گزارش خبری: معصومه حسینی ـ نشست هم‌اندیشی پیرامون پیشگیری از تغییر کاربری در دادگستری و با حضور دادستان‌های شهرستان‌های قزوین و رئیس اداره جهاد کشاورزی برگزار شد. در این نشست دادستان مرکز قزوین با توجه به سخنان حاضرین و بیان مشکلات در حوزه پیشگیری و برخورد با تغییر کاربری به فرمانداری‌های استان مهلت 45 روزه داد تا ستاد قلع و قمع در این مدت زمان تشکیل دهند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: باید همه دستگاه‌های متولی در حوزه مقابله با تغییر کاربری و ساخت ‌و ساز غیرمجاز پای کار بیایند تا نسبت به اجرای احکام قطعی قلع ‌و قمع اجرا نشده اقدام سریع صورت گیرد و عملکردها باید طوری باشد که در جلسه بعدی دیگر حکم قلع‌ و قمعی در هیچ شهرستانی اجرا نشده، باقی نمانده باشد. حسین رجبی افزود: دستگاه قضایی در ارتباط با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی همواره دو رویکرد سلبی و ایجابی داشته است. وی ادامه داد: رویکرد سلبی در قالب اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی معنا پیدا می‌کند و رویکرد ایجابی هم در قالب پیشگیری از تغییر کاربری است و با توجه به آمار بالای تغییر کاربری غیرمجاز باید هم‌اندیشی و همدلی دستگاه‌های متولی در این حوزه بیشتر شود تا کارایی اقدامات ما در این بخش افزایش یابد و اثرگذاری لازم را داشته باشد. این مقام قضایی استان تصریح کرد: قاعدتاً نباید اجازه داده شود که این همه ساختمان غیرقانونی در اراضی کشاورزی ساخته شود تا امروز مجبور شویم که دور هم جلسه تشکیل داده و برای مقابله با این معضل چاره‌اندیشی کنیم. دادستان قزوین همچنین با انتقاد از تشکیل نشدن ستاد قلع‌ و قمع ساخت ‌و سازهای غیرمجاز در برخی شهرستان‌های استان قزوین اظهار کرد: در اینجا نوعی کم‌کاری و ضعف وجود دارد و به همین خاطر فرمانداران استان قزوین باید ظرف حداکثر 45 روز ستادهای قلع‌ و قمع را تشکیل دهند و در این ستادها با ادارات امور اراضی جلسه بگذارند و بهترین نحوه برخورد با ساخت ‌و ساز غیرمجاز را پیدا کنند. رئیس کل دادگستری استان: باید یک عزم جدی برای اجرای احکام قلع و قمع معطل مانده آغاز شود. رئیس کل دادگستری استان قزوین در این جلسه گفت: همواره ضابطه و معیار، قانون است و هیچ‌گاه جلوگیری از اجرای قانون را تایید نکرده و نخواهیم کرد و چنانچه عدم اجرای قانون باب شود، نظم از جامعه خواهد رفت و همه مشکلات جامعه ناشی از عدم رعایت قانون است. علی شعبانی افزود: در 28 تیرماه سال‌جاری اعلام شد که احکام اجرا نشده قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز ظرف مدت یک هفته باید تعیین تکلیف شود و باید علت اجرا نشدن احکام قلع و قمع مشخص شود و به قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. این مقام ارشد قضایی ادامه داد: اگر شخصی در ملک خود آب نداشته باشد قطعاً اقدام به تغییر کاربری نخواهد کرد و به همین خاطر بحث سرقت آب باید به صورت جدی مورد رصد قرار گیرد و باید برای وضعیت نصب تانکرها یک تصمیم استانی اتخاذ شود، چون همین موضوع انگیزه‌ای برای تغییر کاربری غیرمجار اراضی است. وی تاکید کرد: نتیجه روند دادرسی در اجرای احکام مشخص می‌شود و اگر اجرا نشود همه زحمات بی‌نتیجه خواهد بود و به همین خاطر برای اجرای احکام قلع و قمع باید مدت زمانی تعیین شود و احکام قاطعانه به اجرا درآید. رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: باید یک عزم جدی برای اجرای احکام قلع و قمع معطل مانده آغاز شود و با جدیت در اولویت قرار گیرد و در این خصوص هیچ عذر و بهانه‌ای پذیرفته نیست و هر هفته باید نتیجه اقدامات گزارش شود. در ادامه این نشست معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین با تاکید بر اینکه مسئولین خدمت به مردم را همواره به عنوان یک میراث امانی بدانند گفت: مسئولان باید رفتار و منش امام حسین (ع) را در اجرای مسئولیت خود پیشه و با هرگونه ظلم و بی‌عدالتی مقابله کنند و در راستای تحقق عدالت و دادگری منصفانه کوشا باشند. علی فولیان با اشاره به اینکه سودجویان برای منافع خود اراضی مرغوب کشاورزی را خرد و اقدام به ویلاسازی می‌کنند افزود: اجرای صحیح قانون در صیانت از اراضی موثر است و باعث کاهش ورودی پرونده در این حوزه می‌شود. این مقام مسئول تصریح کرد: اولویت اول دستگاه قضایی در حوزه اراضی پیشگیری از وقوع جرم است و ما در ابتدا نباید اجازه دهیم ساخت و ساز غیرمجاز صورت گیرد. فولیان با ابراز تاسف از اینکه حدود 647 مورد حکم قطعیت یافته قلع و قمع هنوز اجرا نشده اظهار کرد: این احکام بدون هیچ بهانه باید اجرا شود تا از رشد قارچ‌گونه ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی جلوگیری شود. وی تاکید کرد: اگر این احکام اجرا شود دست سودجویان بسته خواهد شد و عدم اجرای به موقع آن قدرت بازدارندگی را از بین می‌برد. معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خاطرنشان کرد: در سال گذشته حسب گزارش و آمار مدیریت اراضی استان یک‌هزار و 819 فقره تغییر کاربری شناسایی شده است که از این تعداد یک‌هزار و 276 مورد اجرای تبصره 2 بوده است و 152 مورد اجرای احکام قلع و قمع قرار گرفتند. شایان ذکر است در این جلسه مسئولین حاضر به بیان مشکلات در اجرای احکام صادره در حوزه قلع و قمع پرداختند همچنین به مواردی مانند نداشتن نیروی انسانی و امکانات و ابزارهای مورد نیاز تخریب و دخالت سیاسیون و نمایندگان مجلس در مورد قلع و قمع‌ها اشاره کردند.