبل هزینه برای جبران این مسائل و آماده کردن خانه برای مستأجر تازه نیستند. مرادی ادامه داد: برخی مشاوران املاک با مستأجران همکاری نمی‌کنند؛ به گونه‌ای که حتی بخش بیشتر کمیسیون خود را به دلیل دوستی یا منفعت‌طلبی از مستأجران دریافت می‌کنند. در چندسال گذشته وضعیت اقتصادی و مسکن، خرید خانه را محال کرد و اکنون وضعیت اجاره‌‌بها، اجاره‌نشینی را هم دشوار کرده است. وی یادآور شد: متأسفانه سقفی که دولت برای افزایش اجاره‌بها تعیین کرده، اغلب از سوی موجران و مشاوران املاک مراعات نمی‌شود و وقتی هم که در این حوزه قانون‌شکنی می‌شود، برخورد سختی با متخلفان صورت نمی‌گیرد. اگر برخورد تعزیراتی با مشاوران املاک متخلف مانند گران‌فروشان در حوزه کالاهای اساسی باشد، به مرور بازار اجاره‌بهای مسکن سامان می‌یابد.  مجموعه‌های موازی با مشاوران املاک، نظارت بر بازار اجاره‌بها را مختل می‌کنند از سوی دیگر، رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان قزوین با بیان اینکه مشکلات اجاره‌‌بها در 3 حوزه نحوه عرضه، تعیین قیمت و تنظیم قرارداد قابل بررسی است، گفت: در نحوه عرضه که به صورت سنتی از طریق دفاتر املاک و پایگاه‌های اینترنتی انجام می‌شود نظارت وجود دارد، اما بر روی بحث عرضه از طریق پایگاه‌ها نظارتی نداریم. محمد کشاورزی اضافه کرد: در تعیین قیمت هم گاهی هر فردی شخصاً اقدام می‌کند که آن هم از حیطه وظایف اتحادیه خارج است. در تنظیم قراردادها به جز از مشاوران املاک، دفاتر اسناد رسمی و خود اشخاص هم امکان تنظیم قراردادها را دارند. بنابراین در این بخش‌ها نظارت اتحادیه میسر نیست. وی ادامه داد: برای بررسی مشکلات مربوط به اجرای مصوبه سران قوا در بعد مسکن باید این 3 حوزه را بررسی کنیم و مشکلات آنها را مرتفع کنیم تا بتوانیم این مصوبه را اجرایی کنیم. چون تا زمانی که مجموعه‌های موازی به کار مشاوره املاک مشغول باشند، نظارت اتحادیه مختل می‌شود. کشاورزی با ذکر اینکه بیش از نیمی از همکاران ما در حوزه مسکن یا در حوزه محل کسب تجاری خود مستأجر هستند، یادآور شد: بنابراین مشاوران املاک درد شهروندان را به خوبی درک می‌کنند و افزایش اجاره‌‌بها بر روی عملکرد آنها هم تأثیر دارد. بنابراین اصرار داریم که راهکارهای قانونی در این زمینه دیده شود تا بتوانیم قانون ۲۰ درصد را اجرایی کنیم تا هیچ‌کس نتواند بیشتر از 20 درصد اجاره‌خانه‌اش را زیاد کند.  ساخت مسکن‌ ملی دردی از اجاره‌نشینان دوا می‌کند؟ اما یک کارشناس حوزه مسکن در جواب این سؤال که آیا ساخت مسکن‌ ملی دردی از اجاره‌نشینان دوا می‌کند؟ به ولایت گفت: دولت‌های مختلف برحسب نیازسنجی‌های خود هر بار با طرح‌های مسکن مانند مسکن مهر، نهضت ملی مسکن و اقدام ملی مسکن وارد بازار مسکن شدند. این طرح‌ها فرصت صاحب‌خانه‌ شدن بسیاری از افراد را با شرایط عالی و معقول هم فراهم کرد؛ اگرچه انتقاداتی هم به این طرح‌ها از سوی منتقدان و کارشناسان وارد شد. سیدمحسن حسینی افزود: در هر صورت ساخت مسکن زمانبر است و هر روز با ازدواج و مهاجرت‌های شغلی نیاز به خانه افزایش می‌یابد. بنابراین تشکیل کارگروه ارزیابی و قیمت‌گذاری ودیعه و اجاره‌‌بها، ساماندهی برنامه‌های اینترنتی خرید و فروش در کنار کنترل مشاوران املاک به‌شدت ضروری است. وی با تأکید بر لزوم برخورد جدی با نابسامانی بازار اجاره مسکن در استان قزوین تصریح کرد: این برخورد نظارتی باید تا آماده شدن و عرضه مسکن‌های دولتی استمرار و تداوم پیدا کند؛ هر چند که متقاضیان مسکن‌های دولتی محدود هستند و بازار اجاره‌‌بها هر روز رونق بیشتری می‌گیرد.  دولت تولید خانه‌های استیجاری را عملی کند افزایش عجیب و خارج از عرف اجاره واحدهای مسکونی و تقاضای غیرمنصفانه مالکان در بازار بدون نظارت مسکن مستأجران را در استان قزوین سرگردان و ناامید کرده است. در همین رابطه محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین به تازگی گفته: «قیمت مسکن در شهر قزوین به نسبت جمعیت و در مقایسه با شهرهای مشابه بالاست و اجاره مسکن در قزوین گاهی اوقات با تهران برابری می‌کند.» در این میان طرح‌های دستوری برای مقابله با افزایش اجاره‌بها و تعیین سقف 20 درصدی هم فقط در مواردی کارآیی دارد که مستأجر بخواهد قرارداد اجاره را تمدید کند. بنابراین اگر قصد اجاره ملک جدید وجود داشته باشد، بهمن اجاره‌های سنگین بر سر مستأجران فرومی‌ریزد. در این شرایط باید به مانند کشورهای پیشرفته به فکر تولید خانه‌های استیجاری برای اقشار ضعیف هم برویم و طرح اجاره به شرط تملیک را دنبال و عملی کنیم.