گزارش خبری ـ مریم بهبهانیفر: معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین با انتقاد از بانکهای خصوصی استان، عملکرد آنها را در زمینه نحوه هزینهکرد منابع و حمایت از بخش تولید غیرمطلوب دانست.
به گزارش خبرنگار ولایت، هشتاد و چهارمین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با بررسی موضوعاتی همچون: صدور مجوز فروش سموم و نهادههای کشاورزی و الزام به هزینهکرد منابع بانکهای خصوصی در استان با حضور پیلهفروش معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، رجحانی معاون امور عمرانی استاندار، بخشنده رئیس اتاق بازرگان استان، احمدیان مدیر عامل موسسه محک، رئیس و اعضای هیات مدیره اتاق ایران و ایتالیا، چندتن از اعضای هیات نمایندگان اتاق، مدیران ارشد اقتصادی استان و نمایندگان بخش خصوصی در این شورا در سالن استانداری قزوین برگزار شد و با تجلیل از چهره ماندگار صنعت استان در زمینه تولید پروفیل بدون استفاده از جوش همراه بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در این نشست با اشاره به خروج منابع بانکها از استان و عدم حمایت آنها از حوزه تولید اظهار کرد: بیتوجهی به اجرای بخشنامههای بانک مرکزی موجب، خروج منابع از بانکهای دولتی شده است و این موضوع در نهایت به تولید و تامین منابع مالی استان آسیب میزند.
میثم پیلهفروش با تاکید بر ضرورت نوسازی صنایع استان تصریح کرد: برای رونق صنعت، اتکای صرف به منابع بانکی روش صحیحی نیست و باید از سایر روشهای مالی دیگر همچون: تامین بازار سرمایه، مشارکتهای جمعی، سرمایهگذاری خارجی بهره گرفته شود.
وی با تاکید بر اینکه منابع بانکها باید درون استان هزینه شوند؛ بیان کرد: به عنوان یکی از مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، شعباتی از بانکهای خصوصی که با عملکرد خود در نظام مالی و گردش مالی استان، اخلال ایجاد کردهاند باید به دستگاه قضایی معرفی و تعطیل شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنانش درباره حمایت از شرکتهای دانشبنیان، خاطرنشان کرد: حمایت از شرکتهای دانش بنیان باید توسط کمیته اقتصاد دانشبنیان استان و با دبیری پارک علم و فناوری صورت گیرد.
پیلهفروش همچنین با اشاره به ارایه گزارشی از فعالیت سم فروشیهای غیرمجاز در استان یادآور شد: برخورد با این فروشندگان غیرمجاز در فضای واقعی و مجازی نیازمند همراهی پلیس اماکن با نظام مهندسی کشاورزی قزوین است که امیدواریم این امر انجام شود.
ـ بانکهای خصوصی با حوزه تولید همکاری ندارند
رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان نیز در این نشست با اشاره به عدم همراهی بانکهای خصوصی با حوزه تولید و صنعت اظهار کرد: متاسفانه بانکهای خصوصی استان قزوین بخشنامههای بانک مرکزی را اجرا نمیکنند و از دستورالعملهای ابلاغی برای تخصیص منابع به حوزههای اقتصادی استان تبعیت نمیکنند.
مهدی بخشنده تصریح کرد: بانک مرکزی، بانکهای خصوصی را مکلف به هزینهکرد 50 درصد منابع خود در استانها و حمایت از بخش تولید کرده است؛ اما برخی بانکهای خصوصی قزوین زیر 2 درصد منابع خود را در این حوزه مصرف کردهاند و اغلب منابع خود را در مرکز مصرف میکنند.
وی با اشاره به نیاز مبرم فعالان حوزه تولید به تامین نقدینگی و سرمایه در گردش، بیان کرد: بانکهای خصوصی منابع خود را برخلاف بخشنامههای بانک مرکزی و به صلاحدید خود هزینه میکنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین توضیح داد: شورای بانکهای استان به بهانه نبود نظارت و الزام، پیگیر اجرای مصوبات شورای گفتوگو در بانکها نیست و این موجب بینتیجه ماندن مصوبات جلسات میشود.
بخشنده تاکید کرد: اگر مصوبات این شورا، قابلیت اجرا نداشته باشند برگزاری آن هدررفت وقت است؛ بنابراین باید تدبیر دیگری صورت گیرد و از ظرفیت دستگاه قضا نیز برای برخورد با تخلفات و اخلال در نظام اقتصادی استفاده شود.
وی نقش بانکها را در تامین مالی بخش خصوصی و نوسازی صنایع، ضروری برشمرد و عنوان کرد: چنانچه بانکها با حوزه تولید همکاری نداشته باشند به طور حتم ظرف 10 سال آینده صنعت موثر و قابل اتکایی در استان نخواهیم داشت و با صنایع فرسوده روبهرو خواهیم شد.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین در ادامه سخنانش با اشاره به سفر هیات تجاری ایران به صربستان بیان کرد: در حوزه بالکان، مراودات خوبی مشاهده کردهایم؛ قزوین نیز میتواند در تعاملات تجاری و همکاریهای اقتصادی ایران با کشورهای این منطقه نقش پررنگی داشته باشد.
بخشنده با اشاره به راهاندازی دفتر کارگزاری ضمانت صادرات استان در اتاق بازرگانی بیان کرد: امیدوارم با بهرهگیری از این ظرفیت و حمایت از صادرات کالاهای غیرنفتی به رقم یک میلیارد دلار صادرات در سال 1402 دست پیدا کنیم.
وی در ادامه سخنانش با اشاره به ضرورت ساماندهی صدور مجوزهای فروش سموم و نهادههای کشاورزی توضیح داد: به منظور حفظ سلامت افراد، لازم است این اقدام هرچه سریعتر عملیاتی شود؛ چراکه نابسامانی ایجاد شده در این زمینه سلامت مردم را در معرض تهدید قرار داده است و باید از این روند جلوگیری شود.
گفتنی است؛ در این نشست با توجه به فروش و استفاده غیرمجاز از سموم کشاورزی پیشنهاد شد اتحادیه تخصصی فروش سم در استان ایجاد شود.
همچنین مقرر شد؛ معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین هرچه سریعتر نتایج دقیقی از گزارش آزمایشهای خود از محصولات کشاورزی و غذایی را به دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال کند./ی